به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شهرداری سالانه چقدر به کارمندانش حقوق می‌دهد؟/ ابهام جدی در پرداخت دستمزد نیروی شرکت‌ها و سازمان‌ها

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۱۷۸۸

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر صحت‌سنجی منابع تامین متمم بودجه سال 98 شهرداری تهران به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: من با کلیات متمم بودجه 98 مخالف بودم به این دلیل که درآمدی که از حوزه شهرسازی برای آن باید تامین می‌شد زیاد بود و ما نگران بودیم که اگر این مبلغ تصویب شود امکان تصمیم‌‌گیری‌های متخلفانه و خارج از ضوابط معماری و شهرسازی وجود داشته باشد لذا پیشنهادی به شورا دادیم که طی آن 600میلیارد تومان از منابع اعتباری متمم بودجه کم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: در حال حاضر 5هزار و سیصد میلیارد تومان تصویب شده که این عدد براساس روندهایی که در گذشته بوده قطعا محقق خواهد شد چرا که تجربه گذشته نشان داده سه ماهه پایانی سال 40 درصد منابع درآمد  و 60 درصد مابقی در 9 ماهه ابتدایی سال محقق می‌شوند.

او در واکنش به این گفته خبرنگار اقتصاد آنلاین که "در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعدیل عوارض سکته در تحقق درآمدها داشتیم"، گفت: پیش‌بینی‌مان این بود که درمیانه سال با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی حوزه شهرسازی و معماری مبنی بر ایجاد محدودیت و رعایت قوانین و ضوابط رقم 2هزار و 800میلیارد تومانی که در لایحه آمده و مربوط به حوزه شهرسازی است محقق نمی شود که کاهش رقم دادیم و اعضا مصوب کردند.

سالاری تاکید کرد: در حال حاضر 2 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع درآمدی متمم بودجه از حوزه شهرسازی، بخشی دیگر از حوزه دریافت وام، فروش املاک و مستغلات و ارزش افزوده تامین خواهد شد که قطعا بخش شهرسازی آن در مسیر طرح تفصیلی خواهد بود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در فرایند بررسی بودجه متمم بخش عمده مصارف اعتبار 5هزار و 300 میلیارد تومانی به حوزه جاری نگهداشت و حقوق ومزایا تخصیص پیدا خواهد کرد، گفت: ما هرساله شاهد این هستیم که اعداد و ارقامی مربوط به پرداخت حقوق و مزایا ناگهان بروز و ظهور پیدا می‌کند این در حالی است که شهرداری تهران بایستی در فرایند ارائه لایحه بودجه این موارد را پیش‌بینی می‌کرد.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ولی به دلیل نیروی قابل توجه انسانی که شهرداری تهران در این مدت جذب کرده شاهد هستیم که 800  تا 850 میلیارد از درآمد حاصل از متمم بودجه صرف حقوق و دستمزد و نگهداشت می‌شود که جای تاسف دارد.

او در پاسخ به این پرسش که این اعداد پیشنهادی تا چه حد صحت سنجی شده‌اند، گفت: ما سعی کردیم در کمیسیون تلفیق و همچنین جلسات هم‌اندیشی مراتب اعتراض خودمان را اعلام کنیم و ظرف چند روز گذشته بحث های زیادی داشتیم و شهرداری نیز یک‌سری گزارش‌هایی را مبتنی اینکه چه میزان حقوق می‌دهد اعلام کرد.

سالاری تاکید کرد: گرچه گزارش‌ها کامل و جامع نبود و نیاز به ارزیابی دارد اما مشخص شد که پرداخت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها و سازمان‌ها ابهام جدی وجود دارد و بخشی از حقوق و مزایایی که به شرکت‌ها می‌دهند آمار و ارقام دقیقی ندارد که بنا شد ما به عنوان کمیسیون ورود کنیم و در فرایند تصویب بودجه 99 این موضوعات را راستی‌آزمایی و با صحت سنجی کامل بودجه را تصویب می‌کنیم.

این عضو شورا در پایان اعلام کرد که شهرداری ماهانه 700 تا 800میلیارد تومان یعنی سالانه 10 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارمندانش می‌دهد!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران حقوق کارمندان درآمد شهرداری محمد سالاری بودجه شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۱۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری