به نقل از «ایران اکونومیست»

گمرک ثبت سفارش واردات موقت را نپذیرفت

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۵۳۲۲

ایران اکونومیست- قرار است واردکنندگان به «ثبت سفارش» برای ورود موقت ملزم شوند، حال آنکه به نظر فعالان اقتصادی این محدودیت به زیان تولید منتهی خواهد شد.

بررسی «راهکارهای رفع مشکلات ورود موقت» محور دوازدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود. به گفته محمدلاهوتی، رییس این کمیسیون، موضوع ورود موقت و مشکلات آن به منظور جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی حول این موضوع و طرح آن در شورای عالی صادرات در دستور کار این نشست قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد لاهوتی در آغاز نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت، اخذ نظرات تشکل‌ها در مورد مسایل مربوط به ورود موقت را به اتاق واگذار کرده است، گفت: تاکنون دو پیش‌جلسه برای مباحث قابل طرح در شورای عالی صادرات برگزار شده که این دو نشست به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است. در نتیجه این نشست کمیسیون برای حصول نظر نهایی بخش خصوصی در خصوص ورود موقت و ارائه آن به شورای عالی صادرات برگزار شده است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، وی در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی اسامی کسانی که ورود موقت داشته و کالای خود را نیز صادر کرده‌ و قانونا رفع تعهد کرده اند، برای اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام ‌نمی‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز در بررسی عملکرد معافیت مالیاتی برای این گونه صادرات را نمی‌پذیرد. اکنون به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است.

لاهوتی با بیان اینکه قانونگذار ورود موقت را به منظور افزایش تولید صادراتی با استفاده از منابع خارجی بدون خارج شدن منابع داخلی مد نظر داشته، این قانون را برای تسهیل و فاصله گرفتن از قوانین دست و پاگیر داخلی وضع کرده است و در صورت الزامی شدن ثبت ‌سفارش، تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی نخواهد بود، افزود: در صورت اجرایی شدن نظر بانک مرکزی مبنی بر ثبت سفارش، همین ظرفیت‌های تولید که به واسطه ورود موقت فعالیت می‌کنند، دچار افت خواهد شد. مخصوصا که سهمیه ورود موقت بنگاه‌های تولیدی نیز متناسب با ظرفیت‌های آنها تعیین نشده است.

گمرک ثبت سفارش واردات موقت را نپذیرفته است

در ادامه این نشست، علی اکبر شامانی، رییس دفتر صادرات گمرک، با اشاره به اینکه ورود موقت در دو بخش تشریفات و مقررات قابل بررسی است، گفت: گمرک صرفا در بخش تشریفات و صدور مجوز دارای اختیاراتی است و در بخش مقررات، فاقد اختیار است. از چهار یا پنج ماه پیش، بانک مرکزی اعلام کرده ورود موقت نیز مشمول ثبت سفارش است. البته تشریفات واردات موقت در گمرک به همان روال سابق انجام ‌می‌گیرد و گمرک تاکنون موضوع ثبت سفارش را نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه ورود موقت در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: طرف حساب ما در ورود موقت، به طور۱۰۰ درصدی بخش تولید است و گره زدن ورود موقت به ثبت سفارش و الزام واحدهای تولیدی به اعلام منشا تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین اجرای خواسته بانک مرکزی به صلاح تولید نیست.

شامانی همچنین گفت: در تمدید و افزایش سهمیه واحدهایی که حسن‌نیت آنها ثابت شده و از ورود موقت برای تولید و صادرات بهره ‌می‌گیرند، مشکلی وجود ندارد.

علی رستم‌پور نیز که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، اعلام کرد: سازمان در حوزه ورود موقت، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نمی‌کند. اما از صادراتی که متعاقب این نوع واردات انجام ‌می‌گیرد، مالیات اخذ ‌می‌شود.

رشد ۲۰ درصدی ورود موقت

عبدالله صفرزاده، دیگر نماینده گمرک در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، توضیح داد که به دلیل فرایند بوروکراتیک ثبت سفارش برای واردات قطعی، بسیاری از واحدهای تولیدی صادرات محور برای تامین مواد اولیه به ورود موقت روی آورده‌اند. چنانکه ورود موقت کالاها به کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته و تا به امروز به میزان ۶۰۰ میلیون دلار برای ورود موقت مجوز صادر شده است. ضمن آنکه ۱.۲ میلیارد دلار از صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته است.

وی پیشنهاد ثبت آماری ورود موقت را مطرح کرد، اما شامانی مدیرکل صادرات گمرک ایران در واکنش به این پیشنهادات عنوان کرد که حتی ثبت آماری ورود موقت‌ها نیز مشکل ایجاد ‌می‌کند و به طولانی شدن تشریفات گمرکی ‌می‌انجامد. پیشنهاد وی این بود که اساسا ورود موقت مشمول ثبت سفارش نشود.

در همین حال، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آمار ارائه شده در مورد سهم ورود موقت از تجارت خارجی ایران، گفت: سهم ورود موقت از واردات قطعی کشور به ۲ درصد هم نمی‌رسد و منطقی نیست که انرژی دولت و بانک مرکزی معطوف کنترل این حوزه شود.

محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اهتمام بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز و حساسیت بالای آن به تامین ارز، ضمن تاکید بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: ورود موقت در اصل نوعی سرمایه‌گذاری خارجی است که منابع آن توسط سفارش‌دهنده خارجی تامین شده و کالای خام یا واسطه‌ای را به تولیدکننده تحویل و محصول دریافت می‌کند. لذا با توجه به حجم کم ورود موقت نسبت به واردات که کمتر از ۲درصد است و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، الزام به ثبت سفارش و ایجاد موانع جدید در مسیر آن، مشکل‌آفرین خواهد بود.

وی در جمع‌بندی مواردی که در این نشست مطرح شد، گفت: مذاکرات این نشست حاکی از آن است که بخش خصوصی، وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک با ثبت سفارش ورود موقت مخالف هستند و پیشنهاد ما به شورای عالی صادرات این است که تشریفات ورود موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند.

 ایرنا

برچسب ها: گمرک ، ثبت سفارش ، محمد لاهوتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گمرک ثبت سفارش محمد لاهوتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۵۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹  میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

 

 

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.   معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.