مدیریت ریال در ساختمان شیشه‌ای میرداماد/ گام بعدی بانک مرکزی چیست؟ تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری چه مزایایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۶۳۰۸
همه ما کلمه پولشویی را بارها و بارها از طریق رسانه ها و اخبار شنیده ایم و برای بسیاری این پرسش مطرح بوده است که پولشویی چیست؟ به زبان ساده پولشویی یک تکنیک رایج است که بسیاری از مجرمان از آن استفاده می کنند تا پولی را که به صورت غیرقانونی به دست آورده اند به شیوه های قانونی وارد اقتصاد کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در یک تعریف رسمی، پولشویی عبارت است از تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی ها به ظاهر مشروع.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به منظور مبارزه با پولشویی در ایران، قانونی به همین منظور در مجلس به تصویب رسید. در سال 1386 بهارستان نشینان قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کردند. این قانون شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرد که با اجرای آنها از فعالیت‌های با هدف پولشویی جلوگیری می‌شد.
هر چند که قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید اما جایگاه ایران در زمینه پولشویی در دنیا جایگاه چندان مناسبی نبوده است. موسسه بازل، موسسه بین المللی است که بر اساس شاخصی به نام شاخص بازل که از سال 2012 به صورت منظم منتشر می شود کشورهای مختلف دنیا را بر اساس میزان ریسک پولشویی رتبه بندی می کند. متاسفانه بین سال های 2012 تا 2017 که ایران نیز در رتبه بندی شاخص بازل حضور داشت، به غیر از سال 2013 همواره ایران به عنوان پر ریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی رتبه بندی شده است.
در سال های 2018 و 2019، ده کشور از جمله ایران به دلیل آنچه کمبود اطلاعات خوانده شده بود از رده بندی شاخص بازل (پولشویی) کنار گذاشته شدند. ریشه پولشویی به مبادلات مالی باز می گردد. بنابراین اقدامات بانک مرکزی می تواند در کاهش میزان پولشویی کمک کننده باشد.
جدیدترین اقدام بانک مرکزی حلقه پولشویی را تنگ تر کرد
در هفته جاری بانک مرکزی با یک بخشنامه جدید حلقه پولشویی در کشور را تنگ تر از گذشته کرد. در مورخه 7 بهمن ماه 1398 روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: "در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند."
اقدامات گذشته بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی
یک روز بعد از این اقدام، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با بیان اینکه اقدام اخیر یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش های پولی در شبکه بانکی بوده است، اعلام کرد: این اقدام پس از اعمال موفق کنترل های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت نویسی چک های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش های غیر حضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی اعمال می شود.
شایان ذکر است در مورخه 10 آبان ماه سال 97 بود که رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست تا الزامات سقف عمومی تراکنش های مالی را رعایت کنند.
پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر بود:
سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500 میلیون ریال است. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.همچنین در اقدام دیگری بانک مرکزی در مورخه 11 آذرماه 1397 اعلام کرد که به منظور مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم در حوزه‌ها‌ی یاد شده، از این پس چک های تضمین شده صرفاً در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار می باشد.
در مورخه 19 آذر ماه سال جاری نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود: "در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می شود. کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر حضوری خود اعمال کنند".
گام بعدی بانک مرکزی، تفکیک حساب های شخصی و حقوقی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از گام بعدی بانک مرکزی رونمایی کرد و نوشت: قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب های شخصی و تجاری است.
نظر کارشناسان در مورد دو اقدام اخیر بانک مرکزی چیست؟
دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی ضمن مثبت قلمداد کردن اقدامات بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی قصد دارد به جای مدیریت نرخ ارز، به نوعی ریال را مدیریت کند چرا که به این نتیجه رسیده است که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را کنترل کند باید ریال را کنترل کند.
وی افزود: به همین منظور بانک مرکزی سیاست ها و اقداماتی را در این راستا ترتیب داد و مرحله به مرحله سخت گیری را بر ریال بیشتر کرد.
شقاقی شهری ادامه داد: در مرحله اول بانک مرکزی، برای کنترل ریال نرخ سود بانک ها را از روزشمار به ماه شمار تغییر داد.
سپس در مرحله دوم بانک مرکزی برای مبادلات بین بانکی سقف صد میلیون تومان را در نظر گرفت و اگر شخصی قصد داشت مبادلات بین بانکی بالاتر از صد میلیون تومان داشته باشد باید به شعبه مراجعه می کرد.
در مرحله سوم بانک مرکزی برای جابجایی رقم های بالای یک میلیارد تومان از بانک ها خواست که اسناد مثبته را از شخص بخواهند، یعنی مشخص باشد که فرد واریز کننده این پول را از کجا کسب کرده است، به چه منظور و برای چه کسی می خواهد واریز کند. به عبارت بهتر بانک مرکزی می خواهد مبدا و مقصد پول واریز شده مشخص باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تبادلات بانکی از یک سقف مشخص به بالا بدون اسناد مثبته انجام نمی شود، افزود: بانک مرکزی همچنین قصد دارد علاوه بر اینکه از این طریق، ریال را به منظور کنترل نرخ ارز مدیریت کند، به دنبال افزایش شفافیت مالی و بانکی و جلوگیری از پولشویی نیز می باشد.
وی ضمن مثبت شمردن تفکیک حساب های شخصی و حقوقی گفت: باید کاملاً حساب های حقیقی و حقوقی از یکدیگر مشخص و تفکیک شده باشند. با این کار میزان تراکنش های حساب های حقوقی کاملا مشخص می شود و این می تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی منجر شود.
همچنین طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی طی مصاحبه ای با استقبال از تصمیم اخیر این بانک برای جداسازی حساب‌های شخصی و حقوقی، اظهار کرد: خیلی وقت ها در صورت های مالی دستگاه های اجرایی و همچنین در حساب های مالی تراز نامه سود و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت های تجاری، به این مشکل بر می خوریم که منابعی در حساب های بانکی شرکت ها و موسسات ثبت می شود که هویت آن ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند. همچنین هم اکنون گاه پول هایی به حساب های اشخاص حقیقی می‌رود که متعلق به آنها نیست و برای یک شرکت اقتصادی است. وی این اقدام را موجب شفافیت بیشتر نظام بانکی دانست.
شایان ذکر است که چندی پیش نیز جمعی از اقتصاددانان در نامه خود به رئیس جمهور روحانی یکی از 10 راهکار نجات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی را، شناسنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود عنوان کرده بودند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ایام فاطمیه حمله به آرامکو حسن باقری معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر پولشویی فرار مالیاتی بانک مرکزی ایام فاطمیه حمله به آرامکو حسن باقری معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بانک ها و موسسات اعتباری قانون مبارزه با پولشویی گام بعدی بانک مرکزی تفکیک حساب های شخصی مبارزه با پولشویی رئیس کل بانک مرکزی سقف عمومی تراکنش بانک مرکزی میلیون ریال غیر حضوری بانک مرکزی بانک مرکزی طی اسناد مثبته درون بانکی انتقال وجه بین بانکی رتبه بندی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه همکاری های بانکی ایران و افغانستان
هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی افغانستان با حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.
براساس اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان، در این دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله توسعه همکاری‌های تجاری و بانکی بین دو کشور گفتگو شده است.
گفتنی است هیاتی دیپلماتیک از ایران به ریاست سفیر ایران در کابل امروز با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان دیدار و گفتگو کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی