یک سال گذشته و مجمع نمی‌تواند درباره CFT هیچ حرفی بزند/ حرف مجلس پذیرفته نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۸۳۰۰
رویداد۲۴ احمد توکلی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی CFT در مجمع تشخیص و کمیته مشترک این مجمع مختومه اعلام شده است؟ گفت: وقتی یک طرح یا لایحه در مجلس تصویب می‌شود اگر با شرع مقدس یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد آن را (پس از ایراد شورای نگهبان) اصلاح می‌کنند. اما بعضی وقت‌ها مجلس می‌داند که دارد بر خلاف قانون اساسی یا شرع مقدس تصمیم می‌گیرد، اما چون آن را مصلحت کشور می‌داند می‌گوید من اصرار دارم که این طرح یا لایحه اینگونه مصوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: اینجا مجمع تشخیص باید ببیند که آیا واقعا آن مصلحتی که مجلس بابت آن اصرار داشت اینقدر اهمیت دارد که ما شرع مقدس یا قانون اساسی را بابت آن کنار بگذاریم یا نه. این که مصوبه‌ای به مجمع تشخیص می‌آید به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان نیست بلکه با دو زاویه نگاه کرده و کار را انجام می‌دهند. شورای نگهبان می‌گوید مصوبه‌تان باید با شرع و قانون اساسی منطبق شود و مجلس می‌گوید در اینجا مصلحت مهم‌تر است.
توکلی گفت: همین که می‌رسد به مجمع تشخیص، این مجمع می‌گوید که آیا این مصلحت آنقدر بزرگ هست که بابت آن برخی اصول قانون اساسی یا شرع مقدس را کنار بگذاریم یا نه. حال اگر این فرایند بیش از یک سال طول بکشد از دستور مجمع خارج می‌شود و اگر خارج شد به این معناست که باید اصل بر قانون اساسی باشد.
این عضو مجمع تشخیص در پاسخ به این سوال که الان وضعیت این مصوبه در مجمع چگونه است؟ گفت: الان باید قانون اساسی اجرا شود و حرف مجلس پذیرفته نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که این به این معناست که الان دیگر حرف مجلس پذیرفته نشده است؟ گفت: الان بیش از یک سال شده و مجمع هیچ حرفی نمی‌تواند بزند. کسی که این تصمیم را گرفته که این مصوبه اشکال دارد شورای نگهبان است. بیشتر بخوانید: تکذیب بسته شدن پرونده رسیدگی به لوایح FATF در مجمع/ رایزنی‌ها ادامه دارد توکلی در واکنش به اینکه برخی اخبار موید این است که این لایحه با اینکه یک سال از ورودش به مجمع گذشته همچنان در مجمع تشخیص در حال بررسی است، گفت: بنده از چنین چیزی خبر ندارم. منبع: ایلنا لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qW9 خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 احمد توکلی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۸۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد