Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی نوشت:

همانطور که پیشتر گفتم این روز‌ها اعضای شورای نگهبان در حال بررسی شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها هستند. پیش از این بررسی صلاحیت داوطلبان در دو مرحله هیأت‌های اجرایی وزارت کشور و هیأت‌های استانی و هیأت مرکزی شورای نگهبان انجام شده و در واقع این مقطع، سومین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از داوطلبانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده بودند در هنگام ثبت شکایت خود مدارک و مستنداتی را دالّ بر اثبات صلاحیت خویش ضمیمه کرده بودند که همه آن‌ها نیز در حال بررسی و انطباق با مستندات پرونده هاست. طبیعتاً در مرحله رسیدگی به شکایات مواردی که احیاناً اشتباه شده باشد، یا مدارک جدید، مستندات قبلی را مخدوش نماید، یا قابل اغماض باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و نتایج هیأت مرکزی تغییر می‌کند. مواردی نیز که نتواند نظر هیأت مرکزی را مخدوش نماید مورد تأیید قرار می‌گیرد.

من نیز در بررسی پرونده‌ها تلاشم این بود که گزارش‌های غیر معتبر یا مخدوش را به هیچ عنوان ملاک قرار ندهم. حتی در مواردی که پرونده و یا مستندات آن ابهامی داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، مندرجات در پرونده را از او سوال کردم. از داوطلبی که گزارش‌های سوئی در پرونده او درج شده بود خواستم سو پیشینه خود را به دفتر نظارت استان تحویل دهد تا دلیلی برای تأیید صلاحیتش داشته باشم. همکاران ما نیز در ستاد دریافت شکایات تهران با مشاوره حقوقی به داوطلبان، برای تأیید صلاحیت آنان کمک می‌کردند. رویکرد شورا در این خصوص کاهش بی دلیل داوطلبان نیست.

این روز‌ها تعدادی از داوطلبان از جمله نمایندگان فعلی مجلس که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند به شورا می‌آیند. موارد پرونده شأن با خود آن‌ها در میان گذاشته شد و آن‌ها اکنون می‌توانند دلایل را به اطلاع مردم برسانند. حدود ۹۰ درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده به دلایل غیر سیاسی تأیید نشده‌اند و بار‌ها گفته شده شورای نگهبان به دلایل قانونی از اعلام عمومی دلایل منع شده، ولی هر داوطلبی که بخواهد می‌تواند مستندات و محتوای پرونده‌اش را با دیگران مطرح کند. همچون روز‌های گذشته برخی از این نمایندگان امروز نیز به شورا آمدند و مطالبشان شنیده شد و مستندات پرونده‌ها در اختیارشان گذاشته شد. اگر نسبت به بخش‌هایی از مستندات ایراد داشته باشند، بررسی‌های بیشتری از سوی مراجع قانونی صورت می‌گیرد و در جلسات بعدی در کنار گزارش‌ها، مستندات مربوطه نیز عرضه می‌شود. رد یا تأیید نمایندگان در حال شورای نگهبان اثری نمی‌کند. مهم این است آنچه قانون می‌گوید عمل شود. خواسته مردم همین است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات مجلس صلاحیت داوطلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • تکرار برگزاری آزمون کنکور سراسری برای دانش آموزان مناطق سیل زده
  • نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد
  • برگزاری مجدد کنکور سراسری در مناطق سیل‌زده زیرکوه
  • برگزاری آزمون کنکور سراسری برای دانش آموزان مناطق سیل زده
  • بررسی دغدغه‌ی کارگران استان یزد
  • صدور رای برای بیش از ۹۵ درصد از پرونده‌های تخلف طرح شده در تعزیرات گلستان
  • اتهامات آرژانتین علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار است
  • کنعانی: اتهامات آرژانتین علیه شهروندان ایرانی اعتباری ندارد
  • کنعانی: اتهامات آرژانتین علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار است