همدلی تنها اسلحه کارساز

فشارها بر ایران بسیار شدید شده است. دیگر موضوع تحریم شرکت‌ها و افراد سیاسی اقتصادی نیست. شمشیر علیه ایران به قدری از رو بسته شده است که دیگر حتی میزبانی ایران برای برگزاری مسابقات آسیایی هم تحریم می‌شود. مطمئنا فوتبال مساله‌ای نیست که بخواهد بر اقتصاد، وضعیت شرکت‌های دولتی یا حتی معیشت فشار وارد کند بلکه هر ابزاری برای فشار بر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد ولو این فشار بر روح مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رسانه‌های بیگانه هم لحظه‌ای در این مسیر فروگذار نیستند. اخبار راست و دروغ با یکدیگر ترکیب شده و جو متشنجی دایمی به جامعه تزریق می‌شود. حرکات ترامپ، سردمداران اروپایی و رسانه‌ها به قدری با یکدیگر هماهنگ است که لحظه‌ای نمی‌توان بر این واقعیت که پکیج مبارزه با ایران به صورت کامل بسته شده و هر روز شاهد یک ورق از آن هستیم تردید کرد. واقعیت آن است که برخلاف صحبت‌های رییس‌جمهور مشکل ارتباط با خارج نیست که اقتصاد را زمینگیر کرده است. مشکلات داخلی کمر فعالان اقتصادی را خم کرده است و جو متشنج عملا شرایط را به بحران نزدیک کرده است. کافیست کمی در فضای مجازی اخبار و تحلیل را دنبال کنیم. گذشته از تلاش‌های رسانه‌ای که از خارج خط می‌گیرند، با این واقعیت روبرو هستیم که اختلاف نظر میان مردم بسیار شدید است. درباره حتی مسائل کلی توافق نظر وجود ندارد هرچند که این موضوع می‌تواند از نگاهی طبیعی باشد. مشکل جدی‌تر این است که افراد حاضر به پذیرش این مساله که شاید نگاه مقابل درست باشد نیستند. در هفته‌های اخیر بارها شاهد این حرف از سوی مردم عادی هستیم که شبکه مجازی می‌گویند اگر با نظر من موافق نیستید در لیست دوستانم نباشید. این نگاه از فشارهای خارجی بسیار خطرناک‌تر است.

تاریخ نشان داده که فروپاشی هر نظام نه از بیرون بلکه از درون رخ می‌دهد. اگر امکان فروپاشی با فشارهای خارجی وجود داشت دیگر نوبت به محرومیت تیم‌های فوتبال از میزبانی نمی‌رسید. پیام چنین تصمیمی به صورت واضح این است که چون نتوانسته‌ایم اقتصاد را متلاشی کنیم پس به هر چیزی که دستمان می‌رسد آسیب می‌زنیم. اما خطر جدی‌تری کشور را تهدید می‌کند و آن عدم همدلی مردم است. همدلی به این معنی نیست که نظر یکدیگر را بپذیریم بلکه به‌طور ساده به این معنی است که قبول کنیم شاید نظرات مخالف ما هم صحیح باشد. کوچک‌ترین صحبتی در این روزها که با روند کلی جریانات سازگار نباشد نتایجی وحشتناک را در پی دارد و متأسفانه روند کلی جریانات معمولا تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرد. وضعیت به قدری پیچیده و بغرنج است که دیگر نمی‌توان به دنبال مقصر بود بلکه باید قبول کنیم که همگی سوار یک کشتی هستیم و مجبوریم به‌رغم اختلاف نظرهای موجود کشتی را به سلامت به ساحل برسانیم. اشتباهات زیادی در سال‌های اخیر به ویژه ماه‌های گذشته رخ داده است اما وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواهیم امروز مشکلات را ریشه یابی کرده و مقصران را مجازات کنیم. همانقدر که معتقد هستیم سیاست ارزی دولت اشتباه است به همان قدر اطمینان داریم که وقت ورود به مساله گذشته نیست و باید همین منابع محدود باقی‌مانده را با عقلانیت و بر اساس علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود صرف کرد. امروز زمان آرام کردن جامعه و کاهش تنش‌ها است. دیگر نه وقت گروکشی سیاسی است و نه تصفیه حساب بلکه اگر کسی واقعا آینده ایران برایش مهم است باید به سهم خود برای همدل کردن جامعه بکوشد.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۱۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس