به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صندلی خالی ایران در مجمع جهانی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۴۲۲۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، از امروز به مدت 4 روز مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس شروع به کار می‌کند. نزدیک به نیم قرن از اولین مجمعی که توسط این سازمان سوییسی برگزار شد، می‌گذرد. در اطلاعیه این مجمع آمده که سه هزار کارفرما، سیاستمدار و مدیر اقتصادی از 171 کشور در نشست سال جاری حضور می‌یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعار این اجلاس «طرفین یک جهان هماهنگ و قابل‌تداوم» خواهد بود. ناگفته نماند تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز یکی از محورهای مهم نشست مجمع جهانی اقتصاد خواهد بود.

نشست امسال پس از اتفاقاتی همچون تنش در خاورمیانه، اجرایی شدن برگزیت تا انتهای ماه جاری میلادی، امضای فاز اول قرارداد تجاری میان چین و امریکا و اختلافات سیاسی و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و امریکا پر ماجرا خواهد بود.گفته می‌شود محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به دلیل تداخل برنامه‌ای در این اجلاس شرکت نمی‌کند. طبق برنامه از قبل تعیین‌شده، گرتا تونبرگ، فعال نوجوان سوئدی محیط زیست و دونالدترامپ رییس‌جمهور امریکا از مهم‌ترین شرکت‌کنندگان در این اجلاس هستند. انتقادهای زیادی به مجمع جهانی اقتصاد به دلیل شائبه حمایت از نظام سرمایه‌داری وجود دارد. از سوی دیگر اما این مجمع محل مهمی برای تبادل بحث و گفت‌وگو میان سران کشورهای مختلف است و گفته می‌شود اهمیت خود را از دست نداده است.

در این مطلب بدون درنگ روی این مساله، نگاهی کلی به داووس و تاریخ فعالیت آن می‌اندازیم.

تاریخچه نیم قرنی مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 1971 در «داووس» تاسیس شد. هر چند در ابتدا تمرکز این سازمان صرفا بر مسائل اقتصادی اروپا و بهبود رابطه بین شرکت‌های اروپایی و تا حدودی امریکایی بود، اما رخدادهای ابتدای دهه 1970 مانند منسوخ شدن نظام برتون وودز (در این توافق جهانی هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه می‌داشت) و جنگ اعراب باعث شد این مجمع به مسائل اقتصادی سایر کشورها نیز بپردازد. در سال 1971 و به دنبال فسخ یکجانبه قابلیت تبدیل دلار به طلا توسط امریکا، نظام برتون وودز قابلیت خود را از دست داد. با این اقدام امریکا که به «شوک نیکسون» معروف است، دلار جای طلا را به عنوان پشتوانه‌ای برای اندوخته کشورهای جهان گرفت. این اقدام بر کشورهای اروپایی نیز تاثیر شگرفی گذاشت. اما اتفاق دیگر ابتدای دهه 1970 جنگ «یوم کیپور» یا جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی بود که از ششم تا بیست و پنجم اکتبر 1973 به طول انجامید که علاوه بر قیمت نفت، اقتصاد کشورهای دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. مجموع رویدادهای اقتصادی و سیاسی دهه ابتدایی 1970 سبب شد برای نخستین‌بار در 1974 از سران سیاسی نیز برای شرکت در اجلاس دعوت شود. با رویدادهای دهه 1970 نه تنها مسیر مجمع جهانی اقتصاد از پرداختن به مسائل صرف مدیریتی و اقتصادی تغییر کرد که در سال‌های اخیر این مجمع به عنوان مهم‌ترین رویداد اقتصادی- سیاسی جهان به شمار می‌رود که می‌تواند پیش‌بینی از آینده اقتصادی جهان نیز باشد.

«مجمع جهانی اقتصاد» مهم است

با وجود اینکه مجمع جهانی اقتصاد در ابتدا برای بحث و تبادل نظر مسائل مدیریتی میان شرکت‌های اروپایی و امریکایی شکل گرفت، اما مسیر آن به خصوص پس از اتفاقات دهه ابتدایی 1970 تغییر کرد. در این مجمع اقتصادی، رهبران کشورهای مختلف حضور دارند و برنامه‌های خود را برای سال یا سال‌های آینده عنوان می‌کنند. نشست مجمع جهانی اقتصاد، از نوع نشست‌های مهم دیپلماتیک نیست اما حضور در آن برای لابی‌گری‌های اقتصادی و سیاسی همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است. اما آنچه مجمع جهانی اقتصاد را مهم کرده، دیدگاه‌ها و قراردادهایی است که در آن گفته شده یا به امضا رسیده است.

در این بخش خلاصه‌ای از لحظات مهم در «داووس» را مطرح می‌کنیم. در سال 1980، هنری کیسینجر که تا سال 1975 مشاور امنیتی کاخ سفید بود، حمله شوروی به افغانستان را به ضرر منافع امریکا دانست. مباحث جنگی و احتمال درگیری‌های نظامی تا مدت‌ها مجمع جهانی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد؛ به گونه‌ای که در سال 1981و پیش از شروع درگیری نظامی میان ایران و عراق‌، جمعی از استادان دانشگاه‌های اتریش، حمایت امریکا از عراق را به مثابه درگیری کل جهان در این جنگ دانستند. در سال 1984 چین با مطرح کردن پروژه‌ای یک میلیارد دلاری از کشورهای غربی خواست تا او را در واردات فناوری غربی کمک کنند. هرچند دیپلمات‌های کشورهای اروپایی نیاز رو به رشد چین برای فناوری مدرن غربی را «مشکل‌آفرین» توصیف کرده و از انجام آن سر باز زدند.

نقطه عطف مجمع جهانی اقتصاد در سال 1990 و تنها دو ماه پس از فروریختن دیوار برلین بود. جایی که سران سیاسی دو کشور در این اجلاس یکدیگر را ملاقات کرده و با سران سایر کشورهای اروپایی نیز دیدارهایی داشتند. این دیدار توانست تا حدودی شرایط اتحاد دو آلمان پس از فرو ریختن دیوار را بهبود بخشد.

در سال 1992 نیز اتفاقی دیگر افتاد و آن دست دادن نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا با اف دبلیو دی کلارک رییس‌جمهور آفریقای جنوبی بود. پیش از مجمع جهانی اقتصاد در آن سال، دی کلارک و ماندلا بر سر لغو رژیم آپارتاید مذاکره کرده بودند و حضور در داووس اولین رویارویی آنها در یک کشور خارجی بود. ثمره حضور این دو در سوییس لغو آپارتاید در ماه مارس 1992 در آفریقای جنوبی بود. سال 1994 نیز سال مهم دیگری در مجمع جهانی اقتصاد بود چرا که شیمون پرز، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در خصوص شهرک‌سازی در نوار غزه و اریحا به توافق آزمایشی رسیدند.

در سال 2002 و یک سال پس از حمله تروریستی به برج‌های دوقلو، در حالی که امریکا مشغول مقدمه‌چینی برای حمله به افغانستان بود، رهبران سیاسی و اقتصادی جهان ضمن ابراز نگرانی از ایجاد جنگ بیشتر در جهان، زمان اتمام جنگ در خاورمیانه را نامعلوم توصیف کردند.

اختلافات سیاسی و اقتصادی در امضای پیمان کیوتو که راهی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بین کشورهای جهان به شمار می‌رفت، در مجمع جهانی اقتصاد 2005 به اوج خود رسید. این پیمان قرار بود از فوریه همان سال اجباری شود اما امریکا از امضای آن خودداری کرد. در داووس 2005 تونی بلر، نخست‌وزیر انگلیس ضمن انتقاد از روند امریکایی‌ها در امضای کیوتو گفت: «تفاوت‌هایی وجود دارد که لازمه حل‌و‌فصل آنها، الزام به پیمان‌ها است. برای این کار باید کشورها گامی به جلو بردارند. این امر برای دورنمای اتحاد بین‌المللی و نیز زندگی مردم و بقای آینده نسل ما مهم خواهد بود.» با شروع بحران مالی در سال 2008‌ و ورشکستگی چندین بانک جهانی و تسری یافتن این بحران به کشورهای اروپایی، نشست مجمع جهانی اقتصاد در سال 2009‌، وضعیت اقتصادی را رو به اضمحلال و نامعلوم توصیف کرد. 10 سال پس از شروع بحران مالی در امریکا، در حالی که این کشور شرایطی را برای آغاز جنگ تجاری با چین آماده می‌کرد‌، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در 2018 اعلام کرد کشورش برای تجارت آزاد آماده است و جهان شاهد تجدید حیات امریکا خواهد بود. چندی پس از این سخنرانی جرقه اولیه آغاز جنگ اقتصادی زده شد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به مجمع

آژانس بین‌المللی انرژی امسال در گزارش خود به مجمع جهانی اقتصاد ضمن اشاره به این موضوع که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های کم کربن باید تقویت شود، گفت: «هر چه سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر باشد، سود درازمدت‌تری نصیب شرکت‌های نفتی می‌شود. این امر برای مهار گرمایش زمین بسیار حیاتی است.»

طبق گزارش این نهاد حدود ۱۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان به دلیل خارج شدن نفت و گاز از زمین، همچنین استفاده بیش از اندازه از آن است. انتشار این نوع گازها هر سال بیشتر می‌شود و باید برایش تدبیری اندیشید. آژانس بین‌المللی انرژی از رهبران حاضر در این نشست خواست برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازند.

فرصت برای ایران

مجمع جهانی اقتصاد‌ فرصتی برای لابی‌گری‌های سیاسی و دیدار با فعالان و مدیران شرکت‌های مهم و بزرگ اقتصادی است. هر چند این نشست، به صورت رسمی در تقویم دیپلماتیک کشورها قرار ندارد اما فرصت‌های آن بسیار است. به خصوص اینکه شرکت‌های بزرگ اقتصادی با حضورشان می‌توانند ارزیابی از پتانسیل‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه داشته باشند. از سوی دیگر رهبران کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورشان اقدام کنند. روز دوشنبه خبرهایی مبنی بر عدم حضور سیاستمداران ایرانی در این مجمع منتشر شد. حضور نداشتن نمایندگان کشور در این اجلاس آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی می‌تواند دیپلماسی بین‌المللی ایران را با چالش مواجه کند.

نباید از این مهم غافل شد، مجمعی که در آن رهبران سیاسی و اقتصادی کشورها همچنین مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصادی شرکت می‌کنند‌، محلی برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و اگر کشوری شرکت نکند، فرصت‌های آن را از دست داده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصادی و سیاسی ایران جهان داووس مجمع جهانی اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۴۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/