یک شایعه درباره شورای نگهبان از زبان چهره اصلاح طلب /مجلس یازدهم به تندروها می رسد؟ /ادامه انتقادات از ردصلاحیت ۹۰ نماینده مجلس فعلی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۱۴۰۶
ساعت 24-یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه آمار اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده مایوس کننده است، گفت: تندروها اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار میگیرند.
علیمحمد نمازی درباره ترکیب مجلس یازدهم اظهار کرد: چهرههای شناخته شده زیادی در کشور تایید صلاحیت نشدهاند و بیشتر چهرههای کمتر شاخته شده تایید شده اند که جناح سیاسی آنها خیلی مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اظهارات اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاحطلبان برای انتخابات به اندازه کافی داوطلب دارند، تصریح کرد: تعداد داوطلبین که موضوع نظری نیست که جای بحث داشته باشد بلکه مسالهای قابل شمارش است. تعداد اصلاحطلبان تاییدصلاحیت شده در هر حوزه انتخابیه مشخص است. حزب اعتمادملی هیچ نامزدی ندارد و کارگزاران حداکثر پنج عضو تاییدصلاحیت شده دارد. شرایط سایر احزاب اصلاحطلب هم همین گونه است. در کل کشور شاید بیست اصلاح طلب تاییدصلاحیت شده وجود دارد. البته برخی اصولگرایان هم ردصلاحیت شده اند اما آمار اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده مایوس کننده است.
نمازی با اشاره به خطبههای نماز جمعه اخیر رهبری درباره حضور گسترده در انتخابات، گفت: لازمه حضور گسترده مردم در انتخابات، وجود داوطلبین متنوع و از همه جناحهای سیاسی است. شورای نگهبان اعلام کرده است که با دقت به شکایات رسیدگی می کند اما در مدت باقیمانده شورای نگهبان باید در روز پرونده ۱۰۰ داوطلب ردصلاحیت شده را رسیدگی کند ولی زمان برای بررسی دقیق پروندهها محدود است با این حال در این شرایط ما امیدوار باقی میمانیم.
وی در پایان گفت: شورای نگهبان از داوطلبین ردصلاحیت شده عادی که اعتراض داشته اند، دعوت نکرده است و فقط از نمایندگان مجلس که ردصلاحیت شدهاند، دعوت کرده است. شاید بنا باشد در مرحله پایانی بررسی صلاحیتها، افراد زیادی از چهرههای گمنام تایید شوند ولی افراد شناخته شده تایید نشوند البته این موضوع را در حد شایعه شنیدهام.
تفاوت امیدیها و ولاییها نمیتواند مردم را پای صندوق رأی بکشاند
همچنین یک عضو فراکسیون امید مجلس در مورد انتخابات آتی مجلس اظهار کرد: با توجه به ضعفهای فراکسیونهای امید و ولایی، وزن سیاسی فراکسیون مستقلین بیشتر از بقیه جناحها خواهد بود. هر گروهی که راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری میآورد.
جلال محمودزاده در مورد اضلاع انتخاباتی، انتخابات مجلس یازدهم گفت: مشکلات اقتصادی، مردم را درگیر کرده است. به نظرم برنامههای اقتصادی جناحهای مختلف تعیین کننده وزن سیاسی آن جناحها است. هر گروهی که با همکاری دولت راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری میآورد. لازمه مشارکت بیشتر مردم هم ظهور و بروز جناحهای متفاوت و متنوع در انتخابات است.
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: مشکلات اقتصادی و درگیر بودن مردم با تورم، رکود و کاهش میزان اشتغال هم به میزان مشارکت مردم و هم به انتخاب جناحی خاص تأثیر جدی میگذارد. مسئولین و نامزدها باید بتوانند مردم را به آینده امیدوار کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه «نمیتوان همه نامزدها را در دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب خلاصه کرد» گفت: ما صرفا دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب نداریم. بسیاری از نمایندگان مستقل هستند که عمدتا از شهرهای کوچک هستند. اگر این نمایندگان مستقل بتوانند شعارها و برنامههای خوب اقتصادی داشته باشند، رأی بالایی در انتخابات مجلس یازدهم خواهند آورد.
وی با اشاره به وجود تفاوتهای سیاسی و اندیشهای میان دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاحطلب ابراز عقیده کرد: تفاوت بین این دو جناح در انتخابات آتی، چندان نمیتواند مردم را پای صندوق رأی بیاورد زیرا مردم بیشتر دغدغه اقتصادی دارند لذا میزان شرکتکنندگان در مسیر مستقلان در این دوره بیشتر از سایر جناحها خواهد بود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان در مورد رد صلاحیت یک سوم نمایندگان فعلی مجلس از طرف شورای نگهبان گفت: رد صلاحیت شدن ۹۰ نماینده از هر دو جناح پیام خوبی برای مردم ندارد. توصیه ما این است که شورای نگهبان در حد توان خودش بااغماض به نامزدها نگاه کند و دید مثبتتری داشته باشد. اگر میزان رد صلاحیتها کمتر شود، اقبال مردمی به شرکت در انتخابات بیشتر میشود. امید همه ما باید به این باشد که مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد اصولگرا و اصلاح طلب اصلاح طلبان تایید تاییدصلاحیت شده مشکلات اقتصادی اقتصادی داشته تایید صلاحیت ردصلاحیت شده شورای نگهبان داشته باشند مجلس یازدهم صلاحیت شده رد صلاحیت دو جناح جناح ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/