به نقل از «اقتصاد آنلاین»

«از مزرعه تا سفره» با ابزارهای مالی بورس کالا

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۸۲۷۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ سعید باستانی درباره کارکرد مکانیسم بورس کالا و ابزارهای مالی برای احیا و حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان گفت: به طور یقین با ابزارهای مالی نوین که در چند سال اخیر در بورس کالا راه اندازی شده می توان در راستای کمک به کشاورزان برای رفع مشکلات و تنگناهایی که در بحث فروش و حتی کیفیت محصولاتشان با آن رو به رو هستند، نقش تأثیر گذاری داشت و نقطه پایانی برای مشکلات این قشر از تولیدکنندگان  بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون تولید، فرآوری و صادرات زعفران مجلس شورای اسلامی افزود: کالاهایی که از سوی صنایع بزرگ و مهم کشور برای مثال در حوزه پتروشیمی مثل مواد پلیمری، فرآورده های نفتی همچون قیر، فلزات مختلف مانند مس، آلومینیوم، فولاد و غیره روزانه در بورس کالا عرضه و کشف قیمت می شود و تولیدکنندگان این بخش ها عموما با بورس در ارتباط هستند. اما این روند در حوزه کشاورزی کمی متفاوت است به طوریکه نمی توان انتظار داشت کشاورزی که فقط در حوزه تولید یک یا چند کالا فعالیت می کند اقدام به عرضه محصولش در بورس کالا کند.

وی ادامه داد: در این زمینه بورس کالا در چند سال اخیر با معرفی ابزارهای مالی به کمک بازار محصولات کشاورزی آمده است تا سهولت انجام معاملات به طور روزانه برای فعالان بخش کشاورزی از طریق معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی فراهم شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فعالان صنایع فلزی و پتروشیمی به مراتب کار آسان تری برای ورود به ابزارهای مالی به نسبت بخش کشاورزی دارند اما تاکنون از پتانسیل های این ابزارها به اندازه کافی استفاده نشده به نظر می رسد در آینده نه چندان دور شاهد معاملات انواع فلزات و پتروشیمی بر پایه قراردادهای مالی باشیم.

اتحادیه ها وارد گود شوند

باستانی مسیر آشنایی کشاورزان کشور با سازوکارهای بورس کالا را وجود یک حلقه واسط می داند و می گوید: باید حلقه واسطی بین کشاورز و بورس ایجاد شود تا کشاورز در ابتدا بتواند از ظرفیت های این بورس استفاده کرده و محصول خود را با قیمت واقعی و دور از دستان دلالان بفروشد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس افزود: باید اتحادیه های تولید کنندگان هر کدام از محصولات کشاورزی به صورت استانی و یا کشوری اگر فعال است به عنوان حلقه واسط بین کشاورز و بورس، عمل کرده و با فروش محصولات کشاورزان در بورس از آن ها حمایت کند؛ اگر در برخی محصولات این اتحادیه ها وجود ندارند نیز تشکیل آن ها ضروری به نظر می رسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همواره خرده مالکان بخش کشاورزی نسبت به فروش محصولات خود با قیمت پایین نگران هستند، اما به کمک عرضه در بورس ضریب اطمینان بیشتری نسبت به فروش محصول و کشف قیمت آن برای کشاورز ایجاد می شود و این اقدام انگیزه و اطمینان خاطری  برای آنها ایجاد می کند تا بیشتر به تولید محصول خود بپردازند.

رئیس فراکسیون تولید، فرآوری و صادرات زعفران مجلس در پایان گفت: به مرور شاهد آشنایی کشاورزان با کارکرد ابزارهای مالی بورس کالا از جمله قراردادهای آتی خواهیم بود که در صورت این اتفاق، شعار «از مزرعه تا سفره» در بخش کشاورزی محقق می شود. به این معنا که کشاورزان وقتی حتی پیش از تولید می توانند محصولاتشان را در بازار آتی بورس کالا با قیمت واقعی و عادلانه پیش فروش کنند و همه از نرخ ها مطلع هستند، دیگر شاهد اختلاف عجیب قیمت ها از سر مزرعه تا رسیدن به دست مردم نخواهیم بود. از طرفی کیفیت محصولات نیز در بورس تضمین شده است و این فرآیند به توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی کمک می کند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی صادرات زعفران ابزار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای‌ آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.

نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»

طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071