به نقل از «دانا»

گرانی دلار؛ راهکار دولت‌ها برای بازگشت نقدینگی

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۵۱۵۴

رشد نقدینگی نسبت به سال ۲۰۰۵ در همه دنیا حدودا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد است ( ایران و آمریکا ندارد ) و اگر در یک کشور بیش از آن بود با افزایش نرخ دلار در آن کشور ، افزایش نقدینگی پس گرفته می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  محمد حسین ادیب در یادداشتی به بیان چرایی افزایش قیمت ارز پرداخت و نوشت: رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 در همه دنیا حدودا بین 100 تا 150 درصد است ( ایران و آمریکا ندارد ) و اگر در یک کشور بیش از آن بود با افزایش نرخ دلار در آن کشور ، افزایش نقدینگی پس گرفته میشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعریف نقدینگی : در ایران دو و نیم درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و ٩٧ و نیم درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست.

رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 :
کانادا : ٨4 درصد
انگلیس : ١١٩ درصد
منطقه یورو: ١٢١ درصد
آمریکا :١4١ درصد
ترکیه : 910 درصد
گرجستان : ١٣٢١ درصد
ایران : ٢٨5٣ درصد (رشد نقدینگی به ریال تا آخر خرداد ٩٨)

رشد نقدینگی در ایران به دلار :
نقدینگی ایران در سال 2005 بالغ بر 6٧ هزار میلیارد تومان بود دلار در آن تاریخ ٨٨٨ تومان و نقدینگی به دلار ٧6 میلیارد دلار بود .

نقدینگی در آخر دی ماه ٩٨؛ بالغ بر 2025 هزار میلیارد تومان بود و به نرخ امروز دلار ، نقدینگی ١6٣ میلیارد دلار است ، رشد نقدینگی در ایران به دلار نسبت به سال 2005 بالغ بر ١١4 درصد است.

عامل رشد نقدینگی در دوران احمدی نژاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی بود اما در دولت روحانی ، سود بالایی است که بانکها به سپرده پرداخت می کنند در دوران احمدی‌نژاد چاپ اسکناس 6٩٨ درصد رشد کرد و در دوران روحانی فقط ٢٩ درصد ، لذا عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی سود بالایی است که به سپرده پرداخت میشود .

به میزانی که در ایران به سپرده ، سود بالا تر نسبت به بقیه دنیا داده میشود رشد نقدینگی در ایران بیشتر از دنیا میشود و به میزانی که رشد نقدینگی بیشتر است دلار در ایران گران میشود تا آثار رشد نقدینگی را خنثی کند ، نقدینگی در ایران غیر ممکن است به دلار بتواند بیشتر از رنج دنیا که بین 100 تا 150 درصد است رشد کند.هر کس غیر از این ادعا کند با بانکداری جهانی آشنا نیست.

نتیجه گیری :
رشد نقدینگی در دنیا بین 100 تا 150 درصد نسبت به سال 2005 است در ایران به دلار نیز رشد نقدینگی ١١4 درصد است .

عامل گران شدن دلار ، سود بالایی است که به سپرده پرداخت می شود .

رشد نقدینگی با آمار بانک مرکزی در خرداد ٩٨ نسبت به خرداد ٩٧ بالغ بر ٢5 درصد بوده است و این رشد نقدینگی به فاصله کوتاهی به افزایش نرخ ارز منجر میشود .
‌

در کشور یک تفاوت ایجاد شده که بانکها و مردم ایران آن را ندیده می گیرند ، وقتی نفت صادر میشود تصمیمات اشتباه با تاخیر های پنج تا ٨ ساله آثار خود را نشان می داد با کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، اما آثار تصمیمات اشتباه به فاصله سه ماه قابل مشاهده خواهد بود.آثار سود بالائی که به سپرده پرداخت میشود به فاصله چند ماه با افزایش نرخ ارز پس گرفته میشود .

در دوران احمدی نژاد آثار چاپ بی رویه اسکناس ٨ سال بعد، در سال ٩١ ظاهر شد، در دوران روحانی تا قبل از کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، آثار سود بی رویه به سپرده بعد از پنج سال ظاهر شد و حالا گوئی سه ماهه ظاهر میشود .

طی چهار ماهه گذشته به گزارش مرکز آمار ایران در کشور ٧ درصد تورم بوده است ، تورم ٧ درصدی پاسخی به تحریک تقاضا با سود سپرده بوده است و نرخ دلار هم خیز برداشته است ؛ نگارنده مطمئن است تورم ٧ درصدی به سبب تحریک تقاضا با سود سپرده است آماری وجود ندارد اما نگارنده حدس می زند چهار میلیون نفر از طریق سود سپرده زندگی می کنند و سود سپرده ، تقاضای مصرفی را تحریک می کند و تورم به سبب فزونی تقاضا نسبت به عرضه است ، اما مطمئن نیست در کوتاه مدت افزایش نرخ دلار به سبب پرداخت سود سپرده بوده است ، ١٩ عامل دیگر در عرضه و تقاضای دلار موثر است ، از بچه های تیم تحقیق تقاضا میشود نوسان در ١٩ حوزه دیگر را رصد و به مخاطبان کانال گزارش کنند، بقیه تحقیقات را فعلا متوقف کنید و این فقره را در ا,لویت قرار دهید.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۵۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام