آیا طرح "گواهی اعتبار مولد" مشکل تولید و صادرات را رفع می‌کند؟

به گزارش اکوفارس، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور ویژه است و به‌رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، شاخص‌های اقتصادی در زمینه‌های متعدد از جمله صنعت و کشاورزی مثبت است. اما حفظ جایگاه مثبت رو به رشد نیازمند برنامه ریزی کلان پولی و بانکی و حفظ نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در صنایع ملی است.

کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) که با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحد‌های تولیدی در قالب زنجیره تأمین از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده و در شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح «گام» یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را خصوصاً برای واحد‌های کوچک و متوسط، فراهم سازد.

طرح گواهی اعتبار مولد "گام" به تولید کمک می‌کند

شهاب جوانمردی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره اجرای طرح گواهی اعتبار مولد "گام" گفت: اجرای این طرح، سال‌های زیادی است که تقاضای بازار بوده چرا که اجرایی شدن آن می‌تواند به تولید کمک کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران  افزود: اجرای طرح "گام" می‌تواند منجر به اتصال قوانین، نرم افزار و نظام بانکی شود. در مرحله دوم هم امکان انتقال و تنظیم بازار را مهیا می‌کند که البته این ۲ امر امکان پذیر است.

جوانمردی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند به تولید کمک کند، تصریح کرد: این طرح می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی از جمله سنگ آهن کمک رسان باشد، باتوجه به آنکه مبادله مالی به سختی انجام می‌شود این طرح می‌تواند کار را به سهولت انجام دهد.

عضو اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد که طرح اعتبار مولد گام می‌تواند برای بنگاه‌ها و تجار کمک رسان باشد که البته امیدواریم زودتر این طرح اجرایی شود.

طرح گواهی اعتبار مولد "گام می‌تواند به شفافیت بازار پولی کمک کند

محمد امیرزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، در این باره گفت: اجرای طرح گواهی اعتبار مولد "گام" می‌تواند به شفافیت بازار پولی کمک کند.

امیرزاده در ادامه تصریح کرد: گواهی اعتبار مولد به‌عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازار‌های پول و سرمایه، در کنار سایر ابزار‌های موجود  تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم می کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: امیدواریم با تصویب این طرح، بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی رفع و شاهد رونق بیش از پیش تولید باشیم.

اجرای گواهی اعتبار مولد "گام، می‌تواند مشکلات بازرگانان را مرتفع کند

فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، در گفت گو با باشگاه خبرنگاران، در این باره گفت: اجرای طرح گواهی اعتبار مولد "گام" می‌تواند مشکلات بسیاری از تجار و بازرگان را مرتفع سازد که البته باید تمام زیرساخت‌های آن، آماده باشد.

مقیمی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد که اجرای این طرح بتواند مشکلات پول و نقل و انتقال را مرتفع کند که امیدواریم به زودی این طرح اجرایی شود.

مقیمی در ادامه گفت: در بسیاری از موارد، طرح های مطرح شده روی زمین می مانند که امیدواریم بانک مرکزی دچار این طلسم نشود.

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله نهایی رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح تامین مالی تولید با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار، از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از واحد‌های تولیدی فعال کشور اجرایی می‌شود.

همتی همچنین در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح «گام» یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را خصوصاً برای واحد‌های کوچک و متوسط، فراهم سازد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: گواهی اعتبار مولد «گام» به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

وی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.

حالا طبق وعده همتی، شورای پول و اعتبار هم کلیات طرح گام را تائید کرده و هم دستورالعمل این طرح را تصویب کرده است و انتظار می‌رود به‌زودی تأمین اعتبار واحد‌های تولیدی از طریق این طرح آغاز شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: عضو اتاق بازرگانی تهران باشگاه خبرنگاران شورای پول و اعتبار برای تأمین اعتبار طرح می تواند واحد های تولیدی سرمایه در گردش اجرای این طرح تواند مشکلات تولید کمک بانک مرکزی نظام بانکی مواد اولیه مورد نیاز بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی