سرلشکر جعفری: «مطالبهگری» مهمترین عرصه جهاد جنگ نرم است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۱۶۷۷
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله (عج) درجمع فعالان مردمی مطالبه گری و عدالتخواهی، اظهار داشت: خیلیها میخواهند حاج قاسم بشوند، ولی باید به شماها که عملا مکتب حاج قاسم را انتخاب کردید، تبریک گفت.
وی افزود: شما که موضوع جهاد واقعی و امروز و مورد نیاز انقلاب را یعنی همین مطالبه گری و عدالتخواهی را انتخاب کردید، کار مکتب حاج قاسم را انجام میدهید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرلشکر جعفری با بیان اینکه جهاد در جنگ نرم و چهل ساله دوم انقلاب با مسائل و مشکلات داخلی، مفسدین و دشمنان داخلی است، ادامه داد: بعد از شهادت سردار اسلام شهید حاج قاسم این حرکت بزرگ اجتماعی، این وحدت و انسجامی که مردم نشان دادند، حتما یک نقطه عطفی در مسیر و حرکت انقلاب بوده و نشان دهنده آن است که زمینه حرکت بزرگ اجتماعی در راستای گام دوم (چهل ساله دوم انقلاب) و حرکت جهادی به سمت جامعه اسلامی در مردم ما وجود دارد.
فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله (عج) تاکید کرد: این احساسی که میبینید همه میخواهند حاج قاسم بشوند، خیلیها این احساس را دارند و میخواهند حاج قاسم بشوند، ولی باید به شما تبریک گفت که عملا مکتب و راه حاج قاسم را انتخاب کردید.
وی با بیان اینکه در ۴۰ ساله اول، جهاد، علیه ناامنی در کشور و منطقه و جهاد دفاعی و امنیتی به عنوان ضرورت قطعی انقلاب بود، عنوان کرد: الحمدلله با حماسههایی که آفریده شد و با خونهایی که ریخته شد نهایتا از تهدیدات امنیتی و دفاعی عبور کرده ایم. وقایع یکسال اخیر مانند ماجرای انهدام پهپاد آمریکایی، ماجرای توقیف کشتی و ماجرای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد آمریکاییها هم شاهد همین ادعا است.
سرلشکر جعفری گفت: ما از تهدیدات سخت و حتی امنیتی با کمک مردم عبور کردیم. حضور مردم خیلی نکته مهمی است. تجربهای که از حرکت چهل ساله اول انقلاب برداشت میکنیم این است که با مردم همه کار میشود کرد و بدون مردم هم هیچ کاری نمیشود انجام داد.
فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله (عج) افزود: آن چه را که رهبر انقلاب مطابق بیانیه گام دوم در چهل ساله بعدی انقلاب میخواهند، به صورت چکیده در دیدار ماه رمضان دانشجویان اینطور بیان فرمودند که نقش آفرینی موثر مردم باید برای مقابله با هر تهدیدی وجود داشته باشد و در چهل سال دوم تهدیدات از جنس فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یعنی همان جنگ نرم است.
وی با بیان اینکه در جنگ نرم و چهل سال دوم با مسائل و مشکلات داخلی، مفسدین و دشمنان داخلی مواجهه و جهاد میکنیم، خاطرنشان کرد: روح بیانیه گام دوم، خودسازی، جامعه پردازی و حرکت به سمت تمدن اسلامی است؛ لذا اینکه میگوییم شما کار حاج قاسمی انجام میدهید، بر اساس مکتب حاج قاسم کار میکنید، این است که موضوع جهاد واقعی و امروز و مورد نیاز انقلاب را یعنی همین مطالبه گری و عدالتخواهی را انتخاب کردید.
سرلشکر جعفری خطاب به حاضرین با بیان اینکه جهاد واقعی امروز انقلاب همین است که شما انجام میدهید، تاکید کرد: البته کارهای جهادی خدمت رسانی هم لازم است و جهاد است، کار فرهنگی هم جهاد است حل مسائل مردم مثل مسائل معیشتی مردم هم جهاد است. اما به نظر من موضوع مطالبه گری، شفاف سازی و اطلاع رسانی، مهمترین و سختترین عرصه جهاد جنگ نرم و مورد اشاره رهبری است. امروز این جهاد کمتر از آن جهاد در عرصه دفاعی و امنیتی نیست.
فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله (عج) با تاکید بر اینکه رهبری واقعا به جوانها برای این حرکت بزرگ اجتماعی یعنی قیام مردم به قسط، عدالت و پرداختن به جامعه پردازی امید بسته اند و میخواهند که این حرکت بزرگ اجتماعی انجام بشود، اظهار داشت: البته این حرکت وجود دارد و باید تسریع شده و گسترش پیدا کند؛ بنابراین از شما که جزء پیشتازان این عرصه هستید میخواهند که برای برپا داشتن و گسترش این جهاد قیام کنید. یعنی همانطور که طبق دستور قرآن وظیفه داریم در کنار خواندن نمازهای واجب خودمان، نماز را برپاداریم و نمازخوانی جمعی را حفظ کرده و گسترش دهیم، اینجا هم باید در کنار عدالتخواهی خودتان، همین عدالتخواهی و قیام مردم به قسط را گسترش دهید. مکتب حاج قاسم همین است. بدانید این کارها یک جهاد است و یک زندگی معمولی نیست.
وی در پایان گفت: البته رهبری این تذکر را دادند که مواظب باشید اگر فساد دیدید، نا امید نشوید! حتی اگر صد برابر بیشتر هم فساد دیدید، نباید نا امید شوید. ایشان فرمودند: این مثل مبارزات زمان طاغوت است، کتک خوردن هم دارد، ممکن است محرومیت از شغل هم داشته باشد، ولی یک جهاد است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سرلشکر جعفری مطالبه گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مطالبهگری سرمایهگذاران مال باختگان شرکت طراوت نوین
به گزارش خبرنگار مهر، «م. ر- غ» یک بنگاه خرید و فروش خودرو در تاکستان دایر کرد و خودروها را با شرایطی منحصر به فرد به مردم میفروخت اما کمتر کسی فکر میکرد روزی غفاری به یکی از معروفترین چهرههای استان قزوین با ۵۰ هزار شاکی تبدیل شود.
«م. ر- غ» که کار خود را از ابتدا با پیش فروش خودرو با شرایطی منحصر به فرد در اوایل دهه ۹۰ شروع کرد در مدت کوتاهی از یک بنگاه فروش خودرو تبدیل به یک قطب اقتصادی در استان قزوین تبدیل شد.
وی پس از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت میکرد و مردم نیز با استقبال از شرایط موجود روز به روز رغبت بیشتری به او و سرمایه گذاری در این شرکت داشتند.
از سویی بعضی از اقدامات وی مانند ساخت سردخانه ۳۲ هزارتنی در تاکستان و یا حمایت از فعالیتهای عامالمنفعه که با همراهی مسئولان استان و عکسهای یادگاری او با این مسئولین و لوحهای تقدیری که هر روز افزایش مییافت همراه بود باعث شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه به سرمایههای کلان دست پیدا کند.
کارگروه شرکتهای خودرویی استان قزوین در اطلاعیهای که سال گذشته منتشر کرد، از توقیف اموال «م. ر- غ»، همسر و اطرافیان وی خبر داده و گفت: شناسایی و توقیف اموال ادامه دارد.
اوضاع به قدری در تاکستان بغرنج و خطرناک شد که در شهرستان تاکستان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در سایه شرکتهای وابسته به «م. ر- غ» تأسیس شدند و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جمع کردند.
زمانی داستان ترسناک میشود که بنا به اعلام دادستان تاکستان صنوفی همچون پیتزا فروشی، نمایندگی بیمه، شرکت ساختمانی، موبایل فروشی و حتی عطاری نیز تابلوی پیش فروش خودرو داشتند اما به جای فروش و تحویل خودرو تنها به سوددهی به مردم اقدام میکردند.
با تأسیس این شرکتهای جمعآوری پول مردم، که به نام پیش فروش خودرو فعالیت میکردند، تولید و حتی کشاورزی در تاکستان به طور کلی تضعیف شد و خانوادهها با تعطیل کردن کار و کشاورزی با سود این شرکتها امرار معاش میکردند.
وضعیت شرکتها کم کم دردسرساز میشود
از اواخر سال ۱۴۰۱ بود که حساسیتها نسبت به تعداد بالای این شرکتها افزایش یافت و باعث شد مطالبه در مورد رسیدگی به نوع عملکرد این شرکتها فزونی بگیرد.
هفتم خردادماه سال ۱۴۰۱ حسین رجبی، دادستان وقت تاکستان که بیش از ۵ سال در تاکستان مسئولیت دادستانی این شهرستان را داشت از ورود به حوزه شرکتهای پیش فروش خودرو خبر داد و عنوان کرد: متأسفانه برخی شرکتها تحت عناوین پیشفروش خودرو اقدام به فعالیت مینمایند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیریهای انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکتها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: این شرکتها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایهگذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکتها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت میکنند.
رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبهای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکتها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
اما پس از طی مهلت ۱۰ روزه و در ۲۶ خرداد ماه همان سال دادگستری قزوین با انتشار خبری به نقل از حسین رجبی از پلمپ تنها ۲ شرکت پیش فروش خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده پنج شرکت در شهرستان تاکستان اقدام به پیش فروش خودرو میکردند، که با توجه به اعطا مهلت ۱۰ روزه دادستانی به این شرکتها مبنی بر ارائه مجوزات قانونی، دفتر ۲ شرکت به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات با دستور قضائی پلمب شد.
دادستان تاکستان افزود: سه شرکت باقیمانده نیز با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان صمت استان و ارائه برخی مدارک، در مرحله اخذ مجوزات قانونی قرار دارند و قطعاً در صورت عدم اخذ مجوز، قانون نسبت به آنها نیز اعمال خواهد شد.
هیچکدام از شرکتهای پیش فروش خودرو مجوز نداشتهاند
۴ تیرماه ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل صمت استان قزوین وقت در جمع خبرنگاران و در اظهار نظری عجیب با اشاره به فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: تنها شرکتهایی مجاز به فروش و یا پیش فروش خودرو هستند که وارد کننده و یا تولید کننده خودرو و مشتقات آن باشند.
وی بیان کرد: متأسفانه در قزوین هیچکدام از شرکتهای پیش فروش دارای این ویژگی نیستند و بارها در مقاطع مختلف اعلام کردیم که رشد قارچ گونه این شرکتها صحیح نیست و این شرکتها مجوز ندارند.
اخطار ۲۰۰ صفحهای صمت از مشکلات شرکتهای پیش فروش خودرو
افضلی افزود: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکتها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت.
این اظهار نظر افضلی که به طور کلی با صحبتهای دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر میکند که اگر این شرکتها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را واجد شرایط پلمپ دانسته است؟
پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان
اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا به طور کلی در تاکستان تغییر کرد. ۱ مرداد و ۲۶ روز پس از انتصاب جدید دادستان تاکستان به یکباره خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر میشود.
با ادامه این روند و پلمپ این شرکتها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت «م. ر- غ» نیز متفاوت میشود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپسگیری سرمایهها افزایش پیدا میکند و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد «م. ر- غ» دستگیر و راهی زندان میشود.
وعدههایی که هیچ گاه عملی نشد
شاید یکی از اصلیترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رئیس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه پس از دستگیری «م. ر- غ» در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام میکند که از هفته آینده فروش اموال «م. ر- غ» آغاز و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم آغاز خواهد شد.
این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید میشود «ضمناً نظر به جلسات متعدد برگذار شده در طول هفتهی اخیر توسط کارگروه و پیگیریهای انجام شده از طریق قوه قضائیه، از هفته آینده فرایند فروش یا واگذاری اموال آغاز و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان انجام خواهد شد. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تاکنون سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام کرده است «با توجه به اینکه «م. ر- غ» نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پروندههای کلان اقتصادی مرکز و دستگاههای اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه میباشد.»
مسؤولین زمینه ظهور و بروز شرکت «م. ر- غ» شدند
اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکتهای پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد.
وی افزود: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه میشود طبیعتاً ظهور و بروز پدیدههای اینچنینی دور از دسترس و غیر ممکن نیست.
رحمانی بیان کرد: پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانکها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانکها نیز با شرکتهای «م. ر- غ» قرار داد بستند.
وی با بیان اینکه در جریان «م. ر- غ» علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، تصریح کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز «م. ر- غ» فراهم کردند نیز مقصر هستند.
وی اضافه کرد: این سوال به وجود میآید مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سالهای فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند.
رحمانی تاکید کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند.
غفلت دستگاههای نظارتی
وی بیان کرد: دستگاههای امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصاء و درک کنند و این مسائل را پیش بینی میکردند و به نوعی دستگاههای امنیتی و نظارتی باید دو تا سه سال جلوتر را ببینند.
رحمانی اضافه کرد: «م. ر- غ» در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد اما سال به سال خود را رشد داد و در این راه اعتبار بخشی دستگاههای مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.
مسیر پیش بینی شده طولانی است
رحمانی با بیان اینکه امروز همه ما تابع قوه قضائیه هستیم، تاکید کرد: قوه قضائیه معتقد است همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در حالی است که مسیری که برای به سرانجام رسیدن شکایت طی میشود حداقل ۵ سال طول میکشد.
وی ادامه داد: امروز غ «م. ر- غ» عنوان میکند که به شرط آزادی اموال خود را فروخته و طبق نظر قوه قضائیه بین طلبکاران تقسیم میکند.
این فعال اجتماعی گفت: سیاستهای اتخاذ شده از سوی دادگستری قزوین در رابطه با این پرونده باعث شده تا جای مقصر و قهرمان عوض شود و میبینیم که بر اثر اتخاذ همین سیاستهای نابجا مردم در تجمعات خود بر علیه رئیس کل دادگستری استان شعار داده و خواهان آزادی «م. ر- غ» هستند و گویا «م. ر- غ» به قهرمان این مردم تبدیل شده است.
دادگستری با مردم شفاف باشد
وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، تاکید کرد: چرا الان باید «م. ر- غ» به قهرمان و شعبانی رئیس کل زحمتکش دادگستری به دشمن تبدیل شود؟ نوع تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاستهای اشتباه از سوی دادگستری قزوین باعث شده تا مسیر مطالبات به سمت دیگری برود.
اطلاعیه کارگروه شرکتهای خودرویی
در این اطلاعیه که هشتمین اطلاعیه کارگروه شرکتهای خودرویی است بیان شده است:
نظر به بررسی و تحقیقات به عمل آمده تاکنون تعداد ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی که متعلق به شرکت وابسته به آقای «م. ر- غ، همسر نامبرده و اشخاص ثالث که از نامبردگان به نام آنها (اشخاص ثالث) انتقال یافته شناسایی و توقیف گردیده است که نیازمند بررسی بیشتر میباشد.
از تعداد فوق ۲۴ فقره متعلق به شرکت مذکور، «م. ر- غ» و همسرش و ۱۴۱ فقره متعلق به اشخاص ثالث است که توسط «م. ر- غ» به دیگران انتقال یافته است.
توقیف پلاکهای ثبتی که به نام اشخاص ثالث انتقال یافته با استفاده از ظرفیتهای قانون مبارزه با پولشوئی صورت گرفته است.
تعداد ۸۸ دستگاه خودرو اعم از سبک، سنگین، داخلی و خارجی از جمله آمبولانس و آتش نشانی نیز توقیف گردیده است.
از اموال منقول و غیر منقول توقیفی متهمین طبق آخرین قرارداد تسویه صورت خواهد گرفت و در همین راستا تمامی مراجع ذیربط به صورت شبانه روزی در تلاشند تا در جهت احیا حقوق شکات اموال مخفی متهم را شناسایی نمایند، لذا امید است شکات محترم تا حصول نتیجه مطلوب، آرامش خویش را حفظ و دستگاه قضائی را در شناسایی اموال و مرتبطین یاری نمایند.
معیار پرداخت مطالبات افراد، قرارداد است آنچه که اعلام شده سودهای کلان شامل کسانی است که به عنوان مثال با سرمایه اندک ظرف چند سال صاحب سودهای کلان شدهاند که تاکنون بخشی از این افراد هم خود و هم اموال شأن بازداشت شدهاند که این روند همچنان ادامه دارد و همانگونه که قبلاً هم گفته شده تعداد این افراد نسبت به مجموع طلبکاران اندک است. نتیجه این اقدام خدمتی است به طلبکاران قانونی.
کسانی که با انتشار اخبار بی پایه و اساس مرتکب نشر اکاذیب میشوند و اذهان عمومی را مشوش میکنند از قبیل اینکه پول حاصل از فروش اموال توقیفی دستگاه قضائی به دولت تعلق میگیرد کذب محض و لذا مجرم بوده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
عهد و قسم ما خدمت شبانه روزی برای حل مشکلات جامعه میباشد ولی همگان بدانند که در کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تنها قانون فصل الخطاب است.
ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اطلاعات و معرفی اموال و داراییهای متعلق به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، «م. ر- غ، اعضای خانواده و شرکاء از طریق شناسه کاربری زیر مقدور گردیده است.
گفتنی است «م. ر- غ» مالک یکی از شرکتهای پیش فروش خودرو در استان قزوین است که هم اکنون ۳۸ هزار نفر از وی مطالبه مالی دارند.
مطالبات مالباختگان از این شرکت تا به امروز ادامه دارد
اما یک سال از انتشار این خبر میگذرد و سرمایه گذاران این شرکت همچنان نتوانستهاند سرمایههای از دست داده خود را پس بگیرند.
از این رو تجمع اعتراضی سرمایهگذاران شرکت «رضایتخودرو طراوت نوین» در قزوین، امروز برای باز پسگیری حقوق از دست رفته خود رو به روی ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.
در این اعتراضات مال باختگان شعارهایی چون «داد بزن داد بزن حقت رو فریاد بزن»، «وعده وعید نمیخوایم ما حق مون را میخوایم» «یا مرگ یا واریزی» «روز عزاست امروز سرمایههای مردم پیش شماست امروز» «مشکل ما حل نشه قزوین قیامت میشه» «حقمون رو نگیریم از اینجا نمیریم» سر میدادند.
به گفته معترضان که از استانهای مختلفی چون قزوین، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرکت کرده بودند، سرمایههای هنگفت خود را در این شرکت اندوخته بودند و همچنان نتوانستهاند اموال از دست رفته خود را پس بگیرند. اموال از دست رفته سرمایهگذاران از کمترین میزان ۲ میلیارد گرفته تا ۳۰ میلیارد اعلام شده است.
به گفته یکی از معترضان بیشتر از ۱۳ میلیارد سرمایه مردم کلاهبرداری شده است و قوه قضائیه با اینکه فرد کلاهبردار را دستگیر کرده است اما همچنان زیرمجموعههای این شرکت شروع به کار کردهاند و به این موضوع رسیدگی نشده است. ما امروز اینجا اومدیم تا بتونیم اموالمان را بدست بیاریم.
فرد دیگری از مالباختگان گفت: من برای سرمایهگذاری در این شرکت هر سه ملکم را فروختم یعنی ۶ میلیارد ضرر و هنوز نتوانستم سرمایه از دست رفتم رو پس بگیرم.
اما سوالی که باقیمیماند این است که آیا اعتراضات امروز میتواند برگرداندن این افراد را رقم بزند یا خیر؟
کد خبر 6099029