به نقل از «تسنیم»

رئیس قوه قضاییه از شکارفروشی فرصت‌طلبان جلوگیری کند!

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۴۳۶۰

در پی انتشار خبر برنامه‌ریزی سازمان محیط زیست برای صدور مجوز شکار ۴۴۷ چهارپا در ۱۲ استان، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از حجت‌الاسلام رئیسی و دادستان کل خواست به پرونده فرصت‌طلبانی که از ورود شکارچیان خارجی به کشور سود کلان می‌برند ورود ویژه داشته باشند. ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱ اجتماعی محیط زیست نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در پی انتشار خبر برنامه‌ریزی سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز شکار 447 چهارپا در 12 استان کشور، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست به پرونده فرصت‌طلبانی که از ورود شکارچیان خارجی به کشور سود کلان می‌برند ورود ویژه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام پژمانفر در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: واضح است که محیط زیست مقوله بسیار مهمی است که باید در حفظ و مراقبت آن برای نسل فعلی و آینده تلاش کنیم. امروز بسیاری از قوانین جاری کشورها تحت تاثیر اصل حفاظت محیط زیست قرار گرفته و حفظ محیط زیست یک قانون بالادستی است که همه امور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حق هم همین است؛ باید این میراث طبیعی را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم.

وی ادامه دادا: یکی از موضوعات مطرح در حوزه محیط زیست، حیات وحش است؛ حیات وحش نیاز به مراقبت جدی دارد. متاسفانه در حال حاضر در کشورمان در پی شکارهای بی‌رویه، کاهش علوفه و آب، درصد قابل توجهی از جانوران از بین رفته‌اند و حتی در برخی زیستگاه‌ها در معرض آسیب جدی و انقراض قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور پروانه شکار 447 چهارپا در 12 استان کشور از جمله خراسان رضوی گفت: سال گذشته مسئولان محیط زیست در توجیه صدور مجوزهای شکار مدعی شدند که جمعیت حیات وحش آنقدر افزایش پیدا کرده که برای مدیریت جمعیت، ناچارند مجوز شکار صادر کنند! این ادعا را مراجع علمی و متخصصان حوزه محیط زیست هم رد کردند؛ واضح است که این ادعا تنها یک بهانه‌ است برای درآمدزایی جمعی فرصت‌طلب و سودجو که از وارد کردن شکارچیان خوشگذران به کشور، درآمدهای هنگفت کسب می‌کنند؛ جالب آنکه همین شکارچیان در بسیاری از موارد در کشورهایی زندگی می‌کنند که از حیات وحش، حفاظت می‌شود اما در سایه مجوزهایی که در ایران برای شکار صادر می‌شود، کشور ما را محلی برای از بین بردن حیات وحش می‌دانند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بسیار ناخوشایند است که در یک کشور اسلامی مانند ایران، در حالی که "شکار لهوی" از نظر فقها نه تنها مشروع نیست بلکه حتی در برخی موارد بر حرمت آن تاکید شده  شاهد شکار تفریحی اتباع خارجی هستیم؛ این نشانگر روحیه فساد و اشرافی‌گری است که هرکسی پول داشته باشد هرکاری را می‌تواند در جامعه انجام دهد؛ جالب آنکه بومیانی که امکان خرید مجوزهای شکار را ندارند اگر شکار کنند به محاکم قضایی کشیده‌ می‌شوند اما یک خارجی در برابر چشمشان، حیوانات مناطقشان را شکار می‌کند آن هم به فقط به قصد تفریح و صرفا به این دلیل که پول دارد!

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: انتظار داشتیم با توجه به پیگیری‌های سال گذشته، جلوی این رویه گرفته شود اما حالا دادن این مجوزهای جدید نشان می‌دهد سودجویان اصرار بر این اقدام باطل دارند؛ من از رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان استان خراسان رضوی و اداره کل قضایی استان درخواست می‌کنم به این موضوع ورود ویژه داشته باشند تا مراقبت‌های لازم نسبت به حفظ این سرمایه‌های ملی انجام شود و فرصت‌طلبان از این سرمایه‌ها، سوء‌استفاده نکنند.

به گزارش تسنیم؛ علی‌رغم انتقادات گسترده و مستدل متخصصان حوزه محیط زیست، کارشناسان حیات وحش و نمایندگان مجلس، این روزها سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور 447 مجوز شکار ویژه قوچ، کل، آهو و گراز در 12 استان کشور برنامه‌ریزی می‌کند.

"تبلیغات عوام‌فریبانه" برای شکارفروشی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور!میزگرد / وقتی "شکارفروشی" تبدیل به الزامی مدیریتی برای سازمان محیط زیست می‌شود!

انتهای پیام/

R7856/P/S2,23/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سازمان محیط زیست

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان محیط زیست سازمان محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.