به نقل از «ایمنا»

کشاورزی قراردادی ارتباطی برد- برد میان کشاورزان و بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۰۰۶۳

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی و توسعه نظام ارتباطی بخش خصوصی با کشاورزان موجب افزایش میزان منفعت هر دو طرف خواهد شد و دولت به عنوان نهاد ناظر، سیاست های کشاورزی قراردادی را تبیین کرده و اجرای آن را به عهده بخش خصوصی گذاشته است.

محمد خالدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر نقش توسعه کشاورزی قراردادی در ایمن شدن کشاورزان نسبت به نوسانات اقتصادی، اظهار کرد: کشاورزی قرار دادی به عنوان یک رویکرد اصلی و بسیار حائز اهمیت در چارچوب تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزی سنتی قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده تا راه تبدیل کشاورزی های مبتنی بر تولید به کسب و کارهای کشاورزی تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انجام اصول کشاورزی بر اساس نیازهای موجود در بازار محصولات کشاورزی هدف اصلی اجرای کشاورزی قراردادی در کشور است و این تغییر رویکرد در نحوه فعالیت و توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از سال های اخیر آغاز شده و در اسناد بالادستی نیز تاکید ویژه ای بر اجرای اصول آن در سطوح مختلف شده است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صدور ابلاغیه توسعه کشاورزی قرار دادی به سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور، تصریح کرد: قصد داریم تا با بهره گیری از ظرفیت سرمایه انسانی سازمان های جهاد کشاورزی در استان های مختلف کشور این رویکرد بازار محور را در کل کشور عملیاتی کنیم.

خالدی اضافه کرد: بی شک تغییر رویکرد در فعالیت دستگاه های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان نهاد های مرتبط با این بخش یکی از مهم ترین مراحل اجرایی و عملیاتی کردن کشاورزی قراردادی است و همایش کشاورزی قراردادی که در آذرماه سال جاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد نیز کمک شایانی به توسعه شیوه های کشاورزی قراردادی در استان های مختلف کرد.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی توسعه کشاورزی قراردادی در کشور به صورت روزانه درگیر اجرایی کردن مراحل مختلف اطلاع رسانی و تعریف مفاهیم مربوط به کشاورزی قراردادی است و جلسات و همایش های متعددی با دستگاه های مرتبط با این حوزه همچون بانک ها برگزار شده است، قصد داریم از مساعدت همه نهاد های فعال در نظام اقتصادی کشور در توسعه مفاهیم این بخش استفاده کنیم.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یکی از مهم ترین روش توسعه زنجیره های اقتصادی در کشور است، خاطر نشان کرد: تمرکز انحصاری بر بسیاری از حلقه های غیر مهم زنجیره تولید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور، مشکلات زیادی را برای کشاورزان به وجود آورده و همین امر باعث شده است تا کشاورزان به رغم تلاش مضاعف در شغل خود نتوانند به منفعت مناسبی دست پیدا کنند.

خالدی افزود: تجربه نظام های اقتصادی مولد و پیشرفته و ظرفیت موجود در کشاورزان ایرانی نشان داده که کشاورزان قادر نیستند به تنهایی محصولات خود را به بازار های مهم عرضه کنند و بر همین اساس توسعه زنجیره ها در قالب یک مفهوم عام و توسعه کشاورزی قراردادی در قالب یک مفهوم خاص می تواند کشاورزان ما را به بازار های داخلی و بین المللی متصل کرده و ارتباط آنها با فعالان اقتصادی جهانی را تسهیل کند.

وی یادآور شد: توسعه زنجیره محصولات کشاورزی و مفاهیم کشاورزی قراردادی در کشور با توسط بخش خصوصی و همکاری بخش دولتی صورت می گیرد.

کد خبر 403033

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی جهاد کشاورزی اراضی کشاورزی محصولات کشاورزی وزیرجهاد کشاورزی وزیر کشاورزی زمین کشاورزی بخش کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت  یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.

مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.

رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان

وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.

مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش  و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.

وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده  که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.

انتهای پیام/581/