جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی/۴ هزار میلیارد تومان اعتبار

احسان قمری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه ساله بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود، گفت: در قالب این بسته، مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی که سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر نهادهای درگیر در صادرات برای ارائه به صادرکنندگان تدارک می‌بینند، در قالب این بسته تدوین شده و به نوعی، ضمانت اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی دولت به صادرکنندگان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر صادرات در نه بند از ده بند آن افزود: مقام رهبری در یکی از بندهای این سیاست‌ها، بر تشویق و حمایت از صادرکنندگان تأکید نموده‌اند که این امر، مسئولیت ما را در تدوین بسته حمایت از صادرات سنگین‌تر می‌کند؛ به نحوی که جمله معروف «درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد» بر محوریت صادرات متمرکز است؛ این در حالی است که خوشبختانه با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شد و به تأیید وزرای صنعت معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و ظرف روزهای آینده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ خواهد شد.

قمری در تشریح شاخصه‌های این بسته حمایتی افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش تسهیلات بانکی و مشوق‌های صادراتی متمرکز خواهد بود که بخش مرتبط با وام‌های بانکی، به وسیله نظام بانکی کشور به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و در حوزه مشوق‌های صادراتی نیز، سازمان برنامه و بودجه، منابع تعیین شده را به سازمان توسعه تجارت ایران تخصیص می‌دهد تا در قالب ۱۱ سرفصل، به صادرکنندگان پرداخت شود.

وی از انجام هماهنگی لازم میان سازمان توسعه تجارت ایران با صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خبر داد و گفت: بر مبنای ماده یک بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه ملی اشاره دارد، این صندوق اعلام آمادگی کرده که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی اختصاص دهد که البته این بخش از پرداخت صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل صورت می‌گیرد و بانک‌های طرف قرارداد نیز به همان میزان آورده صندوق، منابع به این امر اختصاص داده تا وام با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای به صادرکنندگان ارائه شده و در مدت دو سال از سوی صادرکننده بازپرداخت شود.

به گفته قمری، یکی از مشکلات بخش صادرات کشور، بالا بودن نرخ تسهیلات است که این نرخ، فرصت سرمایه‌گذاری را از صادرکنندگان ما گرفته و اجازه گسترش فضای تولیدی آنها را نمی‌دهد؛ بنابراین با برنامه‌ریزی که انجام شده، قرار شد اعتباراتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد؛ به نحوی که میانگین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد و نرخ صندوق توسعه ملی که ۱۱ درصد است، با هم جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو بخش یعنی ۲۹ درصد، به صورت میانگین نرخ ۱۴.۵ درصدی در نظر گرفته می‌شود که بر این اساس، باید گفت که نظام بانکی بین ۴.۵ تا ۵ درصد یارانه به صادرکنندگان می‌پردازد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این تسهیلات برای سال ۹۸ تعیین شده که تا شهریورماه سال ۹۹ قابلیت پرداخت دارد و بر این اساس، ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد. البته شاید در نگاه اول، با توجه به حجم صادراتی که کشور دارد، این رقم ناچیزی باشد، ولی قرار نیست که همه صادرات از طریق وام، سرمایه‌گذاری و منابع بانکی تأمین مالی شود؛ بلکه به هر حال صادرکنندگان باید از منابع دیگری هم که وجود دارد، استفاده کنند.

وی در خصوص اختصاص تسهیلات ارزی به صادرکنندگان نیز گفت: به دلیل مشکلات حوزه ارزی، هم بانک توسعه صادرات و هم صندوق ضمانت صادرات ایران در بحث اعطای اعتبارات ارزی فعال هستند و برنامه‌های خاص خود را دارند.

کد خبر 4831063 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت صادرات غیر نفتی بسته حمایتی سیل سیستان و بلوچستان بانک مرکزی ایران قیمت دلار سقوط هواپیمای اوکراینی قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت سکه بهار آزادی مالیات سازمان هواپیمایی کشوری عملیات بازار باز ایالات متحده آمریکا سقوط هواپیما وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشه راه تجارت ایران و عراق تدوین می‌شود

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت  ایران عراق را شریک دوم تجاری ایران معرفی کرد و افزود: عراق جزو کشور‌های اولویت‌دار ما در تجارت محسوب می‌شود؛ در سال‌های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کردیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است، گفت: کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بند‌های دستگاه‌هایی که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.

وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم‌ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به‌خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان‌های تحت پوشش مانند سازمان زمین‌شناسی، شرکت شهرک‌های صنعتی و... بند‌هایی به عنوان بند‌های پیشنهادی قید شده است.

ربیهاوی با اشاره به مهم‌ترین بند‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق، بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم‌ترین بند‌های پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق‌های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق‌های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.

 مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال‌ هستند با یکسری مشکلات مواجه هستند. تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی و افتتاح حساب و... است.

وی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق‌ کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث‌های تسهیل تجارت هدف‌گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی