واکاوی یک‌صد سال حق اعتراض قانونی

آفتاب‌‌نیوز :

بررسی مقایسه‌ای، یکی از روش‌های رایج در مجامع علمی برای شناخت بهتر و عمیق‌تر موضوعات و پدیده‌های مختلف است. این بررسی مقایسه‌ای است که می‌تواند ضعف‌ و کاستی‌ها و نقاط قوت یک پدیده را بهتر عیان‌کند، چرا که همه امور کمّی نیستند تا بتوان آنان را با عدد و رقم بررسی کرد. بنابراین ارزیابی امور کیفی بدون مشخص کردن معیار و نمونه‌های مشابه امری دشوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انقلاب مشروطه که در سال ۱۲۸۵ به پیروزی رسید بدون تردید یکی از تحولات مهم تاریخ ۱۵۰ سال اخیر ایران است که توانسته ابعاد مختلف جامعه ایرانی را تحت تاثیر خود قرار دهد. یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه، قانون اساسی و متمم آن است که در تاریخ ایران متنی تحت عنوان قانون اساسی تا به آن روز بی بدیل بود. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی هم پدیده دیگری است که دهه‌ها بعد از مشروطه‌خواهی توانست جامعه ایران را دچار تغییر و تحولات ریشه‌دار و عمیق کند. انقلاب اسلامی هم منتج به تدوین قانون اساسی شد که در طول چهار دهه گذشته مبنای اداره کشور قرار گرفته است.

اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی بیان می‌کند «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت کنند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

یکی از مواردی که در هر دو متن به آن پرداخته شده، به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است. قانون اساسی مشروطه و متمم آن و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی برحق اعتراض و نظارت همگانی مردم صحه گذاشته‌اند. اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه و اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی موید همین مساله است.

قانون اساسی مشروطه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید همچنان مبنای حقوقی ساختار سیاسی کشور بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، متمم قانون اساسی تهیه و به تصویب مجلس رسید.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. نویسندگان متمم قانون اساسی هم تحت تاثیر جنبش‌های مشروطه خواهی در کشورهای اروپایی و توجه به حق اعتراض مردم، در متمم قانون اساسی مشروطه به مسئله حق اعتراض مردم توجه کرده و به آن رسمیت بخشیدند.

متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل است که اساس اصلی مشروطیت، حقوق ملت و سلطنت در آن چارچوب‌بندی شده است. همچنین تفسیر قوای سه گانه‌ی مملکت و اصول مربوط به عدلیه و مالیه نیز در این متمم درج شده است. اصل ۲۱ نیز که حق اعتراض و تشکیل تجمعات را بیان کرده هم در این متمم گنجانده شده و در متن اولیه قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به بحث تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها نشده است.

یکی از اَشکال اعلان اعتراض همگانی برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌ها است. انقلاب مشروطه هم که به دنبال تحدید قدرت مطلقه بود یکی از ابزارهای خود را به رسیمت شناختن همین موضوع دانست. اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی بیان می‌کند «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت کنند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

توجه به دغدغه‌ها و قیود ذکر شده در این اصل، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا دغدغه‌های مشترکی با قانون‌گذاران مشروطه‌خواه داشتند. چرا که براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». همان‌طور که می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی به شمار می‌آید که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با توجه به اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.

قیودی مثل حمل سلاح و توجه به مبانی دین اسلام در هر دو اصل مورد توجه قرار گرفته است. تنها مساله فتنه دنیوی و ضرورت نظم است که در اصل ۲۱ متمم مشروطه مورد توجه بوده و در اصل ۲۷ قانون اساسی بعد از انقلاب تکرار نشده است. البته عدم اشاره به مساله نظم در اصل ۲۷ به معنی عدم توجه به این امر نیست بلکه قانون‌گذار مساله نظم را در حد قانون اساسی ندانسته و آن را امری تشخیص داده که باید در قوانین پایین‌دستی به آن توجه شود. در همین زمینه آیین‌نامه تخصصی تامین امنیت تجمعات در سال ۸۱ مصوب شده است.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که فتنه دنیوی و دینی مورد اشاره در اصل ۲۱ در قوانین عادی و در خود متمم مشخص نشده که منظور قانون‌گذار چیست و چه معیارهایی باید در این زمینه مدنظر قرار بگیرد اما مساله مخل مبانی اسلام نبودن در اصل ۲۷ در قانون فعالیت احزاب شفاف‌سازی شده است. تشخیص اخلال به مبانی اسلام بر عهده‌ی کمیسیون ماده‌ی ۱۰ قانون احزاب است. ماده ۱۶ این قانون، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضله را از مصادیق مخل مبانی اسلام بودن تعریف کرده است.

عدم تحقق کامل هر دو اصل در بازه حدود ۱۱۵ ساله نشان می‌دهد که جامعه ایران علاوه بر به وجود آمدن مسائل محدثه، همچنان درگیر موضوعات و دغدغه‌های ریشه‌داری است که حل‌نشده باقی مانده است. همچنان برقراری نظم و امنیت یکی از دغدغه‌های مهم پیرامون تشکیل تجمعات است؛ موضوعی که در دوران بعد از انقلاب مشروطه و فضای باز سیاسی آن به هرج و مرج انجامید. دقیقا اتفاقی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فضای مناسب برای کنش‌گری عرصه اجتماعی هم شاهد آن بودیم. همین تجربه تاریخی می‌تواند گواه محکمی بر این گزاره باشد که برای تغییر و تحول در هر جامعه‌ای، نوشتن قانون قدم اول است و ایجاد تحول علاوه بر قانون، نیازمند ایجاد فرهنگ اجرایی کردن آن قانون در سطح جامعه است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتراض تجمعات اعتراضی انقلاب مشروطه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران