به نقل از «مشرق»

صفر تا صد بررسی صلاحیت‌ها به روایت کدخدایی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۳۳۵۱

کدخدایی در یادداشتی نوشت: طبیعتا در بررسی‌های اعضای شورای نگهبان ممکن است نظرات هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی نظارت دستخوش تغییراتی شود. این خاصیت پیش‌بینی شکایت و اعتراض به نتایج اولیه است.

به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در روزنامه شرق به تشریح روند بررسی صلاحیت‌ها پرداخت.

 ۲۱ دی‌ماه پایان فعالیت هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن مرحله هیئت‌های نظارت استانی تلاش زیادی کردند تا بتوانند در مدت محدود ۲۰ روزه، صلاحیت بیش از ۱۴ هزارو ۵۰۰ داوطلب را بررسی و اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: هجمه روحانی به شورای نگهبان؛ مسئله «فامیلی» است یا «ملی»؟ واکنش کدخدایی به اظهارات رئیس مجلس

 تا پیش از بررسی هیئت‌های نظارت استانی نزدیک به هزارو ۳۰۰ داوطلب از انتخابات انصراف داده و حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز از آرای هیئت‌های اجرائی شکایت نکرده بودند. در نتیجه از ۱۶ هزار داوطلب اولیه، در هیئت‌های نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان صرفا صلاحیت حدود ۱۴ هزارو ۵۰۰ نفر بررسی شد.

 بررسی‌های هیئت مرکزی نظارت در این دور چند ویژگی خاص داشت؛ اولا تقریبا هیچ داوطلبی نبود که مراجع قانونی راجع به آن اظهارنظر نکرده باشند. وضعیت داوطلبان نزد مراجع قانونی از دو حالت خارج نیست: یا دارای سابقه سوء هستند یا خیر. تلاش ما این بود که اگر از فردی نزد مراجع قانونی سابقه سوئی موجود نیست، به این مسئله تصریح شود تا تعداد بیشتری از داوطلبان تأیید شوند. این همکاری مراجع قانونی با شورای نگهبان در ادوار گذشته کم‌نظیر بوده و لازم است مجددا از زحمات و کمک‌های همه آنان در این زمینه تشکر کنم.

 ثانیا به صرف گزارش و اظهارنظر درخصوص وجود سابقه از داوطلبان اکتفا نشد و مستندات و گزارش‌های آن سوابق نیز دریافت شد تا هیئت مرکزی بتواند قضاوت دقیق‌تری داشته باشد. همین امر اگرچه باعث شد حجم کار شورای نگهبان چند برابر شود، اما به اتقان بیشتر نظرات کمک شایانی کرد. حاصل آن شد حدود ۳۰۰ هزار سند در قالب نزدیک به یک میلیون برگ گزارش برای هر داوطلب؛ یعنی به‌طور میانگین برای هر نفر حدود ۷۰ صفحه بررسی و مطالعه شده است تا راجع به او اظهارنظر شود.

 ثالثا از ظرفیت بررسی‌های محلی برای تأیید صلاحیت «داوطلب‌اولی‌ها» استفاده شد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این دوره، حدود ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات ثبت‌نام کردند و هیچ سابقه‌ای از آن‌ها در شورای نگهبان موجود نبود. احراز شرایط این ۱۱ هزار نفر که بخش عمده‌ای از آنان افراد گمنام بودند، بسیار دشوار بود ولی با استفاده از ظرفیت ماده ۵۰ قانون انتخابات و بررسی‌های محلی، موفق شدیم حدود سه‌هزارو ۵۰۰ نفر از آنان را در مرحله نظارت استانی تأیید صلاحیت کنیم و با تکمیل تحقیقات در فرصت باقی‌مانده تا ۱۱ بهمن تعداد بیشتری را به آنان اضافه کنیم و از میزان عدم احراز صلاحیت‌شدگان بکاهیم. این کار را با قوت پیش می‌بریم و امیدواریم با کامل‌ترشدن مدارک و مستندات، دایره انتخاب مردم را وسیع‌تر کنیم. هرچند بارها گفته‌ام در رقابت‌های پارلمانی در سراسر دنیا به هیچ وجه شاهد چنین وضعیتی در میان داوطلبان نیستیم و به‌طور متوسط برای هر کرسی کمتر از ۱۰ نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

 طبیعتا در بررسی‌های اعضای شورای نگهبان ممکن است نظرات هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی نظارت دستخوش تغییراتی شود. این خاصیت پیش‌بینی شکایت و اعتراض به نتایج اولیه است. این تغییرات نباید در مردم نگرانی ایجاد کند یا سبب گمانه‌زنی‌های نادرست شود. پیش‌بینی شکایت از نظرات هیئت‌های استانی در قانون برای کاهش خطاهای احتمالی و متقن‌ترکردن بررسی صلاحیت‌ها بر اساس بازبینی مدارک قبلی یا بررسی مستندات جدید است. در گزارش‌های بعدی تلاش می‌کنم به بخش‌های دیگری از اقدامات شورای نگهبان بر نظارت بر فرایند انتخابات اشاره کنم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان رد صلاحیت تایید صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.