افزایش ۳۵هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» اعلام کرد: درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*افزایش 35 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود، آمده است: «در لایحه بودجه سال 1399، با مفروض گرفتن نرخ ارز 4200 تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات20  هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.

*درآمد 16 هزار میلیارد تومانی دولت همزمان با نصف شدن نرخ تعرفه ورودی

هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این‌حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

* نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از افزایش نرخ ارز، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد

با توجه ملاحظات بیان شده پیشنهاد می‌شود نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هرچند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌‎ها اقدام نماید».

*درآمد بزرگ دولت که نصیب واردکنندگان می شود

در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادها » گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال 1397 و اعلام تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 4200 تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: «این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز 4200 تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز 4200 تومانی باعث شده است تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

* متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از 11 درصد» است

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین 7 تا 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر 11 درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از 11 درصد خواهد بود».

*متن پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

متن پیشنهاد قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی عبارتست از: «از ابتدای فروردین‌ماه 1399 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده، نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390 (براساس نرخ برابری ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) است. به‌منظور حداقل‌سازی آثار تورمی و رکودی اجرای این سیاست، کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اصلاح حقوق ورودی واقعی اقدام کند».

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درآمد دولت اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ سر به سر ایران خواهد گذاشت؟ /هشدار رسانه اصلاح طلب به دولت رئیسی درباره ۲ خطر در کمین ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت؛

مجلۀ آمریکایی تایم در گفت‌وگویی اختصاصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین و شاید آیندۀ آمریکا از او دربارۀ برنامه‌های دورۀ دوم در صورت پیروزی پرسیده است. از این مصاحبه چنین برمی‌آید که از آنچه در دورۀ اول انجام نداده نه‌تنها پشیمان نیست که قصد دارد با قاطعیت ادامه دهد و این بار بی‌ملاحظات قبلی و حتی سخن از تلافی هم به میان آورده است.

بازگشت ترامپ به‌عنوان یکی از جدی‌ترین خطرات برای اروپا هم مطرح شده و از این رو تنها ایران در معرض تهدید او قرار ندارد و اگرچه هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت بازگشت او قطعی است اما باید برای بازگشت او سناریوهایی تدارک دید و باور به اینکه همه‌شان مثل هم هستند در دوران بلوغ جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست.

مهمترین خطر بازگشت ترامپ برای ایران برخلاف تصور این نیست که امکان احیای برجام را منتفی می‌سازد چون همین حالا هم بخت احیای برجام بالا نیست. اگر ترامپ بازگردد دو خطر اصلی متوجه ایران خواهد بود و جا دارد به این دو بیاندیشند:

نخست اینکه به احتمال زیاد تکلیف اوکراین را یک‌سره می‌کند و بعید است بگذارد جنگ اوکراین بیش از این ادامه یابد. حال با تسلیح و تجهیز بیشتر یا توافق با روسیه اما این وضع بعید است ادامه یابد. در این حالت ایران نمی‌تواند مانند حالا نفت صادر کند. اگر صادرات نفت خام ایران از ۲۰۰ هزار بشکه در اواخر دولت روحانی به یک میلیون بشکه در روز رسیده (و آمار رشد اقتصادی‌ای که دولت به آن می‌بالد نیز ناشی از همین است) به خاطر این نیست که جو بایدن چشم خود را به روی فروش نفت به چین بسته بلکه ناشی از جنگ اوکراین است که نمی‌توانند هم‌زمان خریداران و مشتریان را از چند نقطه در تنگنا بگذارند و محدودیت‌های بندر درگیر جنگ را جای دیگر باید جبران کنند. پس مهمترین آسیب ایران می‌تواند کاهش فروش نفت باشد آن هم نه به خاطر منتفی شدن برجام که به سبب تعیین تکلیف جنگ اوکراین.

نکته دوم اینکه ایران از سه تحول بازگشت طالبان در افغانستان، جنگ اوکراین و غزه سود برده و در اصطلاح فوتبالی سه بر صفر جلوست و ترامپ اگر بخواهد سر به سر ایران بگذارد این برتری سه بر صفر را باید از بین ببرد. چگونه؟ اول: ناامن کردن مرزهای شرقی و تضعیف بازار هرات. دوم: تغییر وضعیت غزه به‌گونه‌ای که ایران از آن سود نبرد و سوم: همان که در بالا اشاره شد: اوکراین.

به یاد آوریم که در سال ۱۳۵۹ و در همان مجلس اول دو نماینده با دو دیدگاه کاملاً مخالف در غالب امور داخلی در مورد مشترکی هشدار دادند و آن هم این بود که بعد از مرگ شاه ادامه گروگان‌گیری آمریکایی‌های شاغل در سفارت سالبه به انتفاء موضوع است و موجب روی کار آمدن رقیب جیمی کارتر خواهد شد.

دکتر ابراهیم یزدی و شیخ محمد منتظری نمایندگان تهران و نجف‌آباد تأکید داشتند استمرار ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به سود ماست نه روی کار آمدن رونالد ریگان ولی تفکری که باور داشت تفاوتی با هم ندارند رفتاری وارونه داشت و کاری کردند که نه‌تنها ازاین برگ به سود ایران و کارتر استفاده و او وام‌دار جمهوری اسلامی در دوره دوم نشود بلکه به عکس درست روزی گروگان‌ها در فرانکفورت تحویل فرستادگان واشنگتن شدند که پیروزی ریگان مسجل شده بود و در پی آن سه دورۀ پیاپی کاخ سفید در اختیار جمهوری‌خواهان بود (دو دوره ریگان و یک دوره بوش پدر).

در حال حاضر ایران نمی‌تواند برای ماندن بایدن کار خاصی انجام دهد مگر آنکه نقش ویژه‌ای در غزه یا اوکراین ایفا کند اما باید برای فردای احتمالی ترامپ سناریو داشت؛ فردایی که ترامپ درصدد جبران آن برتری در سه حوزه برخواهد آمد و اگر نه برتری که انتفاع. از تحول افغانستان نفع امنیتی و اقتصادی (بازار هرات و اضافه شدن به بازار سلیمانیه)، از تحول اوکراین نفع سیاسی و اطمینان از وتوی قطعنامه‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و از غزه نفع سیاسی چراکه اکنون به جای پیمان ابراهیم و نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای ایران دانشگاه‌های آمریکا و حتی کانادا شاهد اعتراضات سراسری است و تکاپوی تشبیه حماس به داعش به شکست انجامیده و موج حمایت از فلسطینی‌ها همه جا برخاسته است.

مهمترین مراقبت و هوشیاری وزارت خارجه باید حفظ همین سه موقعیت باشد تا ترامپ آنها را منتفی نکند و به هدر ندهد. در اصطلاح فوتبالی مراقب سه گل خودمان باشیم! در غزه البته با فاجعه انسانی روبه‌روییم و در اوکراین در اندازه‌ای کمتر. مراد از سه گل در اینجا برتری در سیاست خارجی و تغییر موازنه قدرت است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902918