حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند سال آینده ۸۰ درصد زیاد می‌شود | افزایش حقوق به نفع چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۴۸۳۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا تاج‌گردون گفت: در دو سال گذشته به دلیل شکاف بیش از حدی که بین دریافت کنندگان حقوق و مزایا پیش آمده بود و البته با توجه به کمبود منابع ما سیاستی را در خصوص نرخ مالیات تصاعدی برای درآمدهای بالاتر و توجه بیشتر به درآمدهای کمتر در نظر گرفته بودیم که این رویه در دو سال گذشته فاصله حقوق‌ها را کمی تعدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده مهم‌ترین موضوع در بحث افزایش حقوق تناسب آن با رشد نرخ تورم بود. در سال ۱۳۹۸ طبق آمار رسمی نرخ تورم قریب ۴۰ درصد است و در شرایط تورم ۴۰ درصدی هم عملا نمی‌شود با رویه سابق عمل کرد. ما از یک طرف حقوق‌بگیران کم‌درآمد را داشتیم که باید به آنها توجه می‌کردیم و از طرفی دیگر با قشری از نخبگان جامعه اعم از اعضای هیات علمی، قضات، وکلا و مهندسین برتر مواجه بودیم که شاید عددشان زیاد نبود، ولی علامت بدی به آنها داده می‌شد که می‌خواهیم با آنها برخورد کنیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ افزایش حقوق ۱۵ درصد باشد انگار در سال ۱۳۹۹ میزان حقوق به اندازه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده لذا ما خیلی روی این موضوع کار کردیم و گفتیم در شرایط تورمی با کم‌درآمدها و نخبگان چه‌طور باید رفتار کنیم.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ ادامه داد: ما برای درآمدهای پایین ابتدا نرخ معافیت مالیاتی را سه میلیون تومان در نظر گرفتیم، یعنی کسانی که تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. دوم اینکه هر کسی زیر دو میلیون و ۸۰۰ تومان حقوق می‌گرفت را به این عدد می‌رسانیم. این به این معناست که حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر حقوق‌شان تا ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که البته این مصوبه با تامین منابع ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیاردی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: در مورد حقوق‌های بالا که باید با نرخ تصاعدی پلکانی ۳۵ درصد مالیات می‌دادند، مالیات‌شان را به ۲۵ درصد رساندیم که بار مالی آن کلا ۳۰۰ میلیارد تومان بود و کلا ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می‌شود ولی علامت مهمی به نخبگان جامعه است.
تاج‌گردون با اشاره به انتشار اخباری در مورد مصوبه کمیسیون و کاهش مالیات پردرآمدها اظهار کرد: برخی بداخلاقی کردند و گفتند من به خاطر خودم این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب کردم. اولا من عضو هیات علمی هستم و ثانیا جانباز هستم و مالیات پرداخت نمی‌کنم حقوقم هم هفت میلیون تومان است و اگر قرار بود مشمول مالیات می‌شدم باید مالیات ۱۰ درصد می‌دادم. متاسفانه به هیات علمی‌های مجلس شورای اسلامی تعرض کردند در حالی که هیات علمی‌ها قانون خاص دارند و مشمول مالیات ۱۰ درصد می‌شوند.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ یادآور شد: جهت‌گیری ما در موضوع افزایش حقوق‌ها و میزان معافیت مالیاتی حقوق کارمندان روشن است که به سمت کم‌درآمدهاست. کار بزرگی است که حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تا ۸۰ درصد افزایش یابد، ولی برخی بدبین و بداخلاق هستند و شاید حتی بشود اسم ضد انقلاب رویشان گذاشت که یک کار این‌چنینی را که باعث خوشحالی قشر کم‌درآمد می‌شود را زیر سوال می‌برند و می‌گویند مجلس شورای اسلامی به فکر پردرآمدهاست. این کار بی‌اخلاقی، غیرحرفه‌ای و البته سازماندهی شده بود.
کد خبر 480891 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت