ضرورت اصلاح طرح جامع قانون بانکداری
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۰۶۳
ایران اکونومیست- رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به طرح جامع قانون بانکداری گفت: در این طرح ۲۰۴ ماده‌ای مباحثی درباره بانک مرکزی آمده که مشکلاتی دارد؛ البته این طرح نکات مثبتی را نیز داراست اما سایر موارد آن باید اصلاح شود که در غیر این صورت، گردش کارها دچار مشکل خواهد شد.
«ابراهیم شیبانی» صبح امروز (دوشنبه) در نشست سیاستگذاری پولی و مالی با اعتقاد به اینکه بخش خصوصی می‌تواند کشور را از هر ورطه‌ای نجات دهد، درباره وظایف بانک مرکزی در این طرح بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول یا همان تورم و دیگری کمک به رشد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شیبانی درباره برخی بندهای طرح قانون بانکداری توضیح داد: ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی و ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها در این طرح آمده که به سپرده‌گذار آرامش می‌دهد که اگر بانک‌ها دچار مشکل شوند خسارت را پوشش دهد.
وی ادامه داد: در همین قانون در برخی بخش‌ها اختیارات بانک مرکزی را قوت بخشیده است، مثلا به بانک مرکزی برای تسلط بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق ایجاد پایگاه اطلاعاتی اختیار کامل داده‌اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به بند دیگری درباره افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب اظهار کرد: اطلاعات افراد بدحساب به صورت آنلاین منتشر می‌شود که این اقدام می‌تواند جلوی سوء استفاده برخی افراد را بگیرد.
به گفته شیبانی، در این قانون آمده اگر کسی بدهی خود را پرداخت نکند بانک مرکزی می‌تواند از حساب آن فرد در هر بانکی برداشت کند.
این اقتصاددان درباره بند دیگری از طرح قانون بانکداری گفت: ممنوعیت رسانه‌ای و تبلیغ برای موسسات مساله دار نیز مورد توجه قرار گرفته است، به این معنا که دیگر صدا و سیما نمی‌تواند برای موسسات اعتباری شبهه‌دار تبلیغات انجام دهد که موجبات سوء استفاده آنها از مردم را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های گزارشگری اعتباری و شورای سنجش اعتبار نیز راه‌اندازی می‌شود، افزود: این شرکت‌ها اعتبارسنجی واحدها را گزارش می‌کنند و اگر کسی بخواهد اعتبار بگیرد حتما اعتبارسنجی می‌شود.
شیبانی ابراز نگرانی کرد که این طرح در بخش بانک مرکزی نتواند عملیاتی شود، زیرا روند طولانی دارد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این قانون، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و شفافیت در بخش خصوصی فراهم می‌شود که تاکنون به این صورت نبوده است.
ایرنا
برچسب ها: بانک مرکزی ، بانکداری ، اتاق ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بانکداری اتاق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد