زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای نظام بانکی/ وقتی به اسم مردگان هم حساب باز میکنند
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۹۱۴۳
دو روز پیش بود که علی صالحی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد.
وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بینالمللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و یکی از شرکای او با نام اختصاری (م-ح) اجرا شد و ۱۸ نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز در مجموع به ۴۲۰ سال حبس و ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، این سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعالیت مجرمانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته و حتی به اسم مردگان هم حساب باز میکرد!
طبق آنچه این مقام قضایی اعلام کرده، این باند بینالمللی با استفاده از راهکارهای پولشویی، بسیاری از وجوه درآمدی حاصل از معاملات مواد مخدر را به اراضی، املاک و مستغلات در اقصی نقاط کشور تبدیل کرده بود که بسیاری از این اموال نامشروع، شناسایی و به نفع دولت ضبط شد.
در این میان ابهامات و سوالاتی درباره میزان تراکنش بانکی و حد و اندازه آن و قواعدی که وجود دارد مطرح میشود که یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: بانکها قواعدی در این زمینه دارند که در آن برخی تراکنشها به عنوان تراکنشهای مشکوک شناخته میشوند که مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر مبلغ تراکنش از رقم مشخصی بالاتر باشد یا حسابی پس از مدتها رکود، ناگهان گردش بالایی داشته باشد، جزو تراکنشهای مشکوک به حساب میآید.
به گفته این کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، بانکها این تراکنشها را به مرکز اطلاعات مالی گزارش میکنند و در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت وجود مشکل پرونده قضایی ایجاد میشود.
وی درباره استفاده از حسابهای افراد متوفی برای انجام این تراکنشها توسط باند "تمساح خلیج فارس"، اظهار کرد: در حال حاضر به منظور افتتاح حساب استعلام از سازمان ثبت احوال الزامی است. همچنین هر فرد دارای حساب در سیستم بانکی دارای کد شهاب است که از طریق آن می توان به صحت اطلاعات هویتی و در قید حیات بودن وی پی برد؛ بنابراین اگر انجام تراکنشها را منوط به استعلام این کد شهاب کنیم (که به زودی انجام خواهد شد)، بسیاری از مشکلات حل میشود و در آن صورت نه امکان باز کردن حساب به نام افراد متوفی وجود دارد و نه تراکنش با حسابهای این افراد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه سامانه "نهاب" از ثبت احوال نیز استعلام میگیرد، گفت: در این زمینه قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته، اما در آییننامه جدید تغییرات بسیار خوبی ایجاد شده تا احتمال پولشویی به شدت کاهش پیدا کند.
به گفته وی، نظارت روی بانکها از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول، در مدت اخیر بسیار افزایش یافته است.
حال باید دید با اجرای قوانین جدید در حوزه مبارزه با پولشویی، شاهد کاهش اینگونه جرایم خواهیم بود یا بازهم شیوههای نوینی برای دور زدن قوانین از سوی سودجویان به کار گرفته میشود. البته یادآور میشود که پیگیری ایسنا از شبکه بانکی کشور در این مورد هنوز به پاسخ نرسیده است.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1346407منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی فساد اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/