به نقل از «ایسنا»

تصمیم عجیب ارزی دولت سوریه

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۱۵۵۱

دولت سوریه اعلام کرد هر کس در مبادلات از ارزهای خارجی استفاده کند به هفت سال کار اجباری محکوم خواهد شد!

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی اعلام کرد که بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه در دستور عجیبی گفته است کسانی که در تراکنش های خود به جای پول ملی این کشور از ارزهای خارجی استفاده کنند به هفت سال کار اجباری محکوم می‌شوند!

در هفته‌های اخیر روند ریزش ارزش پول ملی سوریه که پوند نام دارد تشدید شده است؛ تا جایی که اکنون ارزش هر دلار در بازار سیاه این کشور به ۱۲۰۰ پوند رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال دولت این کشور در بازار ارز رسمی این کشور، نرخ برابری هر دلار را معادل ۴۳۴ پوند اعلام کرده است. پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه، نرخ برابری هر دلار معادل ۴۷ پوند بود اما اکنون ارزش پوند به کمترین سطح تاریخ خود رسیده است. 

در ماه‌های اخیر فشار تحریم‌های آمریکا بر بخشهای مالی و بانکی سوریه تشدیده شده و بحران ارزی در لبنان نیز کار این کشور را برای دسترسی به منابع ارزی دشوارتر کرده است. جنگ داخلی سوریه نیز که اکنون وارد نهمین سال خود شده، آسیب زیادی به اقتصاد این کشور زده است. پیش‌تر نشریه "فایننشیال تایمز" گزارش داده بود که حدود ۸۰ درصد ثروتمندان باقی‌مانده در سوریه، منابع ارزی خود را در بانک های لبنانی نگهداری می‌کنند.

تا پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه، این کشور ۱۷ میلیارد دلارز ذخایر ارزی داشت اما اکنون آمار دقیقی از حجم ذخایر ارزی این کشور در دست نیست. به گفته عبدالرحمن مصطفی، یکی از رهبران مخالفین دولت، میزان بدهی خارجی سوریه در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.

پوند آخرین بار دو سال پیش دچار ریزش شدید شده اما از آن زمان به بعد دچار یک ثبات نسبی شده بود. آمریکا اخیرا تحریم های جدیدی را علیه سوریه اعلام و بازرگانان نزدیک به دولت را تحت هدف قرار داده است. به گفته برخی از فعالان تجاری سوریه، جنگ داخلی باعث شده است که  بسیاری از خانواده های ثروتمند این کشور از سوریه مهاجرت کنند و ثروت خود را از این کشور خارج کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سوريه بحران ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»