به نقل از «خبرگزاری برنا»

آموزش های ازدواج دانشجویی به سایر اقشار تعمیم داده شود

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۳۵۴۴

رییس نهاد رهبری دانشگاه های خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ازدواج بدون آموزش و آگاهی، آفت زا است، ازدواج های دانشجویی را الگوی خوبی از ازدواج آگاهانه و پایدار دانست و تعمیم آن به سایر اقشار را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین احمد ترابی، رییس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی، برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی را مایه قوت قلب و جرأت یافتن جوانان برای تشکیل زندگی دانست و با اشاره به نقش پویا و اثربخش آموزش ها و آگاه سازی های زوجین در این طرح گفت:  در قالب این آموزش ها شناخت زوجین نسبت به عواطف، نیازها و خواست یکدیگر افزایش و اختلافاتشان کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای استانی نهاد رهبری در دانشگاه های استان اضافه کرد: بررسی های انجام شده و آمار استعلامی از ثبت اسناد و ثبت احوال، نشان می دهد که تعداد طلاق و آمار اختلاف همسران در میان زوج های دانشجو بسیار کم است .

ازدواج بدون آموزش و آگاهی، آفت زا است

حجت الاسلام والمسلمین ترابی با تأکید بر اینکه ازدواج بدون آموزش و آگاهی، آفت زا است، تشریح کرد: مهمترین رسالت جامعه، آموزش سبک زندگی درست و با برنامه و نیز افزایش عمیق شناخت همسران از یکدیگر است که همواره باید مورد توجه باشد.

آموزش های ازدواج دانشجویی به سایر اقشار تعمیم داده شود

وی یادآور شد: مدیران دستگاه های مرتبط نیز با اطلاعی که نسبت به این روش ازدواج و اهمیت ارائه آموزش ها به زوجین دارند، باید نسبت به تعمیم دادن این مهم به جوانان سایر اقشار جامعه اهتمام ورزند.

وی با بیان اینکه ما نیز در مشهد حدود سه سال است که این مهم را دنبال کرده و درصدد همگانی شدن آموزش های ازدواج هستیم، افزود: در حال حاضر ارائه این آموزش ها رسمی و قانونی شده و حدود 30 تا 40 درصد اقشار غیر دانشجو را در این آموزش ها وارد کرده ایم.

وی با اشاره به باب شدن برخی ازدواج های غربی، آن ها را غذای ناسالم پیش روی جوانان توصیف و با اشاره به آفت های بسیار روابط ناسالم خاطرنشان کرد: در روابط موقت، طرفین حاضر به فرزندآوری هم نمی شوند؛ آفت های اینگونه ارتباطات برای جامعه بسیار است و نشاط اجتماعی جوانان نیز آسیب می بیند.

حجت الاسلام والمسلمین ترابی با بیان اینکه بعضی جوانان فکر می کنند در ازدواج های موقت مسوولیت کمتری دارند، تصریح کرد: اتفاقا مسئولیت این نوع روابط و نداشتن همسر دائم بسیار است و افسردگی ها و ناکامی های بسیاری به دنبال دارد.

جوانان از زمان تحصیل باید آماده ورود به بازار کار شوند

رییس شورای استانی نهاد رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی با بیان اینکه ازدواج سالم تضمین کننده سلامت روحی جامعه است، افزود: طبیعی است در این زمینه مسئولان نیز باید به فکر جوانان باشند. ما می توانیم کاری کنیم که جوانان در دوره تحصیل درآمد داشته باشند و تمرین کارکردن و وارد بازار کار شدن را از سنین محصلی به آنان بدهیم.

به جای انباشت ثروت برای جوانان سرمایه گذاری کنیم

وی در پایان خطاب به مسئولان خواستار توجه ویژه به امر ازدواج جوانان شد و از قشر برخوردار جامعه خواست به جای انباشت سرمایه های خود، آن ها را برای خدمات اجتماعی و اشتغالزایی جوانان سرمایه گذاری کنند.

بر پایه این گزارش، زوج های دانشجوی واجد شرایط می توانند تا 15بهمن ماه از طریق سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا امور فرهنگی دانشگاه ها برای شرکت در این مراسم ثبت نام کنند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: همسفر تا بهشت دانشگاه های خراسان رضوی حجت الاسلام والمسلمین رهبری در دانشگاه رهبری در دانشگاه ها آموزش های ازدواج ازدواج دانشجویی سایر اقشار آموزش ها نهاد رهبری آفت زا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی

خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.

صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.

خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.

به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.

او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.

به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.

تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.

در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.

وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.

کد خبر 6094260 طاهره تهرانی