مراکز اقامتی معاف از مالیات/ این هتلها معاف نشدند!
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۴۵۹۱
پول نیوز - معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مراکز اقامتی دارای مجوز به غیر از هتل های 4 و 5 ستاره بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس خبر داد. به گزارش پول نیوز، ولی تیموری،معاون گردشگری کشور با اعلام این خبر افزود: «به دنبال پیگیریهای چندساله و رایزنیهای گسترده روزهای اخیر وزارت گردشگری، تشکلهای حرفهای مرتبط و فعالان گردشگری، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه مراکز اقامتی دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (به غیر از هتل های 4 و 5 ستاره) را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با معافیت مالیاتی کالا و خدمات تصویب کردند که در بند ۱۶ این ماده مصوب شد که خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پایینتر مهمان پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.»
معاون گردشگری کشور با قدردانی از حمایتهای رئیس و نمایندگان مجلس از صنعت گردشگری، مصوبه امروز مجلس را در حمایت عملی از صنعت گردشگری بهویژه در شرایط کنونی موثر دانست.
او افزود: مالیات بر ارزش افزوده در عمل پولی است که از مردم گرفته میشود و معافیت مراکز اقامتی از پرداخت این مالیات دراصل به مفهوم عدم پرداخت این وجه از سوی مردم و گردشگران است. به عبارتی دیگر این موضوع بطور مستقیم در کاهش هزینه سفر مردم تاثیر گذار هست. وی خاطرنشان نمود: «حمایتهای دولت، مجلس و بخش خصوصی از صنعت گردشگری میتواند نتایج خوبی را در شرایط اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.»
تیموری با اشاره به مصوبه چند روز پیش مجلس در باره معافیت دفاتر فعال در حوزه جذب گردشگران خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز افزود: «این اقدام مجلس نیز قابل تقدیر است و خوشحال هستیم که نمایندگان مردم در خانه ملت به صنعت گردشگری نگاه مثبتی دارند و از این صنعت حمایت میکنند.»
او در ادامه با اشاره به مصوبه امروز مجلس گفت: «البته پیشنهاد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این بود که تمامی هتل ها و مراکز اقامتی از معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند که این موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و هتل های 4 و 5 ستاره از دامنه شمولیت این مصوبه حذف شد که البته مصوبه بسیار خوبی است و جا دارد از همکاری و توجه نمایندگان محترم مجلس به صنعت گردشگری تشکر کنیم.»
معاون گردشگری با اشاره به تصویب موضوع بیمه راهنمایان گردشگری در کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه گذشته، افزود: «در مجموع با تلاش و همکاری تنگاتنگ دولت و مجلس، بسته حمایتی بسیار خوبی در هفته جاری برای فعالان بخش خصوصی گردشگری، تدارک و تمهید شد.»
ولی تیموری در پایان از حمایت مستقیم و تلاشهای دلسوزانه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این زمینه تشکر کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: معافیت مالیاتی مراکز اقامتی مالیات بر ارزش افزوده گردشگری هتل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی هتل های 4 و 5 ستاره صنعت گردشگری نمایندگان مجلس معاون گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۴۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا میشود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت میخواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار میکنند، مالیاتشان را باید پرداخت کنند اما آنهایی که دلالی میکنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمیکنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات میگیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخشهای غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانوادهای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آنها دریافت نمیشوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراینباره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمیشود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی میشود که شفاف نیستند و با حجم تراکنشهایی مواجه میشویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیتهای مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد میکنند و باز گذاشتن سر معافیتها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیاتها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سالهاست در دست تصویب است. اگر میخواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمیرسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری میتوان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه میشود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه میشود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار میآورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم