ردصلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد/ چشمان ناظر کور شدند!

بررسی رد صلاحیت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌‌دهد برخی نمایندگان کمیسیون اصل 90 که باید چشم بینای قوه مقننه برای بررسی موضوعات اقتصادی باشند و همچنین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، رد صلاحیت شده‌اند؛ موضوعی که کارکرد ساختارهای ضدفساد نهاد قانونگذاری را با ابهاماتی مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نظر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته گذشته از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*ردصلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس

در این بین برخی نمایندگان مجلس دهم یا در انتخابات آتی مجلس ثبت نام نکرده‌اند یا رد صلاحیت شده و یا تایید صلاحیت شده‌اند. نکته آنجاست که نام برخی روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم در بین رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود.

البته در این بین، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوانی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های قوه مقننه که وظایف مهمی از جمله رسیدگی به طرز کار قوا و شکایت‌های واصله هم بر عهده دارد، شاهد ردصلاحیت برخی از اعضای خود است. 

**وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون اصل نود مجلس چیست؟

اصل نودم قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است. این در حالی است که مجلس حق نظارت بر «طرزکار» خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی کند و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عموم برساند و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­ المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.

مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.

این کمیسیون ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای مانند تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف جهت مبارزه با فساد دارد و  آنچنان که آئین­ نامه داخلی مجلس وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون را تعیین کرده مواردی همچون سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز کار سه قوه و رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آن‌ها از قوای مذکور،  اعلام نتیجه رسیدگی‌ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد،  بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن‌ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس، مکاتبه و مراجعه به قوای سه­ گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بنیاد‌ها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند،  اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آن‌ها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات‌های قانونی،  اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان،  اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت،  اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی، ارائه گزارشهایی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس و در نهایت تقاضای انجام بازرسی فوق­‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور تمام ابزارهای ضدفسادی است که قانون در اختیار این کمیسیون قرار داده است. 

 در واقع کمیسیون اصل 90، ابزاری بی‌نظیر برای مجلس در تحقق عملی ظرفیت این ماده قانون اساسی در اختیار نهاد خانه ملت قرار داده است؛ اختیاری که طیفی از نظارت، پاسخگویی حتی بازخواست و گزارش به مردم را می‌توان در آن دید و اگر استفاده از این ظرفیت مغفول مانده باشد کل نهاد مجلس زیر سوال می‌رود. 

** اعضای کمیسیون اصل نود را بشناسید

کمیسیون اصل 90 اعضای ثابت و غیر ثابت دارد؛ به غیر از فرهاد تجری نماینده قصرشیرین که در اجلاسیه چهارم مجلس دهم از کمیسیون مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی کوچ کرد و همچنین فردین فرمند که فقط در سال اول عضو این کمیسیون بود؛ تقریبا ترکیب اعضای آن در این چهار سال تغییر خاصی نداشته و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اعضای ثابت آن را به شرح ذیل معرفی کرده است: 

**فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری

براساس این گزارش، به غیر از کمیسیون اصل 90، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری یکی دیگر از ساختارهای ضد فساد در مجلس بوده است که در این ساختار هم شاهد ردصلاحیت برخی از اعضا هستیم. این فراکسیون وظایف مشابهی با کمیسیون اصل 90 دارد و اعضای آن تاکید دارند که به دنبال برداشتن گامی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.

تاسیس‌کنندگان در تشریح وظایف این فراکسیون گفته‌اند، «هدف از تشکیل این فراکسیون، مبارزه خالصانه با مفاسد بدون تبانی و رانت در برابر زیاده‌خواهی‌های افرادی است که مسئولیت دارند و از عنوان خود سوء استفاده می‌کنند و تنها فراکسیونی است که در هر جایی فساد ببیند ورود پیدا می‌کند و این مجموعه جان و آبروی خود را برای مبارزه با فساد گذاشته است. نمایندگان باید ورود پیدا کنند و از دستگاه‌های نظارتی بخواهند که همکاری کنند تا هر جا فسادی ایجاد می‌شود، سریعا برخورد کنند چراکه فساد همانند اژدهای هفت‌سری است که از هر جا بیرون آید از جای دیگر نیز سر باز می‌کند یعنی همانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد.»

 

پیگیری تخصصی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مربوط به حقوق‌های نجومی از دیگر اهداف تشکیل این فراکسیون عنوان و تاکید شده است که قصد موازی‌کاری با فعالیت‌های کمیسیون اصل 90 مجلس وجود ندارد.

تا اینجا ابهامی به ساختارهای ضد فساد مجلس  وارد نیست اما ابهام از آنجا آغاز می‌شود که طبق پیگیری‌های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون و فراکسیون‌ یاد شده، برخی اعضا و هیات رئیسه این کمیسیون و فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند و از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان علت رد صلاحیت 90 نماینده مجلس را مسائل مالی عنوان کرده بود؛ به نظر می‌رسد درباره این ابهام باید شفاف سازی شود. 

رد صلاحیت‌های اعضای کمیسیون اصل90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی

فردین فرمند عضو سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تایید کرد که برخی اعضای این کمیسیون رد صلاحیت شده‌اند. 

از بین اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی فقط داود محمدی و ولی داداشی تایید صلاحیت شده‌اند و بهرام پارسایی، محمدرضا امیر حسنخانی و امیر خجسته با عدم صلاحیت مواجه شده‌اند؛ ضمن اینکه علی لاریجانی هم در انتخابات ثبت نام نکرده‌ است. پیش از این هم اعلام شده بود که فرهاد تجری عضو قدیم کمیسیون اصل 90 به کمیسیون قضایی و حقوقی نقل مکان کرده است. 

وضعیت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری هم شبیه کمیسیون اصل نود است به طوری که امیر خجسته و حسین مقصودی رئیس و سخنگوی این فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند. 

در کنار رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که به گفته عباسعلی کدخدایی مسائل مالی دلیل عمده آن بوده و برخی فعالان سیاسی در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار روشن شدن وضعیت آنها شده‌اند، به نظر می‌رسد درباره ساختارهای ضد فساد قوه مقننه نیز شفاف‌سازی علت عدم تائید صلاحیت برخی اعضا ضروری است.

البته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی پیرامون ردصلاحیت بعضی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار گفت «نامه‌هایی که هیات نظارت به نمایندگان داده است، بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر (مسائل مالی) نیست. البته برخی این‌گونه بوده، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده کنند و نظام را متهم به فساد کنند.»

براساس این گزارش، نظر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته جاری از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است.

طبق اعلام شورای نگهبان، پس از اعلام مرحله اول از نتایج بررسی صلاحیت‌ها که در هیأت‌های نظارت استانی و هیأت‌ نظارت مرکزی صورت گرفته، داوطلبانی که به رأی هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی شکایت دارند می‌توانند به مدت پنج روز از یک شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ شکایت خود را همراه با مستندات و مدارکی که اثبات کننده شرایط نمایندگی در آنان باشد به محلی که هیأت‌های نظارت استانی در استان‌ها اعلام کرده اند و به ورزشگاه جهان پهلوان تختی در تهران اعلام کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صلاحیت نمایندگان مجلس کمیسیون اصل 90 مجلس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری ابهامات و سوالات موضوعات اقتصادی رد صلاحیت عدم احراز صلاحیت انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم