به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکنون ۱۵ تخلف انتخاباتی در فضای مجازی به دادگستری ارسال شده است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۳۱۷۵

رئیس دادگستری استان مرکزی گفت: تاکنون ۱۵ تخلف انتخاباتی در فضای مجازی به دادگستری ارسال شده که بیشتر مربوط به تخریب‌های سیاسی بوده است.

به گزارش برنا از اراک ، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از انجام ثبت نام‌ نامزدهای انتخاباتی، رد صلاحیت تعدادی از افراد در همان مرحله نخست اعلام شد که تعدادی از این افراد سعی بر ایجاد شبهه در این حوزه داشتند تا به نحوی به تایید صلاحیت برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مرحله دوم که هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان نتیجه تایید یا رد صلاحیت‌ها را اعلام کرد، تعدادی از طریق این مرکز رد صلاحیت شدند و به تبع آن، برخی افراد رد صلاحیت شده از این مرجع اقدام به تبلیغات منفی کردند تا با فشارهای سیاسی به تایید صلاحیت برسند، البته تعداد این افراد که با جوسازی یا تخلفات سیاسی مربوط به انتخابات مرتکب جرم شده باشند، در استان مرکزی اندک است.

رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: پس از اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت، پیگیری‌ها از طریق شورای نگهبان به عنوان یک مرجع مهم در حال انجام است، این مرجع از این حیث حائز اهمیت است که تمام داوطلبانی که توسط هیات‌های مرکزی و اجرایی تایید شدند با اظهار نظر شورای نگهبان ممکن است رد صلاحیت شوند.

عبداللهی با بیان اینکه تا یازدهم بهمن ماه تاییدیه نهایی صلاحیت کاندیداها از طریق شورای نگهبان صورت می‌گیرد، افزود: در خصوص داوطلبانی که اعلام شکایت کردند، پس از مرحله رسیدگی در شورای نگهبان، نظر قطعی اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: تعدادی از جرائم از زمان اعلام تایید صلاحیت قطعی کاندیداها شروع می‌شود که بیشتر مربوط به تبلیغات انتخاباتی است و در فضای انتخابات رخ می‌دهد که تاکنون ۱۵ تخلف انتخاباتی در فضای مجازی به دادگستری ارسال شده و بیشتر شکایات مربوط به تخریب‌های سیاسی است که به دادسراها ارجاع شده است.

رئیس دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: همه باید تابع قانون باشند و قانون هم راهکار خود را برای اعتراض  و شکایت مشخص کرده است. همه باید ملزم به قبول نتیجه نهایی اعلامی از سوی شورای نگهبان باشند و پس از تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نکهبان، تمام دستگاه‌های حاکمیتی مکلف هستند زمینه را برای رقابت صحیح فراهم کنند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان مرکزی جرم شورای نگهبان فضای مجازی قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928