آماده ساخت اسکله در نقاط مورد استفاده گردشگران هستیم
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۱۵۸۸
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از آمادگی همه جانبه و بهره مندی از حداکثر ظرفیتهای این سازمان در اجرایی شدن طرحهای گردشگری در استان بوشهر خبر داد.
او در نشست بررسی مسائل و چالشهای حوزه گردشگری استان بوشهر افزود: مسافرتهای دریایی و گردشگری دریایی، بازار و تجارت جدید و پیچیده و در عین حال جذاب برای هموطنان است و در این زمینه سازمان بنادر نیز همگام با نیاز طبیعی جامعه تلاش میکند تا با سرعت به نیاز متقاضیان پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی در ایجاد زیرساختهای دریایی مربوط به حوزههای مسافری و گردشگری هیچگونه محدودیتی ندارد و برای احداث اسکله در نقاط مورد استفاده گردشگران آمادگی لازم را داریم.
اسلامی عنوان کرد: در این حوزهها بخشی به نام وجوه اداره شده پیش بینی شده که تسهیلات را با سود صفر درصد و همراه با دوره تنفس پرداخت میکند و این فرصت بسیار ارزشمند برای رونق گردشگری دریایی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: این استان از ظرفیتهای قابل توجهی برای اجرا طرحهای جامع گردشگری دریایی برخوردار است و از این رو با برگزاری نشستهایی که با بخش خصوصی صورت میپذیرد مشکلات آنها پیگیری میشود.
سیاوش ارجمند زاده افزود: صنعت گردشگری دریایی استان بوشهر در چند سال اخیر جهت گیری خوبی پیدا کرده که این روند با اهتمام سازمان بنادر با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.
پرداخت تسهیلات برای رونق بخش صنعت گردشگری دریایی بوشهردر همین حال نماینده کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در جمع فعالان صنعت گردشگری دریایی استان بوشهر بیان کرد: وجوه اداره شده از محل بودجه مصوب سازمان بنادر و دریانوردی، در قالب مفاد قراردادهای عاملیت در اختیار بانکها قرار گرفته و سپس با ساز و کارهای لازم به فعالان صنعت گردشگری دریایی پرداخت میشود.
عبدالرحمان ایزدی ادامه داد: متقاضی این نوع تسهیلات شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است که بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز خود را با تسهیلات ارزان قیمت از محل وجوه اداره شده دریافت میکند.
او درباره مزیتهای تسهیلات وجوده اداره شده بیان کرد: طراحی انواع شناورهای تحت نظارت موسسات رده بندی داخلی، ارتقا کیفیت ساخت شناورها، انتقال و بهکارگیری فناوریهای مختلف در زمینه ساخت انواع شناور از جمله مزیت وجوه اداره شده است.
نماینده کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اجرا طرحهای سرمایه گذاری در اراضی بندری با هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال اعتبار، توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری با اعتبار ۵۳۹ میلیارد ریال، توسعه و نوسازی ناوگان تجاری، خدماتی در جنوب کشور با دو هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال اعتبار و تامین تجهیزات بندری و دریایی مورد نیاز بنادر با دو هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار از جمله دستاوردهای وجوه اداره شده در چند سال اخیر است.
ایزدی عنوان کرد: طرحهای مسافری دریایی، طرحهای ریلی، لجستیکی و ترانزیتی، طرحهای توسعه، ساخت و تجهیز بنادر، طرحهای جایگزین سازی شناورهای سنتی در بخش تجاری، طرحهای سرمایهگذاری در اراضی و محوطههای بندی تحت حاکمیت و طرحهای حفاظت محیط زیست دریایی از اولویتهای وجوه اداره شده در سال جاری است.
او بیان کرد: در طرحهای دریایی، مسافری و گردشگری اولویتها با تجهیزات و شناورهای لایروبی، یدک کشهای با ویژگی خاص و قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار به بالا، شناورهای خدماتی (بویه گذار و آتشخوار)، تجهیزات و شناورهای آموزشی-تجاری، جایگزینی شناورهای سنتی است که در این طرحها حداقل سهم آورده متقاضی ۲۰ درصد، حداکثر تسهیلات نسبت به ارزش تایید شده طرح ۸۰ درصد و حداکثر یارانه سود تسهیلات نیز ۶۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
نماینده کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در پرداخت تسهیلات متقاضی باید دارای شخصیت حقوقی باشد که در این بین شرکتهای تعاونی و خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل و خدمات دریایی در اولویت قرار دارند.
ایزدی گفت: دارا بودن مجوز فعالیت از امور شرکتهای سازمان بنادر و همچنین تجربه و سابقه کار مفید در زمینه فعالیتهای مربوطه، ارائه گزارش کامل مطالعات توجیه اقتصادی طرح مورد تقاضا و تایید صلاحیت فنی، اجرایی و مالی متقاضی از جمله شرایط دریافت تسهیلات وجوه اداره شده است.
او گفت: فرایند اعطای تسهیلات از طریق سامانه MFD.PMO.IR صورت میگیرد.
دبیر کمیته کارگروه گردشگری دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: تشکیل کمیته گردشگری فرصتی است تا مسائل و مشکلات فراروی این حوزه بررسی و برطرف شود.
حجت خسروی افزود: در این زمینه تاکنون نشستهایی با فعالان عرصه صنایع گردشگری دریایی استان بوشهر برگزار شده و راهکارهای لازم برای تسهیل فعالیتهای آنها ارائه شده است.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جاذبه های گردشگری گردشگری دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر اسکله مسافربری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس