چشم پوشی دولت از 21 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی به نفع واردکنندگان
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۵۳۴۹
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در حال حاضر حقوق ورودی کالاهای وارداتی غیراساسی هم در گمرک با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که اگر دولت حقوق ورودی این کالاها را با ارز 11500 تومانی در نظر بگیرد حدود 21 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برآوردها نشان می دهد در صورتی که مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی از 4200 تومان ارز دولتی به 11500 تومان تغییر کند برای سال 99 بالغ بر 20800 میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک است. سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی اعلام کرد: 2 سناریو برای این موضوع وجود دارد.
در این گزارش آمده است: در سال 98 با توجه به تداوم شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی دولت، ممنوعیت واردات خودرو مجدداً تمدید شد، از این رو درآمد گمرکی ناشی از واردات خودرو برای سال 1398 متصور نیست.
به عبارت دیگر شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور، موجب حذف این بخش از درآمدهای دولت شده است. در مجموع با فرض واردات 35.9 میلیارد دلاری برای کل سال 1398، نرخ تبدیل 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصد برای کالاهای اساسی (حدود 11 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی برای سال 1398، حدود 187 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
حقوق ورودی برای سال 1399 بر اساس دو سناریوی پیش‌بینی شده است. در سناریوی اول، با فرض واردات 35.6 میلیارد دلار، نرخ ارز 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصدی برای کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی حدود 186 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
در سناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری که برای کالاهای اساسی 42000 ریال و برای سایر کالاها 115000 ریال در نظر گرفته شود.
بر این اساس کل حقوق ورودی در سناریوی دوم برای سال 1399، حدود 394 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود تغییر نرخ ارز مورد محاسبه در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی موجب افزایش چشمگیر درآمدهای حقوقی ورودی (در حدود 208 هزار میلیارد ریال) می‌گردد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در مراسم گرامی‌داشت روز کار و کارگر در یکی از معادن شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تلاشی که برای آسایش جامعه انجام می‌شود در روشن شدن چراغ زندگی افراد مؤثر است و در دین اسلام ارزش دارد، اظهار کرد، اظهار کرد: کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌های آنها بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه نگاه به کار و کارگر در دنیا براساس منفعت اقتصادی و نظام سرمایه‌داری است، عنوان کرد: در اسلام، کار و تلاش از کرامت خاصی برخوردار بوده و بر اساس فرمایش قرآن، پیامبر و ائمه اطهار (ع)، بالاترین و بهترین دریافت و برداشت انسان در دنیا تلاش است.
خاتمی با بیان اینکه کسی که برای امرار معاش خود تلاش می‌کند به مصداق جهاد با دشمن است؛ چرا که فقر یکی از بزرگترین دشمنان به شمار می‌رود.خاطرنشان کرد: مسئولان وظیفه دارند از زحمات این افراد قدردانی کنند و با تضمین امنیت شغلی، در راستای ایمنی محیط کار و ارتقای مهارت‌های شغلی بکوشند.
در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه معادن سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، اظهار کرد: ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است و در این راستا سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است.
مجید گلشنی‌منفرد تصریح کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان، برای ایجاد رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد که بر این اساس باید ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت، در حالی‌که هم اکنون شاهد اختصاص فقط ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
وی تصریح کرد: این میزان تخصیص یافته تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان است.
گلشنی اظهار امیدواری کرد: با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیرفعال داریم که دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.
کد خبر 6091515
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت