به نقل از «شبکه خبر»

عملیاتی شدن بازار باز با هدف کنترل تورم و سالم سازی ترازنامه بانکها

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۳۹۹۴

کارشناسان مسائل پولی و بانکی: عملیاتی شدن بخشنامه بازار باز استفاده از اوراق کم ریسک با نقد شوندگی بالاست و این یعنی سالم سازی تراز نامه بانکها. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی در تیتر امشب گفت: عملیات بازار باز به طور پیوسته می تواند اوضاع اقتصاد و بین المللی را رصد کند و با این کار نرخ سود موجود را بر اساس سیاست بانک مرکزی تعیین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمانی گفت: موفقیت این سیاست گذاری نوین و هدف گذاری تورمی با فرض درست انجام شدن عملیات بانک مرکزی لازم است کسری بودچه دولت پایداری داشته باشد. 

در ایران در شرایطی این عملیات آغاز شده است که دولت نیز در تنگنای مالی قرار دارد اما بانک مرکزی با هدف کمک به دولت این کار را اجرایی نکرده اما می تواند به دولت نیز کمک کند. 

ناترازی در نظام بانکی ما که در یک دهه شکل گرفته وتشدید شده است و با توجه به تورم سال 97 و 98 ناترازی همچنان وجود دارد، بنابراین اگر چاره اندیشی جدی نشود اجرای موفقیت آمیز عملیات بازار باز را با مشکل مواجه خواهد کرد.

تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه درباره آمادگی بانکها برای اجرای سیاستگذاری جدید گفت: ناترازی در بانکها وجود دارد اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب شرایط مداراگونه است بنابراین اگر بانک ناترازی داشته باشد نشان میدهد واسطه گری را نیز به درستی انجام نمی دهد و سیاست های بانک مرکزی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی  گفت: آنچه تحت عنوان بازار باز مطرح شده  است صرفا خرید و فروش اوراق بهادار به وسیله بانک مرکزی نیست بلکه به صورت یک بسته است که ساماندهی رابطه بانک ها با بانک مرکزی، سالم سازی ترازنامه بانکها و توجه به نرخ بازار بین بانکی عواملی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: بنابراین اگر تاکنون بانکها برای جبران کسری از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند، در بسته عملیاتی بازار باز که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و از 28 دی عملیاتی شده بانکها از این پس برای استفاده از منابع بانک مرکزی باید حتما اوراق بهادار دولتی را تودیع کنند یعنی در آینده بانکها دیگر بدون وثیقه نمی توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. 

او افزود: انتظار می رود با عملیاتی شدن بخشنامه عملیات بازار باز در آینده شاهد باشیم بانک ها بخش قابل ملاحظه ای از دارایی هایی که در ترازنامه نگهداری می کنند اوراقی کم ریسک با نقدشوندگی بالا باشد البته اهداف دیگری نیز در این راستا دنبال می شود که قابل توجه است و می تواند در صورت درست اجرا شدن به اقتصاد کشور کمک کند. 

کامران ندری کارشناس مسائل پولی بانکی در ادامه درباره تاثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد کشور گفت: چارچوب نوین سیاست گذاری با هدف کنترل نرخ تورم پایه گذاری شده است بنابراین برای اجرای آن نیاز به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه است که  استقلال بانک مرکزی در این راستا بسیار مهم است بنابراین نیاز به اوراق دولتی به اندازه کافی داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به برنامه ریزی و تقویت است.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: عملیات بازار باز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.