سالمسازی ترازنامه بانکها با راهاندازی بازار باز
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۹۲۰۳
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی دربرنامه تیتر امشب گفت: عملیات بازار باز به طور پیوسته میتواند اوضاع اقتصاد و بین المللی را رصد و با این کار نرخ سود موجود را بر اساس سیاست بانک مرکزی تعیین کند.
رحمانی گفت: موفقیت این سیاست گذاری نوین و هدف گذاری تورمی با فرض درست انجام شدن عملیات بانک مرکزی لازم است کسری بودجه دولت پایداری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در ایران در شرایطی این عملیات آغاز شده است که دولت نیز در تنگنای مالی قرار دارد. بانک مرکزی با هدف کمک به دولت این کار را اجرایی نکرد، اما میتواند به دولت نیز کمک کند.
رحمانی گفت: ناترازی در نظام بانکی ما که در یک دهه شکل گرفته وتشدید شده است و با توجه به تورم سال 97 و 98 ناترازی همچنان وجود دارد، بنابراین اگر چاره اندیشی جدی نشود اجرای موفقیت آمیز عملیات بازار باز را با مشکل مواجه خواهد کرد.
تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه درباره آمادگی بانکها برای اجرای سیاستگذاری جدید گفت: ناترازی در بانکها وجود دارد، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب شرایط مداراگونه است بنابراین اگر بانک ناترازی داشته باشد نشان میدهد واسطه گری را نیز به درستی انجام نمیدهد و سیاستهای بانک مرکزی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: آنچه باعنوان بازار باز مطرح شده است تنها خرید و فروش اوراق بهادار به وسیله بانک مرکزی نیست بلکه به صورت یک بسته است. ساماندهی رابطه بانکها با بانک مرکزی، سالم سازی ترازنامه بانکها و توجه به نرخ بازار بین بانکی عواملی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.
او افزود: اگر تاکنون بانکها برای جبران کسری از منابع بانک مرکزی استفاده میکرده اند، در بسته عملیاتی بازار باز که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از 28 دی عملیاتی شد بانکها از این پس برای استفاده از منابع بانک مرکزی باید حتما اوراق بهادار دولتی را تودیع کنند یعنی در آینده بانکها دیگر بدون وثیقه نمیتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
او افزود: انتظار میرود با عملیاتی شدن بخشنامه عملیات بازار باز در آینده شاهد باشیم بانکها بخش قابل ملاحظهای از داراییهایی که در ترازنامه نگهداری میکنند اوراقی کم ریسک با نقدشوندگی بالا باشد البته اهداف دیگری نیز در این راستا دنبال میشود که قابل توجه است و میتواند در صورت درست اجرا شدن به اقتصاد کشور کمک کند.
کامران ندری کارشناس مسائل پولی بانکی در ادامه درباره تاثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد کشور گفت: چارچوب نوین سیاست گذاری با هدف کنترل نرخ تورم پایه گذاری شده است بنابراین برای اجرای آن نیاز به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه است که استقلال بانک مرکزی در این راستا بسیار مهم است بنابراین نیاز به اوراق دولتی به اندازه کافی داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به برنامه ریزی است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام