به نقل از «خبرگزاری برنا»

صندوق نوآوری صنعت نفت با سرمایه‌ ۱۰۰ میلیارد تومانی راه‌اندازی شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۴۷۷۶

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به اهم فعالیت‌های وزارت نفت در مسیر تحقق توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت نفت با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی و جزئیات آن به‌زودی اطلاع رسانی می‌شود.

سعید محمدزاده امروز (دوشنبه، هفتم بهمن‌ماه) در نشست خبری گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعت نفت اظهار کرد: این گردهمایی که قرار است اواخر بهمن‌ماه برگزار شود، فرصت خوبی برای شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ واجد شرایط به‌منظور گسترش فضای کسب‌وکار در صنعت نفت و ارزیابی و بررسی چالش‌های این صنعت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۵۰۰ مجموعه از شرکت‌ها برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند و فرآیند داوری در حال برگزاری است.

 این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار چالش از بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌صورت مشخص و مستند گزارش شده است، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و شرکت‌های استارت‌آپی مجموعه چالش‌های صنعت نفت را در قالب یک بسته طراحی می‌کنند و در زمان خود ارائه خواهند داد.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای استقرار ۱۰۰ مجموعه استارت‌آپی در پارک ری، گفت: این شرکت‌ها از حمایت‌های وزارت نفت برخوردار خواهند شد.

محمدزاده در توضیح این مطلب به مسئله فرآیند خرید تضمینی اشاره و اظهار کرد: از جمله اقدام‌های مهم وزارت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی، مسئله خرید تضمینی است. به‌طور طبیعی هر شرکتی که بتواند نسبت به حل مسائل صنعت نفت اقدام کند و محصول یا خدمت مورد نیاز صنعت را ارائه دهد، فرآیندی برای خرید تضمینی آن تعریف شده است که گزارش‌های مبسوط در این زمینه در جشنواره پیش‌رو ارائه خواهد شد.

حمایت از تولید داخل

وی همچنین مروری بر روند فعالیت‌های پیرامون مسئله رونق تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور در حوزه صنعت نفت طی سال‌های اخیر داشت و گفت: حمایت از تولید داخل از جمله عناوینی است که وزارت نفت نه تنها به آن اهتمام ویژه‌ای داشته، بلکه مجدانه در حال پیگیری است.

محمدزاده ادامه داد: فهرستی به نام AVL در وزارت نفت تهیه و تدوین شده است که بر اساس آن هر شرکتی که بتواند در این فهرست قرار گیرد به‌راحتی با مجموعه صنعت نفت ارتباط برقرار کرده و در صورتی که محصول تولیدی شرکت پاسخگوی نیازهای صنعت نفت باشد خرید خارجی آن ممنوع اعلام شده و برای محصول مورد نظر حمایت لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حمایتی که در صنعت نفت می‌شود تنها معطوف به مسئله ساخت داخل نیست و باید در مسیر رفع نیازهای صنعت نفت گام برداشت، اظهار کرد: بسیاری از نیازهایی که در صنعت داریم در حوزه خدمات یا نرم‌افزاری است.

استانداردهای صنعت نفت باید توسعه یابد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از صنعت نفت به‌عنوان صنعتی ایمنی‌محور یاد کرد و افزود: باید استانداردهای لازم را توسعه داد که بر این مبنا استفاده از ظرفیت نهاد عالی صدور گواهینامه کیفیت می‌تواند راهگشا باشد.

محمدزاده همچنین به ایده راه‌اندازی پارک فناوری در شهر ری اشاره و از آن به‌عنوان نقطه عطفی برای ارتباط مستمر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با صنعت نفت یاد کرد و با بیان اینکه امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های پژوهشگاه صنعت نفت برای پژوهشگران کشور وجود دارد، به موضوع فرصت مطالعاتی استادان دانشگاه‌ها در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: شیوه‌نامه‌ای که از طرف مقام عالی وزارت نفت ابلاغ شد این فرصت را برای مجموعه دانشگاه‌ها فراهم آورد تا به موضوع‌ها و چالش‌های صنعت نفت عمیق‌تر ورود کنند و به حل مسائل بپردازند که خوشبختانه این ابلاغیه با اقبال خوبی نیز از سمت مجموعه وزارت علوم و آموزش عالی کشور روبه‌رو شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صنعت نفت صندوق نوآوری و شکوفایی سعید محمدزاده صندوق نوآوری صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364