به نقل از «فرارو»

خروج لوایح FATF از مجمع؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۶۹۲۹

دیروز مهلت قانونی بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت. البته نظر برخی از اعضای مجمع این است که باید بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد. مهرماه نیز مهلت قانونی بررسی لایحه پالرمو در مجمع پایان یافته بود. از این رو، سرنوشت این دولایحه در فاصله کمتر از یک ماه تا اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیچیده‌تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«دنیای اقتصاد» در این گزارش سیر تحولات دو لایحه مذکور را بررسی می‌کند:

مسیر پرپیچ و خم پالرمو و CFT

در راستای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، دولت ۴ لایحه را در دستور کار قرار داد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)». دو لایحه اول در سال گذشته تبدیل به قانون و لازم الاجرا شدند. اما دو لایحه پالرمو و CFT مسیر سخت‌تری را طی کردند.

در مورد لایحه پالرمو پس از چندین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و در نهایت به رفع ایرادات شورای نگهبان منجر شد، اما با توجه به ورود مجمع تشخیص به موضوع، این مجمع بر اساس سیاست‌های کلی نظام، ایراداتی را وارد کرد و از این رو شورای نگهبان معتقد شد که باید این ایرادات هم برطرف شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهر ماه سال گذشته، بر اساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود، لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. بر اساس ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصحلت نظام، مهلت اظهار نظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. از این رو با توجه به اینکه مجمع، نظر خود در رابطه با لایحه پالرمو را تا تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری اعلام نکرد، لایحه پالرمو مشمول این تبصره و طبق قانون، از دستور کار مجمع خارج شد. تبصره ۳ ماده قانونی یاد شده می‌گوید: «در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.»

در مورد لایحه پالرمو البته یک دعوای حقوقی وجود دارد؛ دولت معتقد است با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان در مجلس برطرف شده بود، در نتیجه نظر شورای نگهبان را تامین شده می‌داند. در مقابل، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که دولت باید یک بار دیگر برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، لایحه دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره در یک برنامه تلویزیونی گفت: «آنچه در شورای نگهبان ایراد گرفته شده بر اساس ایراد مجمع تشخیص بوده است؛ بنابراین نظر اصالت شورای نگهبان تامین شده است لذا در این مورد می‌توان با مجمع به توافق رسید که مشکل حل شود.» اکنون لایحه CFT نیز به سرنوشتی مشابه با لایحه پالرمو دچار شده است. سال گذشته، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی نتوانست ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، در جلسه علنی ۳۰ دی ماه ۹۷، تصمیم گرفت تا این لایحه را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارد.

علی لاریجانی در تاریخ ۲ بهمن ماه، این تصمیم را به رئیس مجمع تشخیص ابلاغ کرد. از این رو، با توجه به اینکه روز گذشته مهلت یکساله مجمع برای اظهارنظر نهایی درخصوص لایحه CFT نیز پایان یافت، در این باره نیز نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. در لایحه CFT، برخلاف پالرمو ایرادات شورای نگهبان رفع نشده بود.

عباسعلی کدخدایی، ۱۵ دی ماه سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود: «فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود توسط مجلس برطرف شده و مابقی ایراد‌ها هنوز به قوت خود باقی است.» در نهایت این لایحه با ۱۹ ایراد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در نتیجه اگر همه چیز طبق قانون پیش رود، این لایحه رد شده است.

۲۷ بهمن تا ۲ اسفند اجلاس FATF برگزار خواهد شد. این گروه در آخرین بیانیه اش اعلام کرد که در صورت عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت و در واقع، این آخرین مهلت FATF به ایران محسوب می‌شود. اکنون در فاصله چند هفته‌ای از اجلاس FATF، دو لایحه مذکور وضعیت مبهمی دارند.

لایحه پالرمو در یک دعوای حقوقی قرار دارد، و لایحه CFT نیز روی کاغذ رد شده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در حاشیه یکی از جلسات مجمع، در رابطه با اتمام مهلت قانونی بررسی CFT، بین برخی اعضا بحث شده بود. اکنون هم در مجمع دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی معتقدند بر اساس آیین نامه داخلی، مهلت اتمام یافته و بررسی آن بی معنی است. منتها یکسری از اعضا اصرار دارند که این لایحه در صحن مجمع بررسی و نظر نهایی در این رابطه اعلام شود.

نکته‌ای که وجود دارد اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون با چنین تجربه‌ای روبه‌رو نشده است. در واقع هیچ‌گاه مصوبه‌ای وجود نداشته که یک سال از ابلاغ آن به مجمع گذشته باشد و مجمع درباره آن اظهار نظر نکرده باشد. از این رو، پیچیدگی‌های مربوط به این پرونده، می‌تواند معادلات روی کاغذ را هم تغییر دهد. برخی از اعضا معتقدند که این پرونده، به نظر دبیر و رئیس مجمع بر می‌گردد که در دستور کار قرار گیرد یا خیر. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند در این حوزه، صحن مجمع می‌تواند بر اساس درخواست اعضا، وارد کار شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لوایح fatf مجمع تشخیص مصلحت بررسی لایحه پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749