به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان امروز در نشست هم اندیشی با نخبگان و فعالان حوزه آسیبهای اجتماعی استان با بیان اینکه وظیفه همه نهادها پیشگیری از وقوع جرم است گفت:نشست امروز در راستای تأکید مستمر رئیس قوه قضاییه است که از همه فرهیختگان و نخبگان خواسته تا با نظریههای خود به میدان عمل بیایند و از معاونتهای اجتماعی و فرهنگی همچنین مسئولان دادستانی و دادگستری و کسانی که مسؤولیت دارند، خواست ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا حبیبی با اشاره به ضرورت ارتباط بین دستگاه قضا و نخبگان دانشگاهی افزود: ارتباط مسئولان حوزه قضا با دانشگاهها میتواند چه در حوزه نظارت و چه قضاوت درباره
آسیبهای اجتماعی تأثیر گذار باشد.
او تأکید کرد: همه سیاستگذاریها باید با نگاه کاهش ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه شکل بگیرد تا آسیبهای اجتماعی به حداقل ممکن برسد.
او اضافه کرد:فرهنگ اسلامی، ملی و تمدنی ما مورد تأیید همه است، اما این مسأله که چگونه ما از این شاخصها فاصله گرفتیم، در واقع همان انحراف و
آسیب تلقی میشود که باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه از کاهش پروندههای در حال رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان از حدود ۱۶ هزار
پرونده در تیر امسال به کمتر از ۱۰ هزار فعلی رسیده است.
حبیبی افزود:همچنین در ماه گذشته، چهارهزار
پرونده از موجودی پروندههای در حال رسیدگی در شعب دادگستری کم شده است.
۵۰ نخبه دانشگاهی و فعال حوزه آسیبهای اجتماعی استان اصفهان امروز در نشست با مسئولان قضایی استان در خصوص پیشگیری و کاهش
آسیبهای اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی
دستگاه قضا و نخبگان
دادگاه های تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی
وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتورهای جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیامهایی که وزارت دادگستری معتقد است میتوانست به این
پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانالهای توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتورهای جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدیدهای قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قراردادهایی با سازندگان تلفن و شرکتهای سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیشفرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی میتواند استدلالهای دولت درباره بازار موتورهای جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزینهای مناسبی برای تبلیغکنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قراردادهایی به عنوان موتور جستجوی پیشفرض در مرورگرها و دستگاههای مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینههای جایگزین زیادی برای تبلیغکنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزینهای گوگل به خودی خود شرکتهای تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیفتری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرمهای تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.
* اسناد حذفشده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که میتواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خطمشی برای حذف تاریخچه چتهای خود بهطور پیشفرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره میگوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیامها استفاده کردهاند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجبآور است که یک شرکت، تصمیمگیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار میکند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریمهایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان میدهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیامهای حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده میشوند.