به نقل از «ایرنا»

اقتصاد دولتی؛ الگویی مستولی و طولانی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۳۹۷۹

یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است. اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد.

 در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.

در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است.

در زمینه خاستگاه اقتصاد دولتی در سده بیستم می‌توان به بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا مشکل‌زا شـده بود، بازگشـت.

در این پیوند، «جان میناردکینز» اقتصاددان برجسته سده بیستم بود که نیاز به مداخله دولت در اقتصاد را مطرح کرد. صاحبنظران کینزی بر این باورند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین‌ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند.

حجم عظیمی از اقتصاد ایران سال‌ها به دست دولت اداره شده و به عبارتی دیگر همچنان اقتصاد ایران دولتی است. هر چند گفتمان‌های سیاسی داعیه این را دارند که سعی دارند به کوچک‌سازی دولت بپردازند اما همچنان اقتصاد دولتی میدان‌داری می‌کند.

تقویت اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب به جریان چپ سنتی اسلامی به عنوان گفتمان غالب در دهه ۶۰ باز می‌گردد که بیشتر ارکان حکومت را در طی آن دهه در انحصار خود داشت. به عبارتی نخبگان سیاسی در دهه ۶۰ اغلب از جریان چپ سنتی بودند. چپ سنتی با خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی مخالف بود و آن را تنها به طور محدود می‌پذیرفت.

چپ‌های سنتی معتقد بودند که بخش‌های مادر و راهبردی اقتصاد باید همیشه در مالکیت دولت باشد. چپ‌ها در آن برهه سرمایه داری سنتی و مدرن را رد می‌کردند. از دیدگاه چپ سنتی، عدالت اجتماعی نسبت به توسعه و رشد اقتصادی از اولویت بالاتری برخوردار است. این طیف توسعه اقتصادی را تنها از طریق حفظ استقلال و عدالت اجتماعی با مفاهیم مورد نظر خود پذیرا بود.

جریان چپ طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی است و اعتقاد دارد که پیشبرد اقتصاد فقط از طریق دستگاه‌های دولتی ممکن است. این جریان به اقتصادی متمرکز اعتقاد دارد که دولت در آن کنترل‌کننده است و مداخله اساسی دارد و مردم بیشتر در چارچوب تعاونی‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.

بر این اساس، استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم دولتی بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت نمادهای عملی این رویکرد بود.

رویکرد اقتصاد دولتی در میان جریان‌های سیاسی کماکان به شیوه‌های مختلف بروز و ظهور دارد، هر چند گفتمان‌های سیاسی معتقدند که به دنبال شیوه‌های نوینی در مشی اقتصادی خود هستند. در واقع از نسبت‌سنجی جریان‌های سیاسی با برنامه‌های کلان اقتصادی‌ که دنبال می‌کنند، دقیق‌تر می‌توان خاستگاه سیاسی آنها را شناخت.

در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد.

با این حال به نظر می‌رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمانبر بوده و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پایه‌های اقتصاد ملی است. بنابر این گفتمان‌هایی همچون گفتمان راست مدرن که دنبال اقتصاد آزاد بود نتوانست از عوارض حرکت شتابان به سوی این الگو آن جلوگیری کند. همچنین چپ‌های سنتی که بر اقتصاد دولتی صرف تکیه می‌کردند متهم به مانع‌تراشی بر سر راه توسعه همه‌جانبه شدند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که زمینه و زمانه بهره بردن از رویکردهای اقتصادی امری برجسته و گریزناپذیر است.

برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی ایران اقتصاد دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی ایران اقتصاد دولت سازمان خصوصی سازی ایران اقتصاد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام