Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دشتی حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی  درباره انتخاب رئیس برای جمعیت هلال احمر  به دولت پیشنهاد داد  تا به کمک قانون تمکین و جمعیت هلال احمر را از ین حال و روز نجات دهد تا جمعیت هم بتواند به رسالت نجات بخشی خود بپردازد.

متن یادداشت وی به شرح زیر است:

پس از جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معرفی دو نفر از مدیران جمعیت جهت صدور حکم به رئیس‌جمهور، تا کنون او نسبت به صدور حکم برای یکی از این دو نفر، اقدام نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع علاوه بر تبعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تبعات حقوقی هم دارد؛  لذا برای روشن شدن محیط حقوقی موضوع موارد زیر بیان می‌شود:

۱) جمعیت هلال احمر نهادیست مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که بر اساس قانون اساسنامه جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود.

۲) استقلال از جمله اصول اساسی اداره جمعیت هلال احمر و جزو یکی از هفت اصل مهم صلیب سرخ جهانی است که در ماده یک قانون اساسنامه جمعیت نیز مورد تاکید قرار گرفته است بر این اساس، دولت‌ها مکلفند که آن را محترم بشمارند و از هرگونه اقدامی که ناقض آن اصول باشد، بپرهیزند.

۳) بر این اساس احترام به مقررات قانونی و اصول مذکور از سوی دولت‌ها ضروری است. دولت‌ها نباید در شیوه برگزاری جلسات، افراد معرفی شده و القای سلایق خود در جمعیت هلال احمر جز آنچه که در قانون اساسنامه جمعیت آمده، اقدامی انجام دهند.

بر این پایه مشخص‌ترین و سریع‌ترین وظیفه در بند ۵ ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت پس از معرفی دو نفر توسط شورای عالی جمعیت بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، قانونگذار با این صراحت رئیس‌جمهور را از دخالت در امور جمعیت منع کرده و در عین حال یک صلاحیت اختیاری برای انتخاب نیز برای او قائل شده است؛ به نحوی که رئیس جمهور باید از بین دو نفر معرفی شده یکی را انتخاب و برای وی حکم صادر کند.

۴) در مورد حاضر شاهد آن هستیم که رئیس جمهور به جای صدور حکم بر اساس ماده مذکور نسبت به ارجاع موضوع به معاون حقوقی دولت اقدام کرده است و در نهایت با استناد به نظر معاون حقوقی خود تصمیم شورای عالی را باطل و حکم به برگزاری جلسه مجدد داده است، حال آنکه در قانون اساسنامه جمعیت و در سایر قوانین چنین صلاحیتی برای رئیس جمهور و به تبع آن برای معاون ایشان مبنی بر بررسی و در نهایت ابطال مصوبه شورای عالی جمعیت پیش بینی نشده است.

۵) مطابق قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از این جمعیت است، در برخی موارد ممکن است مصوبه شورای عالی جمعیت بر اساس قوانین مقررات نباشد و بر همین اساس مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از جمعیت هلال احمر، دیوان عدالت اداری است؛ لذا با توجه به این صراحت، معاونت حقوقی رییس جمهور و رییس جمهور نیز از صلاحیت ابطال مصوبه شورای عالی جمعیت برخوردار نیستند.

۶) صرف نظر از اینکه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای جمعیت هلال احمر لازم الرعایه نیست، شایان ذکر است که معاون حقوقی رئیس جمهور در بررسی مصوبه شورای عالی جمعیت هلال احمر بدیهی‌ترین اصول و موازین حقوقی را در نظر نگرفته است.

البته با سابقه‌ای که از اظهار نظر‌های این معاونت داریم این نوع نظریه دادن استثنا است. از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می‌رود که موارد ارجاعی را به دور از رویکرد سیاسی و با زبان قانون و حقوق حل و فصل کند.

۷) لازمه مشاوره صحیح دادن به رئیس‌جمهور در این مورد آن بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای نظریه خود خطاب به رئیس‌جمهور با یادآوری جایگاه حقوقی رییس جمهوری و صلاحیت‌های قانونی او، دولت را از دخالت در امور جمعیت برحذر می‌داشت و نیز اعلام می‌نمود که؛ نظریه ایشان و بالمآل تصمیم رییس جمهور در این مورد برای شورای عالی جمعیت لازم الاجرا نیست. بر همین منوال تذکر این نکته که شورای عالی جمعیت هلال احمر در سلسله مراتب اداری دولت قرار ندارد نیز ضرورت داشت که به این مهم نیز مبادرت کرده‌اند.

۸) البته در خصوص محتوای نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز که واجد اشکالات متعددی است در مجال دیگر سخن خواهیم گفت، ولی ذکر این نکته ضرورت دارد که تاخیر در اجرای مصوبه شورای عالی جمعیت توسط رییس جمهور و در نتیجه بلاتکلیف ماندن جمعیت نه تنها بر خلاف قانون بلکه سبب اخلال در انجام وظایف این نهاد مهم در برهه حاضر شده است.

حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال سلایق بهترین راه برون رفت از این وضعیت است.

پیشنهادمان به دولت آن است که به قانون تمکین و جمعیت هلال احمر را از ین حال و روز نجات دهد تا جمعیت هم بتواند به رسالت نجات بخشی خود بپردازد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هلال احمر جمعیت هلال احمر شورای عالی جمعیت هلال احمر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قانون اساسنامه جمعیت شورای عالی جمعیت رئیس جمهور رئیس جمهور معاون حقوقی رییس جمهور نظر معاون صدور حکم دولت ها بر اساس دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۳۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امداد رسانی به ۱۲۶ فرد گرفتار در سیل در کرمانشاه

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،محمدباقر محمدی امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) اظهار کرد: درپی بارش شدید باران در استان کرمانشاه و آبگرفتگی و سیلاب در ثلاث باباجانی، ماهیدشت، اسلام‌آباد غرب، دالاهو، جوانرود و سرفیروزآباد تیم‌های عملیاتی به این مناطق اعزام شدند.

او توضیح داد: در این عملیات‌ها ۱۰ دستگاه خودروی امدادی کمک‌دار و آمبولانس و ۱۰ دستگاه کف‌کش و موتور آب به‌کار گرفته شدند که به ۲۵ خانوار خدماتی از جمله اهدای پک‌های مواد غذایی، چادر، پتو و موکت داده شد .

وی عنوان کرد: تخلیه آب از ۲۵ خانه مسکونی با استفاده از دستگاه کف‌کش و موتور آب از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر در بارندگی‌های اخیر استان کرمانشاه بود و این خدمات تا بهبود شرایط خانوارها ادامه خواهد داشت.

۲۱ پایگاه ثابت و موقت جمعیت هلال احمر استان آماده امدادرسانی‌اند و هم‌استانی‌ها در صورت هرگونه حادثه‌ای می‌توانند با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

دیگر خبرها

  • امداد رسانی به ۱۲۶ فرد گرفتار در سیل کرمانشاه
  • امداد رسانی به ۱۲۶ فرد گرفتار در سیل در کرمانشاه
  • دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ 
  • دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
  • ۲۱ استان کشور متأثر از سیل و آبگرفتی
  • طالبان خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد
  • ریزش ساختمان مسکونی در اهواز در پی گودبرداری غیراصولی
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • بررسی مسائل زیست محیطی اصفهان در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد