«اقتصاد اسلامی»؛ نقشه‌راه رشد اقتصادی توأم با عدالت
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۹۲۸۷
یکی از پرسش‌های اساسی طی سالیان پس از انقلاب اسلامی این است که آیا نظام سیاسی و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور توانسته‌اند اقتصاد اسلامی را به طور کامل محقق سازند؟
بررسی‌ها گویای آن است به آن میزان که بتوان مکتب اقتصادی نوینی برگرفته از آموزه‌های اسلامی ایجاد کرد، نتوانسته‌ایم موفق باشیم. درواقع در عرصه نظریه‌پردازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، هنوز در ابتدای راه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته «اقتصاد مقاومتی» که هم‌پیوندی ویژه‌ای با اقتصاد اسلامی دارد، مرحله نوینی را پیش روی‌مان قرار می‌دهد اما در مجموع در زمینه گفتمان‌سازی توفیق زیادی حاصل نکرده‌ایم.
طی سال‌ها و دهه‌های گذشته غیبت اقتصاد اسلامی به شدت حس شد، زیرا به دلیل نادیده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن مدل‌های توسعه خطی، شکاف طبقاتی به‌وقوع‌پیوست.
همانگونه که پیشتر گفته شد، تحقق اقتصاد اسلامی نیز بیشتر در سویه‌های نظریه‌پردازی و تئوریک باقی ماند و کمتر وجه عملیاتی پیدا کرد.
اقتصاد اسلامی چیست؟
در تعریفی از اقتصاد اسلامی باید یادآور شد این مدل اقتصادی به مثابه الگویی برای پیشرفت و تعالی است که بر خلاف مدل «اقتصاد سرمایه داری»، رشد اقتصادی توام با عدالت است. به این معنی که اقتصاد اسلامی بر خلاف نظام سرمایه داری، توزیع قبل از تولید و یکسان سازی فرصت‌ها – قبل از آغاز تولید- را مدنظر دارد.
همچنین، تفاوت‌ها و تعارض‌های اساسی اقتصادی میان نگرش و سویه‌های اسلامی با «سوسیالیستی» وجود دارد چرا که این تفاوت‌ها و تعارضات دارای ریشه در مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و معرفت‌شناختی است.
در اقتصاد اسلامی، محور اقتصاد تنها در نیازهای مادی و ابعاد جسمانی انسانی خلاصه نشده بلکه به ابعاد روحی و معنوی نیز توجه شده و روح معنویت و اخلاق بر چنین اقتصادی حاکم است.
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی «کلاسیک»، «نئوکلاسیک»، «مکتب کینز» و امثال آنها، دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح ساخته‌اند.
به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها حول بازار آزاد، نئوکلاسیک‌ها در زمینه کارآفرینی، پیروان «مکتب شیکاگو» در زمینه نقش آموزش، طرفداران «فیزیوکراسی» در خصوص کشاورزی و «مکتب سوداگران» (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.
آیین اسلام نیز در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها جهت تأمین نیازهای اقتصادی یا رفع مشکلات اقتصادی، چارچوب‌ها و قواعدی را مشخص ساخته که با عدالت اجتماعی مرتبط است؛ قواعدی کلی که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی بیان شده‌است.
رویکرد جریان‌های سیاسی به اقتصاد اسلامی
در دیدگاه اقتصاد اسلامی مالکیت به سه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می‌شود و آزادی مالکیت مشروع مورد تأیید و سرمایه در چارچوب شرع مورد حمایت قرار می‌گیرد.
در یک بررسی کلان در نسبت‌سنجی رویکردهای جریان‌های سیاسی نسبت به مقوله اقتصادی می‌توان ۲ مدل کلی اقتصاد دولت‌پایه و اقتصاد آزاد را ملاحظه کرد.
در این میان، جریان‌های سیاسی چپ سنتی بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی بوده و راست مدرن نیز اقتصاد آزاد را به عنوان رویکرد اقتصادی‌اش برگزیده است.
بر اساس دیدگاهی میانه، اقتصاد اسلامی نه تنها با انحصار اقتصادی در دست دولت بلکه خصوصی‌سازی صرف نیز مخالف است. به عبارتی دقیق‌تر، اقتصاد اسلامی بر خوداتکایی اقتصادی و خودکفایی تاکید دارد و بر رقابت تعاون و همکاری مبتنی است.
اگر ما توانسته باشیم اقتصاد عادلانه در توزیع ثروت و موقعیت‌های اقتصادی داشته باشیم، نباید تورم و فقر و نابرابری را آنچنان مشهود در جامعه ببینیم.
در واقع بر خلاف آن که پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلامی کردن آن در جامعه وجود دارد، متاسفانه تاکنون بالفعل نشده است. به همین‌خاطر، اقتصاد اسلامی تاکنون نتوانسته است جنبه‌ای هژمونیک یافته و در عرصه اقتصاد ایران میانداری کند.
برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی دولت قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی دولت قانون اساسی اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی دولت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۹۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت