همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی آغاز شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۴۴۸۲
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: این همایش برای بررسی آخرین وضعیت عملکرد مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در مجموعه اقدامات بخش خصوصی، هماندیشی برای عملکرد بهتر این مدل، ارائه الگوهای موفق مثلث توسعه اقتصادی در استان و کشور و استفاده مناسبتر از همه معینهای اقتصادی برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی رسولیان با بیان اینکه امروز سالگرد امضای نخستین تفاهمنامه با معین اقتصادی در الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی است افزود: ششم بهمن ماه پارسال نخستین
تفاهمنامه در این زمینه با شهرداری مشهد منعقد شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۶۳ معین اقتصادی شامل شرکتهای بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، مسوولیت توانمندسازی بخشهای محروم و روستاهای استان را برعهده گرفتهاند که امیدواریم این تعداد تا پایان امسال به ۲۰۰ معین اقتصادی برسد.
وی گفت: مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شامل دو بخش است که یک بخش آن مربوط به فعالیت معینها در روستاها و دیگری امضای تفاهمنامههای سرمایهگذاری در استان است.
رسولیان افزود: بخش نظارت بر عملکرد معینهای اقتصادی در روستاها بر عهده نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی زیر نظر اتاق بازرگانی خراسان رضوی است و در زمینه تفاهمنامههای سرمایهگذاری نیز تاکنون ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه با سرمایهگذاران به امضا رسیده است.
وی ادامه داد: تاکنون هزار و ۳۸ تفاهمنامه با مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اجرا شده و گزارش آنها در سامانه ثبت سرمایهگذاری به ثبت رسیده است که از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان آورده سرمایهگذار و باقی آن زمین، املاک و تسهیلاتی است که قرار است به سرمایهگذاران پرداخت شود.
وی گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون پیشرفت پروژههای سرمایهگذاری الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در استان ۳۵ درصد بوده و از کل طرحها در این الگو ۲۷ درصد طرح نیمه تمام، ۴۷ درصد طرح ایجادی و ۲۵ درصد طرح توسعهای است.
رسولیان افزود: ۲۰۰ طرح بزرگ سرمایهگذاری به طور مشخص از بین طرحهای سرمایهگذاری طرح توسعه مثلث اقتصادی فرهنگی انتخاب و در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور استاندار به صورت ویژه بررسی میشود تا به اجرای کامل برسد.
وی ادامه داد: همچنین قرار است فردا با وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسهای در تهران داشته باشیم تا برای تامین مالی این ۲۰۰ طرح مکاتبه شود.
خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومتر مربع معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستاست.
این استان همچنین با ۸.۱ درصد جمعیت کشور ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت در قالب ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد که یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از این تعداد در روستاهای استان سکونت دارند.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 خراسان رضوی زمین سرمایه گذاران سرمایه گذاری شهرداری قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.