Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-04-30@22:03:02 GMT

اولین گزارش IMO از نحوۀ اجرای قانون ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۴۰۲۹

اولین گزارش IMO از نحوۀ اجرای قانون ۲۰۲۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، در مدت اجرای قانون فقط ۱۰ مورد گزارش دریافت شده که نشان می‌دهد دسترسی به سوخت کم سولفور با محدودیت مواجه بوده است و بقیه خطوط کشتیرانی بدون مشکل با سوخت کم سولفور به کار خود ادامه دادند و هیچ گزارشی در ایمیل‌های دریافتی ثبت نشده است.

در این ارتباط کیتاک لیم، دبیر کل سازمان IMO نیز گفت: من معتقدم شهامت و فداکاری IMO به نفع کشورهای جهان و محیط زیست عاری از آلودگی است و اجرای چنین قانونی با تغییرات اساسی و موفقیت، بدون هرگونه اخلال پیش می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برنامه بعدی IMO از اول مارس ۲۰۲۰ با شدت و قاطعیت ادامه خواهد یافت. به همین جهت از همه صاحبان کشتی و اپراتورها و بازرسان بندری می‌خواهم که همچنان ممنوعیت سوخت با سولفور بالا را جدی گرفته و نسبت به اجرای قانون پایبند باشند. در چنین شرایطی است که تلاش‌های ما نتیجه بخش خواهد شد. من در اینجا از تمامی ذی‌نفعان و جامعۀ حمل و نقل دریایی تشکر ویژه را در جهت همکاری با این سازمان دارم.

به گفتۀ کیتاک لیم اگرچه افزایش قیمت سوخت در روزهای اول اجرای قانون صاحبان خطوط کشتیرانی را ناراضی ساخت، اما هم اکنون قیمت سوخت کم سولفور به موقعیت تثبیت کننده‌ای رسیده است و به نظر نمی‌رسد جای نگرانی وجود داشته باشد.

سازمان بین المللی دریانوردی IMO در پایان این گزارش از جامعۀ دریایی خواست گزارش‌های مربوط به عدم دسترسی به سوخت کم سولفور و هرگونه مشکل به وجود آمده  را به دبیرخانه این سازمان به آدرس ایمیل imo۲۰۲۰ @imo.org اطلاع دهند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خطوط کشتیرانی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه قطع شود

خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • کارت سوخت این خودرو ها باطل می شود
  • اولین جایگاه سوخت هیدروژن برای کامیون ها افتتاح شد
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
  • سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
  • سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می شود
  • خاندوزی: سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه قطع شود
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس