حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۸۲۰۵
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر اعم از کشوری و لشگری شاغل و حقوق بازنشستگان را به گونه ای افزایش دهد که مجموع حقوق با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
به گزارش ایرنا، هادی قوامی در نشست خبری با اشاره به مصوبات عصر و شب دوشنبه و سه شنبه این کمیسیون گفت: بنابر بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه کل سال ۹۹ کل کشور، دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر اعم از اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و همچنین بازنشستگان را به گونه ای افزایش دهد که مجموع حقوق مندرج برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کار معین و مشخص به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی با سنوات خدمت با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق گیری و بازنشسته ای نداریم که حقوق او کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد؛ این مصوبه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بار مالی داشت که از محل درآمدهای پیش بین شده، تامین خواهد شد.
قوامی گفت: تفاوت تطبیق حقوق در سال ۹۹ برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولتی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی معادل افزایش ضریب ریالی به میزات ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
لینک کوتاه: asriran.com/002yjXمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: حداقل حقوق بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۸۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد