برخی دستگاه‌ها افزایش حقوق خارج از نُرم قانونی دارند
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۱۴۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت بودجه استان کرمان گفت: در سال جاری بودجه هزینه‌ای استان ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۴۷۰.۴ میلیارد تومان معادل ۷۸.۳ درصد تخصیص داده شده است.
وی افزود: حقوق دی ماه و سایر پرداخت‌ها به دستگاه‌ها پرداخت شده است اما مشکلی که وجود دارد این است که در برخی دستگاه‌ها افزایش حقوق‌ها خارج از نُرم قانونی است و این در حالیست که افزایش ضریب حقوق شرایط ویژه خودش را دارد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی باید این موضوع را مد نظر قرار دهند و مشکل را حل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌ها حقوق ۱۲ ماه را در ۱۰ ماه پرداخت کرده‌اند که مشکل ما در بودجه هزینه‌ای است.
رودی تصریح کرد: ما کسری‌ها را قبول داریم زیرا امسال هزینه‌های افزایش نرخ سوخت، دیتاها و … را داشتیم.
وی یادآور شد: هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی بوده که ۷۴۴ میلیارد تومان معادل ۳۸.۹ درصد تخصیص داده شده است.
رودری گفت: تقریباً ۷.۶ درصد اسناد خزانه ما یک ساله است همچنین در بخش اسناد خزانه جذب دستگاه‌های اجرایی ۲۸ درصد است در حالی که از ۵.۵ میلیارد تومان اسناد خزانه و موافقت نامه‌ها تنها ۱۴۲ میلیارد تومان جذب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: طبق قانون بودجه ارسال صورتحساب‌ها باید اردیبهشت ماه است که تلاش می‌کنیم به موقع جذب شود.
رودری یادآور شد: در ۹ ماهه سال جاری ۳ .۴۹۱ میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم، در حوزه اسناد تسویه بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان بابت تسویه پیمانکاران و بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران داشتیم که ۷۶ میلیارد تومان آن امکان پذیر بود.
وی افزود: آنچه تاکنون به تهران ارسال شده ۹.۵ میلیارد بوده است همچنین از ۳۰ میلیارد تومان اسناد بودجه در مجموع عملکرد استان ۱۷ میلیارد تومان است.
وی در ارتباط با دریافت قیر رایگان توسط دستگاه‌های استان گفت: استان کرمان امسال ۱۰۶ میلیارد تومان قیر رایگان دریافت کرده است با توجه به سهممان از شاخص‌ها و در قیاس با سال قبل وضعیت بهتری داشتیم.
کد خبر 4834466منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری کرمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بارش برف سیل سیستان و بلوچستان بوشهر تعطیلی مدارس دهه فجر گرگان قزوین ایلام شهرکرد خطبه های نماز جمعه شیراز انتخابات 98 قاسم سلیمانی سیلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت