به نقل از «ایرنا»

مجلس پوپولیستی نتیجه فقدان نظام حزبی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۶۹۶۱

«مجلس در رأس همه امور است.»، جملــــه‌ای کـــــه نمایندگان مجلس یا کارشناسان وقتی مــی‌خواهنـــد بـــه میزان اهمیت این نهاد اشاره کنند بر زبان می‌رانند. با این حال سال ها است که آنها می‌دانند که نه فقط این جمله در مورد مجلس شورای اسلامی واقعیت عینی ندارد که حتی این نهاد به عنوان یکی از سه نهاد اصلی حاکمیت بر اساس قانون اساسی از کارایی حداقلی خود نیز فاصله گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیتی که یکی از چاره جویی‌های متواتر برای آن حزبی شدن مجلس است.

کسانی که از این ایده دفاع می‌کنند معتقدند باید با تغییر قانون انتخابات شرایطی فراهم شود که داوطلبان نمایندگی مجلس الزاماً با اتکا به عضویت در احزاب شناسنامه دار کشور در این راه پا بگذارند. هر چند به نظر می‌رسد در شرایطی که ده‌ها حزب کوچک و بزرگ فعال‌اند حتی تحقق چنین تغییری در قانون انتخابات هم نمی‌تواند چندان تأثیری داشته باشد. در عین حال همچنان این سؤال‌ها باقی می‌ماند که حزبی شدن مجلس چه تأثیری بر کارآمدی مجلس و مناسبات آن با سایر نهادهای قدرت دارد؟ چرا با وجود پیدایی آثار نامطلوب ناکارآمدی ارگان تصمیم گیرنده، اراده جدی برای تغییر قانون و سازو کار شکل‌گیری مجلس در میان مجموعه حاکمیت دیده نمی‌شود؟ اینها پرسش‌هایی است که با عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو گذاشتیم.
بعضی صاحبنظران در آسیب شناسی مجلس و ریشه‌یابی چرایی ناکارآمدی آن از فقدان وجود نظام حزبی سخن می‌گویند و معتقدند اگر نمایندگان با پیشینه حزبی و از سوی احزاب معرفی شوند و ما در مجلس به جای فراکسیون‌های ائتلافی با فراکسیون‌های حزبی مواجه باشیم، احتمالاً مجلس کارآمدتری وجود خواهد داشت. چنین ارزیابی از نگاه شما تا چه حد توضیح دهنده نقص و ناکارآمدی‌های موجود در عملکرد نهاد قانونگذاری و نظارت کشوراست؟
ضرورت حزبی بودن را باید ابتدا از منظر جامعه شناسی تحلیل کرد. ما در جامعه مدرن و جدید نمی‌توانیم به صورت فردی از خودمان کنش سیاسی نشان بدهیم. به این دلیل که فرد توان کافی برای دست یافتن به قدرت را ندارد. البته در جامعه پیشامدرن هم چنین بود ولی قالب مشترک برای رسیدن به قدرت گروه‌های قومی و نژادی و... بودند که در جامعه مدرن این تعلقات برای رسیدن به قدرت کارکردی نیست. این بر خلاف حوزه اقتصاد است که می‌توان منفرداً به آن وارد شد. هر کدام از ما می‌توانیم پولی جمع کنیم و با آن بر حسب انتخاب خودمان کالایی بخریم و تجارت کنیم. اما برای کسب قدرت امکان ندارد که بشود به صورت فردی کاری کرد. بنابر این لازمه کسب قدرت، جمعی کارکردن است. زیرا قدرت کالای واحدی است و با اقتصاد که در آن هزاران کالا قابل عرضه و تقاضا هستند متفاوت است. کما اینکه من و شما می‌توانیم همزمان از یک نوع کالا بخریم بدون آنکه تعارض منافع داشته باشیم. شما می‌توانی نان بخری، من هم می‌توانم؛ می‌توانی ماشین بخری، من هم می‌توانم. اما ما هر دو نمی‌توانیم تکه تکه قدرت حکومت را بخریم چون قدرت در اصل یک کل واحد است و به همین دلیل باید بازیگرانی که درصدد کسب آن هستند تعدادشان محدود و البته با توان کافی باشد. حال پرسش این است که در جامعه مدرن این بازیگری در صحنه قدرت باید در چه قالبی شکل بگیرد؟

 در گذشته این شکل‌گیری در قالب قوم و قبیله بود. اما امروز در جامعه مدرن دیگر قوم و قبیله چندان معنایی ندارد و بر ضد روند پیشرفت و توسعه است. حالا این گروه‌های اجتماعی و طبقات اجتماعی هستند که خودشان را متشکل می‌کنند تا قدرت را در دست بگیرند و با دیگران متحد می‌شوند تا قدرت خودشان را افزایش دهند. مردم هم در این گروه‌ها متشکل می‌شوند زیرا خودشان به تنهایی نمی‌توانند پا در سیاست بگذارند. در اصل از طریق حضور خودشان در حزب است که منویات و مطالبات خودشان را پیش می‌برند. بنابر این ساختار حزبی ضرورت دنیای مدرن است. در حقیقت جامعه باید تجزیه شود به گروه‌های مختلفی که از طریق رقابت و نه ستیز با یکدیگر به وحدت می‌رسند. این یک امر الزامی است.
حالا اگر حزب نباشد چه اتفاقی می‌افتد. اولاً که جریان پوپولیستی شکل می‌گیرد که بسیار سیال است. یک نفر می‌آید در عالم سیاست کلاهبرداری می‌کند و رأی عده‌ای را می‌خرد و به دست می‌آورد؛ درست یا غلط. نماینده‌هایی هم که در این ساختار انتخاب می‌شوند پاسخگو نیستند. مثلاً من اگر در یک شهر می‌توانم یک نماینده انتخاب کنم، باید بدانم که او در مجلسی که ۲۸۹ نماینده دیگر  نیز دارد چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ آیا اصولاً توانی برای انجام کار مؤثر دارد؟ قطعاً  او  زورش به دیگران نخواهد رسید و حتی پاسخگویی او هم معنادار نخواهد بود.

پس من باید یک حزب را در یک کشور انتخاب کنم. آن حزب سعی خواهد کرد بهترین فرد را در منطقه من به عنوان نامزد معرفی کند. وقتی آن نامزد انتخاب می‌شود در اصل من به آن حزب رأی می‌دهم. این رأی در عمل ترکیبی است بین رأی دادن به فرد و حزب. پس از آن این حزب است که مسئولیت دارد. حزبی که اکثریت دارد مسئولیت همه نمایندگانش را هم بر عهده دارد. نمایندگان الزاماً افراد کارشناسی نیستند. انتخاب افراد کارشناس را که نمی‌شود به رأی گذاشت. نماینده‌ها فقط نماینده مردم هستند. می‌توانند این کار را خوب انجام دهند اما کارهای کارشناسی شان در مجلس باید از طریق حزب و دولت شان انجام شود.

 بنابراین وقتی نمایندگان به صورت فردی در چنین نهادی وارد می‌شوند و حمایت کارشناسی ندارند، افرادی بدون صلاحیت کارشناسی در مقام تصمیم‌گیر قرار می‌گیرند. نتیجه‌اش هم همین می‌شود که می‌بینیم. در نتیجه مسأله کلیدی این است که بدون نهاد حزبی اصولاً رقابت سیاسی سازنده شکل نمی‌گیرد، در نتیجه مجلس کارآمد شکل نمی‌گیرد و همین وضعیتی ایجاد می‌شود که با آن مواجه هستیم.
با فرض اینکه حزبی شدن انتخابات را در عملکرد مجلس مؤثر بدانیم، این تغییر می‌تواند چه مزیت‌هایی ایجاد کند؟
اگر ما چهار یا پنج حزب داشته باشیم در این صورت مجلسی خواهیم داشت که به معنای دقیق کلمه گویی ۴ یا ۵ نفر حقوقی و نه حقیقی عضو آن هستند. چهار، پنج نفری که تمام کشور را از طریق نهاد حزبی شان نمایندگی می‌کنند. وقتی حزبی مثلاً با ۱۲۰ نماینده در مجلس ۴۰ درصد آن را در اختیار دارد در واقع یک عقیده واحد است و ما با ۴ یا ۵ عقیده مشخص روبه رو هستیم. عقایدی که در حزب پخته شده و نسبت به آنها مسئولیت پذیری وجود دارد. اما الآن در مجلس ما با ۲۹۰ عقیده مواجهیم که اصلاً هیچ کدام شان هم بیان نمی‌شوند بلکه می‌روند پشت‌پرده لابی می‌کنند. بنابراین ضرورت هر نظام پارلمانی است که ما بدانیم برای هر موضوع چند ایده مشخص وجود دارد، مردم هم روی همان ایده‌ها فکر کنند و ببینند که کدام حزب ایده بهتری دارد تا از آن حمایت کنند.
تأکید بر اهمیت نقش احزاب در شکل‌گیری مجلس در حالی است که همواره بر ضعف نظام حزبی در ایران تأکید شده است. در مقام اولویت سامان دادن و تغییر باید از کدام یک آغاز شود؛ فرآیند انتخابات و تشکیل مجلس یا وضعیت احزاب؟ آیا اصولاً بدون وجود قانون انتخاباتی حزب‌گرا می‌توان به سمت شکل‌گیری احزاب قوی و فراگیر رفت؟
خب! نمی‌توان گفت که ابتدا از کدام یک شروع کنیم. فعلاً که مجلس داریم. پس یک بخش آن انجام شده است. الآن باید نظام حزبی را درست کرد. نظام حزبی هم اگر بخواهیم درست شود باید ساختار سیاسی ایران تن به این نظام حزبی بدهد. انتخابات را هم حزبی کند. یعنی اینکه احزاب باشند که فهرست می‌دهند و انتخاب نمایندگان هم بر اساس به دست آوردن ۵۰ درصد به‌علاوه یک رأی نباشد بلکه هر حزبی بر اساس سهم رأیی که می‌آورد به نسبت از بیشترین رأی به کمترین رأی حائز کرسی در پارلمان شود. انتخابات تناسبی شود.

 البته افراد هم به صفت فردی بتوانند نامزد شوند و مانعی برایشان ایجاد نشود. در این ساختار نمی‌گویند نظر فلانی و بهمانی چیست زیرا صدها فلانی و بهمانی داریم. در این ساختار می‌گویند نظر این چند حزب چیست؟ بنابر این اینکه بگوییم از کجا شروع کنیم بلاموضوع است. زیرا الآن ما مجلس داریم، اما معتقدم که ساختار سیاسی نمی‌خواهد زیر بار ساختار حزبی برود. برای اینکه دوست دارد چنین نهاد میانه‌ای وجود نداشته باشد و خودش مستقیماً با مردم طرف شود. این البته ممکن است در مقاطعی به نفعش باشد اما در مقاطعی چنان به ضررش می‌شود که حدی ندارد.
اینکه می‌فرمایید باید ساختار سیاسی ایران تن به نظام حزبی بدهد، طبعاً ناظر به مقاومت‌های پیدا و پنهانی است که در ادوار مختلف تاریخ معاصر ایران و بویژه در ۴۰ سال اخیر در برابر احزاب و کار حزبی وجود داشته است. پرسش این است که ریشه‌های این مقاومت را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ پیشینه عملکرد احزاب و نتایج نامطلوب فعالیت آنها یا صرفاً تمایل به جلوگیری از تجمیع نیروی مردم در قالب حزب برای کسب قدرت؟
ریشه‌یابی این مسأله مفصل است. اما بخشی از آن مربوط به استقلالی است که حکومت و هرم قدرت نسبت به ملت دارد. زیرا این قدرت از طریق رقابت مردمی و تبعات اجتماعی آن نیست که شکل می‌گیرد. حکومت حتی اگر با حمایت توده مردم هم بر سر کارآمده باشد به دلیل منابع مالی مستقلش از توده مردم در ادامه راه خود احساس استقلال می‌کند و اجازه نمی‌دهد که مردم تشکیلات، سازماندهی و قدرت حزبی پیدا کنند. چنین امری را مخل ثبات خود می‌داند، حال آنکه در نظام حزبی رقابت اصلی در کسب ساخت قدرت میان احزابی است که در بطن جامعه ریشه دارند. ساخت سیاسی ایران به دلیل داشتن همین استقلال به نظام حزبی تن نمی‌دهد. این استقلالِ حاکمیت از مردم عامل دیگری را هم برای تن ندادن به نظام حزبی افزون می‌کند و آن این است که با داشتن منابع مستقل مالی حاکمیت اجازه نمی‌دهد که تمایزهای طبقاتی شکل بگیرد؛ بلکه با منابع خودش در محیط اجتماعی و ساخت اقتصادی دخالت می‌کند و نیروهای وابسته به خودش را بوجود می‌آورد.

در حالی که دولت‌های مدرن هیچ اعتباری جز آنچه از بطن جامعه و رقابت‌های اجتماعی کسب کرده‌اند، ندارند. اما در ایران کاملاً معکوس است و حکومت خودش را کاملاً مستقل می‌داند و از آنجا که غایت هدف حزب کسب قدرت است در این مسیر به رسمیت شناخته نمی‌شود. یک بار وزیر کشور اسبق در اظهارنظری گفت که ما حزبی می‌خواهیم که الهی باشد، سیاسی نباشد!! حال آنکه سیاسی نبودن حزب آن را تهی از معنا می‌کند.
تعدد احزاب و فراگیر نبودن آنها از جمله واقعیت‌هایی است که به عنوان مانع در مسیر حزبی شدن مجلس مطرح می‌شود. با این استدلال که در بسیاری از کشورهایی که ساختار سیاسی شان بر مدار احزاب در حرکت است اغلب ۲ یا ۳ حزب تأثیرگذار وجود دارند. طبیعتاً نمی‌توان به نحو فرمایشی از تعدد بی‌حساب احزاب ایرانی کاست؛ با این حال چه مقدماتی می‌تواند امکان بوجود آمدن احزاب قدرتمندی را فراهم کند که دال مرکزی سیاست در کشور باشند؟
این قضیه تا حدی از طریق قانون امکان پذیر است. اکنون مقرون به صرفه است که هر کسی برود و برای خودش شبه حزبی کوچک درست کند. ولی باید قانون را به شکلی طراحی کرد که چنین کاری مقرون به صرفه نباشد؛ مثلاً می‌شود گفت احزابی که زیر ۵ درصد رأی بیاورند حق نمایندگی در مجلس ندارند. اگر چنین قانونی گذاشته شود خود به خود ۷۰ تا ۸۰ درصد این حزب‌ها کنار می‌روند. بخش دیگری هم مجبور می‌شوند که به هم نزدیک شوند و ائتلاف کنند و یک حزب مشترک درست کنند.

بنابراین الآن چون سهم خواهی حاکم است برایشان صرف می‌کند در یک جمع کوچک و شبه حزبی کار  کنند. غیر از این می‌توان برای احزاب هزینه مالی هم در نظر گرفت. مثلاً احزابی که زیر ۵درصد رأی بیاورند باید به تناسب هزینه انتخابات را پرداخت کنند. یعنی از ابتدا باید پول بگذارند که اگر رأی شان کمتر از این مقدار شد آن پول را از آنها بگیرند. طبیعی است که در این صورت بخش قابل توجهی از احزاب قارچی و بدون بدنه اجتماعی نه تنها در انتخابات شرکت نمی‌کنند که حتی حزب شان را هم رها می‌کنند و می‌روند دنبال کارشان یا می‌روند در حزب‌های دیگر ادغام می‌شوند.
بر ضرورت کار کارشناسی در احزاب به عنوان پشتوانه تصمیمات مجلس تأکید دارید. حال آنکه در برخی کشورهای دارای ساختار حزبی تعیین کننده کار کارشناسی و تصمیم‌سازی نه در احزاب بلکه در یک بدنه کارشناسی بوروکراتیک مستقل از احزاب و رقابت‌های سیاسی شان شکل می‌گیرد. آیا این دو دیدگاه را می‌توان با یکدیگر جمع کرد؟ یا باید یکی را بر دیگری برتری داد؟
خب این‌طور نیست که فقط نظام بوروکراتیک کار کارشناسی کنند و احزاب کار نکنند. احزاب جانشین نظام بوروکراتیک نیستند. مثلاً نظام بوروکراتیک تصمیم می‌گیرد که مسأله آلودگی هوا را چگونه حل کند یا سیاست‌های حوزه انرژی چگونه باشد و مواردی از این دست. خب این در همه دولت‌ها یکسان است و قرار نیست نظام حزبی این موارد را تغییری بدهد. اینکه عمده مصرف انرژی خانگی گاز باشد یا برق کار احزاب نیست. احزاب در رقابت با یکدیگر بر سر صد مسأله که رقابت نمی‌کنند بلکه معمولاً بین ۴، ۵ یا ۶ مسأله اساسی اختلاف دارند و درباره آن برنامه دارند. بقیه کارها بر عهده نظام بوروکراتیک است. حالا هر چه این موضوعات اختلافی کم شود حل دیگر مسائل می‌رود به سمت آن نظام بوروکراتیک.

احزاب قرار نیست که درباره همه چیز صلاحیت و تخصص داشته باشند، بلکه در مورد موضوعات مختلف اختلاف نظر دارند و نظام بوروکراتیک هم می‌پذیرد که وقتی حزب خاصی با انتخابات بر سر کار آمد نظرآنها را اجرا کند اما در تلفیق با نظرات کارشناسی خودش. سیاست حزب پیروز هم نظر شخصی نیست بلکه از دل بدنه کارشناسی‌اش بیرون آمده است. مثلاً گاهی اختلاف بر سر این است که مالیات کمتر گرفته شود یا بیشتر، مالیات به سوخت تعلق بگیرد یا نه، سیاست مهاجرتی چگونه باشد؟ اینها موضوعات اختلافی هستند و کارشناسان حزبی به آن می‌پردازند. ولی باقی مسائل در نظام بوروکراتیک تصمیم‌گیری می‌شود.
معتقدید در فقدان حزب جریان پوپولیستی شکل می‌گیرد. طبیعتاً نتیجه فقط ظهور جریان پوپولیستی مثل دوره احمدی‌نژاد و امثالهم نیست. آیا نهادینه شدن این توده‌گرایی که در نهاد مهم مجلس به ناکارآمدی و بی‌خاصیت شدن آن می‌انجامد مستحق چاره‌جویی نیست؟ به چه دلایل احتمالی و بر اساس چه نفعی چاره‌جویی جدی نمی‌شود؟ توده‌ای شدن و توده‌ای ماندن مجلس در وضعیت نظام سیاسی و مراجع قدرت چه اثراتی دارد؟
در واقع این یکی از مشکلات پوپولیسم است. اگر پوپولیسم خوب بود که دیگر مشکلی نبود. پوپولیسم بیشتر برای بخش‌هایی که از این طریق از نردبان قدرت بالا می‌روند و حاکمیت را در دست می‌گیرند اهمیت دارد. وقتی هم در آن جایگاه قرار می‌گیرند ترجیح شان این است که ساختار حزبی و سازماندهی مدنی و تفکیک طبقاتی و نهادی صورت نگیرد در نتیجه با آنها مخالفت می‌کنند. به همین دلیل در ایران هرکس کاره‌ای می‌شود می‌گوید من عضو هیچ حزبی نیستم و فراحزبی هستم. کسی هم نمی‌پرسد که خب اگر تو عضو حزبی نیستی عضو خودت هستی و این خیلی بدتر از عضو حزب بودن است که به معنای وابسته بودن به جمع بزرگتری است و یعنی فرد حزبی به جمع بزرگتری پاسخگو است. اما در ایران خیلی راحت می‌گویند که حزبی نیستند و کسی توضیح نمی‌دهد که چنین کسی طبعاً متکی به نظر خودش است بیشتر از دیگران هم به فکر منافع خودش است.

بنابراین نمی‌گذارند ساختار حزبی شکل بگیرد چون به نفع خودشان نمی‌دانند. در این ساختار صاحبان قدرت فکر می‌کنند ۲۹۰ نماینده منفرد را بهتر می‌شود برای منافع خود جهت داد تا اینکه ۲ یا ۳ حزب قدرتمند در برابرشان باشند. شما فرض کنید که ما یک مجلس دو حزبی داشته باشیم خب هیچ رئیس جمهوری یا نخست‌وزیری نمی‌تواند نمایندگان این مجلس را به میل خود جهت بدهد یا اصطلاحاً آنها را بخرد چون آن نماینده باید به حزبش پاسخگو باشد. اما در مجلسی که حزبی نیست وضعیت فرق می‌کند و براحتی می‌توان رأی نمایندگان منفرد و بدون پشتوانه حزبی را تحت تأثیر قرار داد.

کاری که در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد بودیم. اینکه دستور داده می‌شد مبالغ یا امتیازهایی به برخی نمایندگان داده شود. حالا آن امتیاز یا فردی بود یا به منطقه و حوزه انتخابیه نماینده تعلق می‌گرفت و به تصویب طرح‌های کارشناسی نشده به حساب بودجه عمومی منتهی می‌شد در نتیجه ماجرا فرقی نداشت. بنابراین سیستم برای کنترل و تضعیف یک نهاد ترجیح می‌دهد که آن نهاد را غیرحزبی کند. منتهی به میزانی که غیرحزبی می‌شود از کارایی‌اش سقوط می‌کند در نهایت کل سیستم را تضعیف می‌کند.
در این دوره شاهد آن هستیم که هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در ائتلاف‌های خود و در جریان تهیه فهرست برای کلانشهرها مبنا را بر سامانه‌های رأی سنجی و نظرسنجی و گسترده کردن دایره تصمیم گیران قرار داده‌اند. تأثیر این رویکرد در ماهیت مجلس آینده چه خواهد بود؟
به نظرم مشکلات اجرایی این کار زیاد است و بعید می‌دانم که به این راحتی هم انجام شود، به‌علاوه اینکه این راهکارها در ایران مسأله آفرین نیز هست. بعد هم مسأله احزاب این نیست که افراد فهرست خود را چگونه انتخاب کنند، مسأله احزاب این است که چگونه فعالیت مستمر و مؤثر داشته باشند، چگونه در مورد مسائل مختلف موضع‌گیری کنند، چگونه آموزش ببینند، سطح شان بالا بیاید و در داخل خودشان انتخابات صورت بگیرد. انتقال تجربه و انتقال نسلی انجام شود. چگونه با ساختار قدرت و سایر احزاب تعامل کنند. به نظرم این مسائل اصلی احزاب است اگر نه به نظرم رأی گیری‌های اینچنینی خیلی مسأله اصلی نیست. احزاب باید عضوگیری داشته باشند، آموزش داشته باشند، جلسات حزبی و موضع‌گیری درباره مسائل داشته باشند و از این نوع کارها. این نظرسنجی‌ها و... مسائل فرعی است.
می فرمایید با حضور ۴ یا ۵ حزب در مجلس با عقایدی پخته شده روبه‌روییم که نسبت به آنها مسئولیت پذیری حزبی وجود دارد. این در شرایطی است که احزاب الزاماً بر شکاف‌های اجتماعی موجود منطبق نیستند و مطالباتی نیز وجود دارند که راه به احزاب رسمی نیافته‌اند. در یک مجلس حزبی چطور می‌شود به این مسائل پاسخ داد؟
اگر می‌بینید احزاب ما بر شکاف‌های اجتماعی منطبق نیستند به این دلیل است که احزاب واقعی نیستند. چهارتا حزب‌اند که همه شان کمابیش یک حرف را می‌زنند. بیشتر احزاب باندهای قدرت‌اند که می‌خواهند از این طریق به بالا برسند. اگر واقعی بودند امکان نداشت که به این میزان متشتت شوند و به احزاب متعدد تبدیل شوند. زیرا اگر متحد باشند با هزینه کمتری می‌توانند قدرت کارشناسی و ضریب نفوذ بیشتری داشته باشند. اینها باندهای قدرت‌اند و هر چه اعضایشان محدودتر باشند قدرت را بین خودشان بهتر تقسیم می‌کنند. بنابراین مسئولیت پذیری فقط با تعداد احزاب محدود اما با گرایش سیاسی،   اجتماعی مشخص ممکن می‌شود و نه با ۵۰ حزب که هر کدام دو یا ۳ نماینده در مجلس دارند.
شکل‌گیری ائتلاف‌های انتخاباتی که در انتخابات‌ اخیر تا حدودی رایج شده تا چه حد توانسته جبران کننده و جایگزین باشد؟ آسیب‌های احتمالی‌شان چیست؟
ائتلاف‌های حزبی پیش از انتخابات نمی‌توانند کارکرد لازم را داشته باشند و جایگزین کارکرد احزاب شوند. چون در نهایت حزب باید برنامه داشته باشد و بتواند آن را ارائه کند. همچنین بعد از اینکه نماینده یا نمایندگان متبوعش وارد مجلس شدند بتواند آنها را حمایت کند؛ چه حمایت سیاسی و چه حمایت کارشناسی به نحوی که برنامه‌ریزی‌ها و رأی او از طریق بدنه کارشناسی حزب تعیین شود. این ائتلاف‌ها اما گذرا هستند. هرکس می‌آید عضو یک ائتلاف می‌شود، از منافع آن بهره‌مند می‌شود و بعد از انتخابات کار تمام شده است. ائتلاف غالباً برای بعد از انتخابات است و نه قبل از آن. بعد از آنکه احزاب به نسبت رأی خود پیروز شدند و کرسی‌هایی را بدست آوردند آن وقت ۲ یا ۳ حزب ائتلاف می‌کنند و یک ائتلاف اکثریت را شکل می‌دهند. قبل از انتخابات ائتلاف معنا ندارد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی پوپولیسم اصولگرایان إيران قانون اساسی شوراى عالى سياست گذارى جبهه اصلاح طلبان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی پوپولیسم اصولگرایان إيران قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پوپولیسم اصولگرایان إيران قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.

بنابر روایت ایسنا، با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.

با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.

ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.

منشاء

با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.

مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.

با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.

چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.

در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق‌دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»

اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.

اذعان به اشتباه

گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.

درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.

به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.

امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.

حکم به رییس‌جمهور

حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اعضای مجلس

سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.

تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.

این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

شروع فرآیند

با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.

اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.

بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.

رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.

انتخاب رهبر موقت

با متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.

ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.

سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.

بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.

پایان رسیدگی

بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.

با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.

علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.

به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.

انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.

رای قطعی رهبر

با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.

بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.

با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟

وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.

... دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.

به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898802