به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شفاف سازی معاملات بالای ۱میلیارد تومان به مهار تورم کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۵۲۷۰

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد حسین ادیب نوشت، اگر مهار تورم یک مطالبه ملی است اولین گام اصولی برای مهار تورم اجرای قانون پول شویی است.

اجرای قانون پولشویی سرعت گردش پول در بخش سفته بازانه اقتصاد را به احتمالا ٢� درصد سطح موجود، کاهش می‌دهد و تورم مهار می‌شود.

بانک مرکزی در یک «بخشنامه شجاعانه » شعب را موظف کرد هر نوع نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجه و ذینفعان انجام نشود چنانچه بالای یک میلیارد تومان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زبان ساده مدارک هر نوع معامله ای که در کشور انجام می‌شود منبعد باید در بانک موجود باشد و هر نوع معامله در کشور در هر حوزه و رشته ، مشروط به اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد باید در بانک نگهداری شود، اینکه نوشته شود انتقال وجه برای بدهی است کافی نیست باید مدارک بدهی و مستندات در اختیار شعبه قرار گیرد.

در مرحله بعد، سازمان مالیاتی از  این مستندات، مالیات دریافت می‌کند.

فعالین اقتصادی آمادگی داشته باشند روش موجود پرداخت مالیات ظرف حداکثر سه سال آینده به مرور و گام به گام، جمع می‌شود و پرداخت مالیات بر اساس تراکنش بانکی جایگزین روش موجود خواهد شد، مبنای تراکنش بانکی نیز، همین مستنداتی خواهد بود که انتقال دهنده وجه به شعبه ارائه می‌دهد.

اگر مستندات اشتباه باشد دارائی می‌فهمد چون به صورت اتوماتیک، این مستندات در دو جا راستی آزمائی می‌شود مبدا و مقصد، این پول از جائی آمده بانک باید بداند این پول بر اساس چه معامله ای وارد بانک شده و مدعیات مالک قبلی پول باید با مستندات مالک فعلی پول بخواند ( گام اول ) و در گام دوم مستندات مالک سوم پول (دریافت کننده بعدی) با مستندات فعلی پول انطباق داشته باشد.
‌
در همه جای دنیا بانکها همین طور عمل می‌کنند و اسم این کار « قانون پول شویی » است و اگر می خواهیم با بانکهای دنیا کار کنیم باید آن را رعایت کنیم.

بخشنامه بانک مرکزی اقدام شجاعانه ای بود و  اولین اقدام جدی برای کاهش سرعت گردش پول است و کاهش سرعت گردش پول، در وضع موجود، موثر ترین راه مهار تورم است. اگر بخواهیم به شیوه دیگری عمل کنیم، اسم این کار بانکداری نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم مالیات مهار تورم معاملات بزرگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۵۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام