قاضی موحد: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته/ پای عضو گروهک تروریستی منافقین در پرونده

به گزارش ایلنا، صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان آغاز شد.

قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان، گفت: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده است.

وی افزود: امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.

قاضی موحد خاطرنشان کرد: مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی گردیده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کار‌ها در دست انجام است و امیدواریم به زودی انجام شود؛ چراکه مسئله قابل توجهی است که صورت گرفته است.

قاضی موحد افزود: تاکنون ۱۲ جلسه به صورت علنی غیر رسانه‌ای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانه‌ای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است به این معنا که هر کسی اراده می‌کرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعی برای او وجود نداشت.
وی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.   قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: آقایان سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکیل و وکلای مدافع وی در دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تامین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان می‌کنند. قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته است در حال حاضر ۹ میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان می‌دهد مابقی بدهی ۹۳ میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است.
نماینده دادستان افزود: میلیون‌ها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبار سنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیت‌های تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد ماه سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه سازی می‌کنند و به اصطلاح خود تنفیذ می‌کنند غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام می‌دادند. نماینده دادستان گفت: در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل می‌شود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت می‌دهد و ۱۱۶ میلیون درهم نیز از پول‌های بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ می‌شده است جاسازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامه‌ای به وزیر وقت نفت می‌زند و تقاضا می‌کند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آن‌ها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساس نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
وی گفت: وزرات نفت نیز موافقت می‌کند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند، آقایان نفت را به علت تحریم‌ها ارزانتر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است. نماینده دادستان گفت: پس از اینکه محموله‌های نفتی می‌رود در تاریخ ۲۳.۷.۹۲ در شرکت هندلی پای آقای آرام را وسط می‌کشند و آرام مصوبه‌ای امضا می‌کند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقیما دست باختری بوده است این‌ها نفت را دست چه کسی داده‌اند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر می‌شود و به ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد، ولی در سال ۶۶ به دلیل همکاری در جهت معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد می‌شود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می‌شود، نفت مملکت را به چنین فردی داده‌اند.
قهرمانی افزود: متهم دیواندری که به بانک پارسیان می‌رود معلوم می‌شود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال می‌کند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی می‌کند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است، در این خصوص گران نمایی صورت گرفته است این‌ها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب می‌کنند و در بخش دیگری که سود برده‌اند نفت را به دلار به فروش رسانده‌اند و با وون کره جنوبی تسویه کرده‌اند. سعادتی در خانه ۷ میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک ۲ میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کرده‌اند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعا ۲۱ میلیون دلار تصاحب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در مورخ ۱۷.۱۲.۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد یعنی ۲۰.۱۲.۹۱ نامه‌ای به رئیس هئیت مدیره داریس (آقای آرام) می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید و نظر او را جویا می‌شود، اما در همان تاریخ ۲۰ اسفند سعادتی دستور می‌دهد که قراردادی با پول‌های مردم منعقد گردد. دو کشتی به نام‌های کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتا حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته می‌شود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال می‌دهد. نماینده دادستان بیان کرد: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبار سنجی به حساب سعادتی می‌ریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح ریزی می‌کند و در بانک ملت سیاه نمایی می‌کند و می‌گوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب می‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می‌کند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما به‌التفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.
قهرمانی افزود: یک کشتی را می‌خرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می‌کنند دیواندری هر جا پا می‌گذاشته فساد به بار می‌آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح می‌شود و در دی ماه ۹۳ یک بازی جدید درست می‌کنند و به دنبال قربانی می‌گردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن ۹۳ با دستغیب مذاکره می‌کنند که به شما کشتی می‌دهیم و بعد از آن ضمانت‌نامه‌ای به شما می‌دهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید. در صورتی که قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعد‌ها شلوغ کاری می‌کنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است، توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟ وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکرده‌ام حسب گزارشات ناجا سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. مجید دلبندم بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، مجید دلبرم می‌شود. سعادتی نامه‌ای می‌زند که ماهیانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی می‌کند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.    نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم دیواندری عنوان کرد: چرا مجید سعادتی دلبندم پایبندم برای شما دلبری می‌کند و چرا آقای سعادتی می‌خواهد تا با شما قرارداد مشاوره امضا کند. آقای سعادتی در انگلیس هست و ارتباطات وسیع است و دفاعیات آقای دیواندری اسناد آقای سعادتی بود که در بسیاری از موارد جعلی بوده است اینکه این پول‌ها کجاست تا حدودی بو برده‌ایم آقای دستغیب در جایی اعلام کردند و کسان دیگر نیز اعلام کرده‌اند که آقای سعادتی و دیواندری بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکی تاسیس کنند و قرائنی در این خصوص وجود دارد، اما آنچه که در این پرونده و پرونده‌هایی از این دست مهم است این است که آ‌قایان از زایش پول استفاده می‌کنند.
وی افزود: این افراد پول‌های مردم را بازی می‌دهند و از زایش‌های نامشروع پول‌ها استفاده می‌کنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به پیرر برای واریز ماهانه ۵۲ هزار درهم از اسفند ماه سال ۹۳ بوده و ظاهرا قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه می‌خواهم که اجازه دهد تا شخصا از آقای دیواندری سوالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال ۹۳ که جرم را انجام داده توضیح دهد.
وی خطاب به متهم دیواندری گفت: لازم نیست شما نماینده دادستان باشید شما متهم هستید و ما به اندازه کافی نماینده دادستان داریم اگر در سال ۹۵ جرمی باشد رسیدگی می‌کنیم.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است اولین صورت جلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است که آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی ا مضا کرده‌اند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام در ادامه افزود: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده‌ای نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام می‌کند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته می‌شود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام افزود: ما از هفتم فروردین ماه سال ۹۱ داریس را شروع به فعالیت کردیم آقای دیواندری کار را انجام می‌داد و سپس تنفیذ می‌کرد و مشکل ما همین است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورت‌های مالی ۲۰۱۵ مطرح شده در حالی که آن چیزی که مربوط به آقای باختری است مربوط به سال ۲۰۱۳ است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام می‌کرده و مصوب می‌شده و در حساب‌های ما نیز تلفیق نشده است و در خصوص کیس‌هایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام درادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰، ۲۰ مطرح شد نمی‌شود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. در خصوص مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.

ادامه دارد...

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علی دیواندری دادگاه انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و 228 میلیون دلار،‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 3 میلیارد و 301 میلیون دلار و برای خدمات 145 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  یک میلیارد و 5 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و 60 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 168 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 228 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 623 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 335 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 237 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 202 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 226 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 297، 40، 237، 131 و 6 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 678 میلیون دلار ارز نیمایی و 294 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز 17 اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 588 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 982 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 141 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 632 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 801 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 336 تومان بود.