به نقل از «ایران آنلاین»

۲۷ سال است اختیارات رئیس سازمان صداوسیما در قانون مشخص نشده است!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۳۳۱۸

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی فرآیند تهیه پیش‌نویس «لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما»، اقدام به انتشار گزارش توجیهی این پیش‌نویس کرده است. در این گزارش آمده است: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ۱۳۵۸ به صورت شورایی پیش‌بینی شد و سه قانون بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و برای اجرایی کردن آن از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به دلیل بروز مشکلاتی در نحوه اداره شورایی سازمان، امام خمینی (ره) در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خواهان بازنگری در اصل مذکور و پیش‌بینی اداره متمرکز سازمان صداوسیما در قانون اساسی گردیدند.

این اصل بر اساس رهنمود کلی امام مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف شورای سرپرستی، رئیس سازمان عهده‌دار اداره سازمان زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه شد.

این تغییر بنیادی ایجاب می‌کرد که قوانین و مقرراتی که بر اساس نظام اداره شورایی تصویب شده بودند مورد بازنگری قرار گیرند و قوانین جدیدی در مورد وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه نظارت بر طرز کار و فعالیت آن تصویب شود.

با وجود این، به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال ۱۳۷۳ و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ ۱۳۷۳. ۲. ۲۱ از مقام_ معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ ۱۳۷۳. ۵. ۹ پاسخ دادند:

«تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»

اکنون بیش از ۲۷ سال از اصلاح قانون اساسی و ۲۲ سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت ۲۷ سال، صرفاً در سال ۱۳۷۰ قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.

با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است، اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند. مانند:

طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷

طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰

طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱

طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما ۱۳۹۳

طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما ۱۳۹۴

در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۵) مطالعه گردیده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است.

تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند./ جماران

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۳۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.