مدیران دستگاههای نظارتی به فکر مچگیری و تخریب نباشند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۷۰۶
استاندار سمنان گفت: مدیران دستگاههای نظارتی به فکر مچگیری و تخریب مدیران دولتی نباشند. ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۵ استانها سمنان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیرضا آشناگر در آئین تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان که در سالن جلسات دیوان محاسبات استان سمنان برگزار شد، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان سمنان به لحاظ جلب رضایتمندی مردم در کشور در جایگاه بسیار خوب و قابل توجهی قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی نظارت و دیدهبانی بر عملکرد مدیران و مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی را عامل کسب این رتبه و جایگاه دانست و افزود: اعمال نظارتهای دقیق و اصولی موجب اصلاح بسیاری از رویههای نادرست شده است.
استاندار سمنان به نگرش مثبت و قابل توجه مدیران دستگاههای نظارتی در ارتقای جایگاه اداری استان سمنان در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شفافسازی اقدامات موضوع بسیار مهمی است که مدیران نظارتی باید آن را در دستور کار خود قرار دهند.
آشناگر با تأکید بر اینکه مدیران نظارتی نباید به فکر مچگیری باشند گفت: هدف دستگاه های نظارتی باید یاریگری و دستگیری باشد؛ بنابراین این دستگاهها باید حافظ بیتالمال و مدیران باشند و از تخریب مدیران دولتی بپرهیزند.
وی بر نظارت راهبردی و اصولی از سوی دستگاههای نظارتی تأکید کرد و این روند را در جلوگیری از هر گونه تخلف به ویژه در دستگاههای اجرایی مثمر ثمر دانست.
سازمان ملی استاندارد: نظارت و کنترل شیر تولیدی کشور بسیار سختگیرانه استبازدید کدخدایی از ستاد دریافت شکایت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلسبه گزارش تسنیم، در این آئین از زحمات مهدی دهرویه مدیرکل سابق دیوان محاسبات استان سمنان تقدیر و اکبر میرشکاری به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات این استان معرفی شد.
اکبر میرشکاری پیش از این در دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان خدمت کرده است.
مرتضی دهرویه نیز پس از 30 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شد.
انتهای پیام/363/ش
R41366/P/S6,64/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت و کنترل بیش از ۱۸۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان از کنترل و نظارت بر یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری این استان در قالب ۱۷۲ مانور ،طی سال ۱۴۰۲ خبر داد.
تیمورباقری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ،تعداد یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری طی ۱۷۲ مانور توسط این اداره کل مورد کنترل و نظارت قرار گرفتند.
وی افزود: از این تعداد ،یک هزار و ۱۳ دستگاه کامیون، ۷۳۱ دستگاه اتوبوس و ۱۵۱ دستگاه سواری بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتیهای جادهای، طرح کنترل و نظارت بر تردد ناوگان باری و مسافری توسط این ادارهکل با همکاری پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.
باقری با بیان اینکه در بحث کنترلهای میدانی ناوگان مسافری، رعایت موارد ایمنی از جمله وجود تجهیزات ایمنی، جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتشنشانی، اسناد و مدارک حمل و نقلی و صورت وضعیت در دستورکار قرار دارد ادامه داد: در بخش ناوگان باری هم اقداماتی از قبیل کنترل اسناد حمل(بارنامه)، بررسی فرار بار، کنترل تجهیزات ایمنی، کنترل مندرجات بارنامه، کنترل مدارک هویتی راننده و ناوگان، کنترل کالاهای بدون بارنامه و کنترل تناژ بار و کرایه حمل انجام میشود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از گشت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جمعبندی و با شناسایی تخلفات موارد به کمیسیون ماده ۱۱ ،۱۲و۱۴ استانی ارجاع داده میشود تا پس از بررسی مطابق دستورالعملها رای لازم صادر شود.
انتهای پیام