به نقل از «همشهری آنلاین»

راغفر: ۸۵ شورش نان تا پایان ۹۵ داشتیم | صف ویزا جلوی سفارتخانه‌ها نوعی شورش است | از اتفاقات آبان ۹۸درس بگیریم

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۵۴۶۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حسین راغفر در جلسه پویش اقتصادی راه نو با موضوع اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم گفت: ما با مشکلات و مسائل به تنهایی روبه رو نیستیم، بلکه به مرحله پیشرفته از بحران رسیدیم و راه حل هایی که برای حل بحران باید ارائه کنیم از رویکردهای خرد فراتر می رود و باید به رویکردها ساختاری توجه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که از نظر من باید به آن توجه شود بحث بازگشت به قانون اساسی است. قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد که مغفول باقی مانده است. متاسفانه ما یک چرخش عمیق ایدئواوژیک بعد از جنگ در کشور داشتیم که محصول آن بحران آبان ۹۸ بود و ادامه این مسیری که در یک دهه گذشته ریل گذاری شده ما را با فاجعه روبه رو خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: قانون اساسی ظرفیت های گسترده ای دارد. قانون اساسی ظرفیت‌هایی برای برابرسازی در جامعه فراهم کرده و بدون مشارکت عموم مردم ما یک اقتصاد مردمی نمی توانیم داشته باشیم. در سه دهه گذشته با شعار مردمی کردن اقتصاد ما آن را در جیب گروهی خاص کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: برای نجات کشور فراتر از هرچیزی باید با هدف حفظ تمامیت ارضی کشور به سیاست ها توجه شود. سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به نظام در سه دهه گذشته فرسوده شده و اولین نشانه های بی توجهی به گروه های محروم در خرداد ۷۲ در مشهد و ۷۳ در اسلامشهر بود. تا پایان ۹۵ ما ۸۵ شورش نان در کشور داشتیم که به خاطر نادیده گرفتن تعهدات حکومت و دولت در قانون اساسی نسبت به مردم است.

وی افزود: مسئله آموزش و پرورش رایگان به بهانه اینکه ما پول نداشتیم تعطیل شده و پیامدهای آن رشد جرم و جرایم است. آموزش و پرورش فرصتی برای برابرسازی بود. ظرفیت برابر سازی دیگر در قانون اساسی خدمات سلامت برای همه مردم بود یکی از فجایعی که در سال های اخیر به یک پدیده ناراحت کننده تبدیل شده است. امروز خیلی از مردم امکان مراجعه به پزشک را ندارند. این ها جلوه هایی از شکست نظام سیاسی است. در یک طرف کشور بالا شهر جوان ۲۰ ساله سوار خودرو چند میلیاردی است و در جنوب شهر برای زندگی بچه فروشی می‌کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که مجلس باید انجام دهد بحث بازسازی اعتماد عمومی است که توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و تبدیل آن به سیاست‌های عملی است. ما ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت ها مالیاتی تحقق نیافته در کشور داریم که می تواند کل بودجه کشور را تامین کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: عملا ما به معنای مدرن دولت نداریم، افراد مسئولیت هایی می‌گیرند اما نقش و کارکرد دولت در آن مغفول مانده است‌. در سال ۹۱ که قیمت ارز از هزار تومان سه هزار تومان شد عملا فاصله طبقاتی افزایش یافت و افزایش تورم به نفع ثروتمندان شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتیاد، رشد جرم و جرایم و طویل شدن صف گرفتن ویزا جلوی سفارت خانه ها خود نوعی دیگر از شورش است، گفت: متاسفانه مسئولان کشور عمدتا از واکنش های مردم درس نمی گیرند. از مسئله ای که در آبان ۹۸ رخ داد ظاهرا درسی گرفته نشده است و این یک هشدار جدی به مسئولان است. اگر از این مسئله درس نگریم قطعا تکرار می شود مگر اینکه به بازسازی اعتماد عمومی کمک کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که مجلس به کمک دولت و قوه قضاییه می تواند انجام دهد کاهش نابرابری ها است و چارچوب آن در قانون اساسی کاملا مشخص است. قانون اساسی پیمانی بین مردم و حکومت است. نمی شود یک نفر زیر پیمان بزند و دیگری هم چنان مجری باشد. مجلس باید راه های چگونگی تبدیل قوانین به سیاست هایی برای کاهش نابرابری ها را بررسی کند.

وی در پایان گفت: روح قانون اساسی و آنچه که بعد ها از آن به عنوان یک نگرش چپ نام بردند، مسئله ظرفیت های برابر ساز در قانون اساسی است که ان شاءالله مجلس بتواند آنان را به سیاست اجرایی تبدیل کند.

کد خبر 481462 برچسب‌ها حسین راغفر

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسین راغفر قانون اساسی ظرفیت قانون اساسی سیاست ها دهه گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد