بررسی کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی در «پژوهش‌نامه تاریخ»
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۶۹۸۷
گروه اندیشه ــ پنجاه و چهارمین شماره از پژوهش‌نامه تاریخ، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، مدیر مسئولی جواد هروی و سردبیری امیر اکبری منتشر شد و یکی از مقالات این شماره به بررسی کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی می‌پردازد.
به گزارش ایکنا؛ در این شماره از پژوهش‌نامه تاریخ، مقالاتی با عناوین «رفتارهای برآمده از تنازعات مالی اصحاب با پیامبر(ص) و ائمه و چگونگی مواجهه ایشان با مسئله»، «نظمیه و سیاستهای تجددگرایی پهلوی اول»، «کارکرد نظام امارت در احیای هویت ایرانی در دوره اسلامی(سده سوم تا پنجم ه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفتارهای برآمده از تنازعات مالی اصحاب با پیامبر(ص) و ائمه و چگونگی مواجهه ایشان با مسئله
در طلیعه نوشتار «رفتارهای برآمده از تنازعات مالی اصحاب با پیامبر(ص) و ائمه و چگونگی مواجهه ایشان با مسئله» می‌خوانیم: از جمله اسباب تعارض و تنش در روابط اصحاب با رسول‌خدا(ص) و امامان می‌توان به امور مالی اشاره کرد. در راستای شناخت سیره معصومان در مواجهه با این نوع تنش‌ها با جستجویی در منابع کتابخانه‌ای و استقراء تعارض‌های برآمده از امور مالی در روابط اصحاب با پیامبر(ص) و ائمه، به بسترها و شیوه بروز تعارض‌ها و چگونگی مواجهه این رهبران دینی با تعارض‌ها توجه شده است. تعارض‌هایی که به صورت رفتاری درخواست‌های نابه‌جای مالی، منازعه، خیانت، فرقه‌سازی و توطئه بر جان امام چهره نشان داد و معصومان کوشیدند تا با هدایت، بازگرداندن افراد خطاکار، نپذیرفتن درخواست‌های نابجای مالی، نظارت و بازرسی و ... از آنها پیشگیری یا کنترل نمایند.
کارکرد نظام امارت در احیای هویت ایرانی در دوره اسلامی(سده سوم تا پنجم ه.ق)
نویسنده مقاله «کارکرد نظام امارت در احیای هویت ایرانی در دوره اسلامی(سده سوم تا پنجم ه.ق)» در طلیعه نوشتار خود آورده است شکل‌گیری و تکوین نظام امارت و عملکرد آن در تاریخ ایران دوره اسلامی از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. نظام امارت به مثابه ساختاری سیاسی در سده‌های میانه و در عصری که هویت ایرانی دچار بحران شده بود، باعث احیا و تداوم هویت ایرانی گردید. در این جهت، نظر به نقش و جایگاه نظام امارت در پیوستگی و استمرار هویت ایرانی، نوشتار حاضر سعی در پاسخگویی به این سوال مهم دارد که نظام امارت به عنوان نماد نظام سیاسی و میان پرده تاریخی جامعه ایران در سده‌های سوم تا پنجم هـ.ق، باتکیه بر کدام کار ویژه‌ها مبادرت به احیا و تقویت هویت ایرانی نمودند؟ نتایج حاصل از این مقاله که با رویکرد توصیفی-تحلیلی معمول در پژوهش‌های تاریخی انجام گرفته، بیانگر آن است که نظام‌های امارتی همچون سامانیان، غزنویان و آل‌بویه، با بهره‌گیری از عوامل و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، و نیز در پرتو دین اسلام در احیای هویت ایرانی اهتمام ورزیده و بدین ترتیب هویت ایرانی را در سایه نظام امارت و در بستر فرهنگ و جامعه ایرانی در دوران اسلامی استمرار بخشیدند.
نقش و کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی
در طلیعه نوشتار «نقش و کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی» می‌خوانیم حج از نخستین فرائض الهی است که قدمتی به درازای آفرینش دارد. از زمان شکل‌گیری جوامع مسلمان نیز، این فریضه، در مقام یکی از ارکان دین اسلام، حضور دائمی در حیات این جوامع داشته و در مواقعی، توانسته هدایتگر مسائل مختلف آنها باشد.؛ از طرفی نیز، خود این فریضه در سراسر تاریخ اسلام متقابلاً از اوضاع مختلف حاکم بر جوامع اسلامی، متأثر می‌باشد. یکی از این دوره‌های تاریخی که از حیث کمّ و کیف حضور حج، شایسته واکاوی به‌نظر می‌رسید، عصر عباسیان از 656- 132 ق بود که از جهات گوناگون از جمله به‌جهت بازه زمانی طولانی این عصر، مطالعه آن می‌توانست حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص نقش و کارکردهای سیاسی این فریضه در بخشی از تاریخ اسلام باشد. بر این اساس مقاله حاضر به روش تبیینی، تحلیلی و تاریخی، به بررسی نقش‌ها و رسالت‌های مورد اشاره حج، در عصر عباسی پرداخته است.
یافته‌های تحقیق نشان داد که این فریضه با فراز و فرودهایی در عرصه‌های مختلف سیاسی دوران عباسی، حضور داشته و مورد توجه اقشار مختلف آن عصر بوده است. از طرفی نیز یافته‌ها حاکی از وجود تحولات مختلف سرنوشت این فریضه در سراسر دوران عباسی می‌باشد؛ نتیجه دیگر پژوهش از تأثیر و تأثر متقابل بین حج و سیاست و مؤلفه‌های آن در عصر مورد مطالعه داشته است.
نظمیه و سیاستهای تجددگرایی پهلوی اول
نویسنده مقاله «نظمیه و سیاستهای تجددگرایی پهلوی اول» در طلیعه نوشتار خود آورده است با ظهور رضاشاه در عرصه سیاسی ایران گفتمان جدیدی در جامعه ایران شکل گرفت. این گفتمان که برآمده از افکار و اندیشه‌های قشر نوگرای روشنفکر ایران آن روز بود، سبب شد اصلاحات و رفورم‌های نوظهور که رضاشاه خود را مجری آن می‌دانست، با کم توجهی نسبت به ویژگی‌های جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی ایران انجام پذیرد. این اصلاحات علاوه بر وجود اندیشمندان و متفکران روشنفکر به عنوان ایدئولوگ و پشتیبان برنامه‌های نوسازی پهلوی اول، برای اجرایی شدن نیاز به نیروی نظامی پیدا کرد تا به عنوان بازوی اجرایی و با قوه قهریه، این اقدامات را پشتیبانی کند. رضاشاه که عمده اتکایش به نیروهای نظامی بود، اقدامات نظامی مورد نیاز را به سازمان نظمیه محول کرد. این پژوهش که به شیوه تحلیلی- تاریخی و با تکیه براسناد آرشیوی و منابع کتابخانه‌ای تنظیم یافته، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که نظمیه چه نقشی در سیاستهای تجددگرایی دوره پهلوی اول داشت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برخی از اقدامات تجددگرایانه رضاشاه و برنامه‌های اصلاحی او با توجه به اینکه با اتکاء به نیروهای نظامی و از جمله نظمیه پیگیری می‌شد و با فرهنگ عمومی و اعتقادی مردم همخوانی نداشت، در جامعه بازتاب منفی پیدا کرده با مقاومت‌های مردمی روبرو شد. با فروپاشی و سقوط سلطنت رضاشاه جدا از برخی اقدامات مفید و ارزنده بسیاری دیگر از سیاستهای نوگرایانه محکوم به زوال گردید و به بوته فراموشی سپرده شد.
انتهای پیاممنبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن اندیشه تاریخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیار‌های دسته بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاستهای کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاستهای محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سالهای اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاستهای عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاستهای کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس