درودیان: دلیل علمی برای تورم زا بودن طرح «مسکن مهر» وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۰۶۴۸
مدرس اقتصاد گفت: در طول سالهای اخیر دولت عملا عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژههای بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نداده و این مسئله واقعا آزار دهنده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دومین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع " بررسی ابعاد پولی طرح ملی مسکن مهر" با حضور اساتید و کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین درودیان؛ مدرس اقتصاد دانشگاه تهران
در طول سالهای اخیر دولت عملا عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژههای بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نداده و این مسئله واقعا آزار دهنده است. آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح میشود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا نمیشد و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمیشد، تورم بالا نمیرفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی آمد.
تورم دوران پس از مسکن مهر درحدود 34 درصد و تقریبا 2 برابر میانگین دهههای اخیر بوده است. اگر مسکن مهر دلیل این افزایش جهشی تورم بوده است باید خود را در افزایش دادههای کلان پولی شامل میزان رشد نقدینگی کشور نشان دهد، که اینطور نیست. در عین حال تورم ایجاد شده باید از جنس تورم سمت تقاضا باشد و ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که این مورد هم صحیح نیست. در نهایت اینکه میزان نقدینگی یک مولفه برونزا و قابل سیاستگذاری باشد و از طرف دولت قابل مدیریت باشد که این مسئله هم صحیح نیست. اما به زعم بنده این سه گزاره هرسه معیوب است. در اواخر دهه 80 به دلیل تغییر شکل نظام بانکی شامل کثرت تعداد بازیگران، افزایش بانکهای خصوصی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و ایجاد بازار بین بانکی، اساسا میزان نقدینگی در نظام بانکی به نوعی درونزا شد و عوامل رشد دهنده پایه پولی از عوامل رشد دهنده نقدینگی متمایز شد.
به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سالهای 1389 تا 1391 قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط 22 درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان میدهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانکها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمیتواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سالهای اوایل دهه 90 که درپی تحریمها، کاهش واردات و ... ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا. کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران میشود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر میشود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرحهای پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.
در دهه 1380 درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی آن در داراییهای خارجی بانک مرکزی رسوب میکند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا میکند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر میشود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر میشود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود نماید که در دوره تحریمی اتفاق افتاد. بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه 80 اجرا نمیشد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانکها در زمانی به مراتب زودتر شروع میشد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق میشد.
اضافه برداشت بانکها مسئلهای جدی در اقتصاد کشور است که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سالهای اخیر رخ داده است. درحالیکه در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانکها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرحهای فعالانه ای مانند مسکن مهر اجرایی نگردد و عطش بانکها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانکها حتما به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت میکنند؛ کما اینکه از سال 1392 تابهحال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانکها با بدهی دولت به بانکها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانکها برای خلق پول است.
به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.
یک نکته مهم دیگر اینکه سیاستهای پولی به طور قطع میتواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده اند. خط اعتباریهای مستقیم بانک مرکزی برای طرحهای تولیدی در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا نیز سابقه دارد.
به طور کلی اجرای طرحهایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانکها بهتر است؛ اما قطعا میتوان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانکهای تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.
حمید زمانزاده عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
در خصوص مسکن مهر دو سئوال را باید جواب بدهیم؛ آیا سیاستهای مسکن مهر در بخش مسکن مناسب بود؟ و سئوال دوم اینکه آیا روش تأمین مالی آن به درستی انجام شد؟
هدف اصلی مسکن مهر خانه دار کردن اقشار کم درآمد در کشور بود که به عقیده من باید در وهله بعد از اقشار متوسط قرار میگرفتند. نکته دیگر مکان یابی غلط و مشکلات زیرساختی مسکن مهر بود که موجب افزایش قیمت ساخت هر متر مربع شد. این نوع ورود دولت به بازار مسکن موجب به هم خوردن تعادل عملکرد بخش خصوصی در بازار مسکن شد و مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرد. بنابراین در پاسخ سئوال اول جمعبندی بنده این است که طرح مسکن مهر در جنبه بخش مسکن مشکلاتی را در اجرا داشت و بهتر بود به جای این کار اولویت به بازسازی بافت فرسوده داده میشد.
اما در جنبه دوم یعنی تأمین مالی مسکن مهر، از ابتدا این مشکل وجود داشت که تأمین مالی آن از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شد. اسم این دیدگاه را میتوان «نگاه پولی توسعه» نامید و در مقابل آن «مدیریت دورههای تجاری با استفاده از سیاستهای پولی» مطرح است. در دیدگاه دوم سیاست پولی فقط برای مدیریت و جلوگیری از تعمیق نوسانات مورد استفاده قرار میگیرد. اما در مسکن مهر بنابر این بود که از خلق پول برای توسعه استفاده شود. در آن دوره به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت به این فکر افتاد که یک اقدام بزرگی را انجام دهد. برای اجرای طرح مسکن مهر و به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال و رفع فقر و ساخت مسکن، در یک دوره 2 ساله پایه پولی کشور دو برابر شد.
اینکه افزایش پایه پولی دوره مسکن مهر موجب افزایش قابل توجه در رشد پایه پولی نشده است به دلیل افزایش تولید و فروش نفت در آن دوره بوده است. از سالهای آخر دولت احمدی نژاد به دلیل کاهش درآمدهای نفتی پایه پولی خلق شده در طرح مسکن مهر عملا خود را در جهش تورم نشان داد. به طور کلی میزان رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور به عملیات مالی دولت مرتبط است و کاهش درآمدهای نفتی موجب افزایش پایه پولی میشود. اگر دردوره مسکن مهر درآمدهای سرشار نفتی نبود، افزایش قابل توجهی به دلیل عملیات مالی مسکن مهر در رشد پایه پولی و نقدینگی قابل مشاهده بود. در واقع مسکن مهر دلیل اصلی افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در دوره پس از کاهش درآمدهای نفتی بود.
اگر قرار بر این باشد که خلق پول به توسعه منجر شود، الان بسیاری از کشورهای عقب افتاده پیشرفته شده بوددند. این قبول است که الان در بسیاری از کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی هم به سمت رها کردن کلهای پولی و قاعده گذاری از طریق نرخ بهره رفتهاند اما همچنان به کلهای پولی هم نظارت دارند و آن را مدیریت میکنند. این دیدگاه بنیادی که پول میتواند به توسعه و ایجاد اشتغال و رشد منجر شود بسیار جای تأمل و بازبینی دارد و باید در آینده به کلی در آن تجدید نظر شود.
اگر ایران در دوره بالا بودن درآمدهای نفتی، به جای اجرای مسکن مهر، داراییهای خارجی خود را ذخیره میکرد، حتی ممکن بود به دلیل بالا بودن ذخایر خارجی آمریکا از تحریم ایران هم صرفنظر کند و در ادامه ایران میتوانست با انضباط مالی به استانداردهای جهانی تورم و کل های پولی برسد.
یکی از مباحث مغفول در بحث مسکن مهر ایجاد رشد اقتصادی بود که از قبل ساخت مسکن در این طرح ایجاد شد. از بعد تورمی و افزایش نقدینگی آمارها نشان میدهد در دورههای مختلف همه دولتها میزان افزایش نقدینگی در کشور تقریبا ثابت است و اجرای پروژه کلانی همچون مسکن مهر اثری در افزایش این رشد نقدینگی ندارد. با وجود این در یک دوره این افزایش نقدینگی با ساخت 2 میلیون مسکن همراه میشود و در دورههای دیگر به هیچ عنوان نمیتوان افزایش پایه پولی و نقدینگی را به اقدامی در سطح ملی نسبت داد. در واقع در دوره مسکن مهر افزایش نقدینگی یک نمود خارجی داشت که آن ساخت مسکن مهر بود. در این دوره افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی منجر شد؛ سئوال اساسی اینجاست که اتفاقا در دورههای دیگر خلق پول و نقدینگی به چه رشد اقتصادی منجر شد.
علی نصیری اقدم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
مسکن مهر یکی از فعالیتهای اقتصادی است که میتوان از آن به عنوان یک فعالیت تولیدی که با استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی تأمین مالی شد یاد کرد. این طرح با مزیتها و معایبی همراه بود که در جای خود قابل بررسی است. اما در عین حال بررسی جنبههای سیاست پولی مورد استفاده در طرح مسکن مهر میتواند درخصوص تأمین مالی تولید از طریق شبکه بانکی مفید باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی اقتصاد مقاومتی رشد پایه پولی و نقدینگی پایه پولی و نقدینگی افزایش درآمدهای نفتی اضافه برداشت بانک ها کاهش درآمدهای نفتی افزایش پایه پولی دوره مسکن مهر افزایش نقدینگی طرح مسکن مهر سال های اخیر پایه پولی اگر مسکن مهر افزایش قابل رشد اقتصادی اجرای پروژه موجب افزایش مسکن مهر پولی به طور منجر می شود کل های پولی شبکه بانکی سیاست پولی برای اجرای نظام بانکی تأمین مالی بانک مرکزی بانک ها میزان رشد ساخت مسکن ایجاد شد منجر شود خلق پول منجر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بهویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست و با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثهخیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاوردهای مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهادکشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی از انبارهای گمرک ترخیص شود.
وزیر جهادکشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندرعباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندرعباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل میکند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهرهبرداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثهخیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و در صدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت