طلب شهرداری تهران از دولت چقدر است؟ / افزایش 67هزار میلیاردی در یک سال !
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۸۸۲۰
خبرگزاری آریا- بهمن ماه سال گذشته شهردار تهران میزان طلب از دولت را 2200 میلیاردتومان اعلام کرده بود اما یک عضو شورای شهر امسال از 69هزار میلیاردتومان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، بهمن ماه سال گذشته بود که پیروز حناچی در حاشیه یكصد و بیست و یكمین نشست شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سازمان حسابرسی در حال بررسی میزان دیون و بدهی دولت به شهرداری است و مطابق تاییدیه آن دولت بدهی را می پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت تکلیف قانونی خود را انجام نداده
اما پس از گذشت یکسال از اظهار نظر حناچی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران آخرین برآوردها از بدهی دولت به شهرداری تهران را اعلام کرد. مجید فراهانی با اشاره به مطالبات مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی از دولت، می گوید:طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته “ترافیک” و “آلودگی هوا” یکی از مهمترین چالش‌های مردم شهر تهران است که در این بین مهمترین و بهترین راه حل برای کاهش توأمان ترافیک و آلودگی هوا مانند دیگر شهرهای دنیا، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی است.
او گفته که دولت متعهد بود با گسترش حمل و نقل عمومی به ازای هر لیتر بنزینی که فروخته می‌شود “10 سنت” بابت گسترش حمل و نقل عمومی بپردازد ولی در این زمینه نیز وزارت نفت تکلیف قانونی خود را انجام نداده است.دو سال پیش هم که در دولت مصوب شد 19 هزار دستگاه اتوبوس به کلانشهرها اختصاص پیدا کند اما ارائه سهم تهران که شامل بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس بود محقق نشد.
دولت برخی موارد را به‌عنوان بدهی قبول نکرده است
از طرفی اوایل سال 98 بود که سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران در بیست و نهمین نشست معاونان برنامه‌ریزی شهرداری کلانشهرهای کشور گفت:در جلسه‌ای که به اتفاق شهردار تهران با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، آن بخشی را که در قوانین به‌عنوان «دولت مکلف است» آمده، مورد پذیرش آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و قرار شد تا این بخش از مطالبات پرداخت شود؛ البته موارد دیگری هم در قوانین با عنوان «دولت می‌تواند» ذکر شده که دولت اینها را به‌عنوان بدهی قبول نکرده است.اشرفی در ادامه به یک تبصره ویژه در قانون بودجه سال 1397و 1398اشاره کرد و گفت: هم در قانون بودجه پارسال و هم در قانون بودجه امسال، بندی گنجانده شده که بدهی دولت به شهرداری‌ها از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت تهاتر شود که در این راستا، در سال 97شهرداری تهران موفق شد بخشی از طلب بانک‌ها را از همین محل تسویه و تهاتر کند. همچنین در سال گذشته شهرداری بالاخره موفق شد 70میلیارد تومان از محل جریمه‌های رانندگی را از دولت وصول کند که به‌نظر می‌رسد این روند باید به‌صورت منظم و فصلی ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح می کند که ما متوجه مشکلات مالی کشور هستیم ولی با این مشکلات هم دولت می‌تواند گام‌های عملی برای گسترش حمل و نقل عمومی در تهران و سایر کلانشهرها بردارد ولی متأسفانه تکالیف انجام نشده و بار توسعه حمل و نقل عمومی کاملا بر دوش شهرداری تهران است. در این راستا در متمم بودجه در حال تلاش هستیم تا 600 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس اختصاص دهیم تا پیش از پایان سال بتوانیم تعدادی اتوبوس جدید به شهر تهران اضافه کنیم.
69 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری
فراهانی گفته که در حال حاضر مجموع بدهی دولت به شهرداری تهران طبق جدولی که متعلق به سه ماه پیش است و شهرداری آن را تنظیم کرده، 69 هزار میلیارد تومان است که البته باید این نکته را درنظر داشت که سالانه 30 درصد به بدهی‌های بانکی جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد.
این عضو شورای شهر تهران این را هم گفته که اگر دولت همت می‌کرد و دو هزار واگن به خطوط مترو تحویل می‌داد خطوط هفت‌گانه مترو می‌توانست با کاهش سرفاصله حرکت قطارها به یک دقیقه ظرفیت جابجایی مسافران در مترو را از دو میلیون به 8 میلیون نفر در روز برساند اما علی‌رغم اینکه شهرداری به کرّات این موضوع را پیگیری کرد که اگر دولت نمی‌تواند بودجه‌ای بپردازد از طریق فروش نفت، واگن یا اتوبوس بگیرد اما این امر عملی نشد.
به هر حال میزان بدهی دولت به شهرداری تهران هر سال افزایش می یابد و همسو بودن دولت و شهرداری هم نتوانست گره از کار شهرداری پایتخت بگشاید و همچنان این روند ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۸۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند