به نقل از «تابناک»

درباره رفع موانع اشتغال مجرمان پس از آزادی چه قوانین و تکالیفی وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۳۸۸۹

به‌موجب بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات متعددی را انجام دهد؛ ازجمله: «تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

دکتر فرشید فرحناکیان حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت با ذکر این مقدمه درباره شرایط قید سابقۀ محکومیت کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط گفت: «مراتب محکومیت قطعی کیفری به‌موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در پیشینۀ (سابقۀ) کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط اصولاً منعکس نمی‌گردد؛ مگر در موارد: (۱) درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات؛ (۲) محکومیت‌های کیفری مؤثر. محکومیت‌های کیفری مؤثر عبارت هستند از: الف) محکومیت به مجازات سالب حیات، حبس ابد؛ ب) محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد، حبس تا درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال)؛ پ) محکومیت به شلاق حدی (همانند شُربِ خَمر)، قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال).  

این وکیل دادگستری درمورد تأثیر سابقۀ محکومیت کیفری بر محرومیت از حقوق اجتماعی خاطرنشان کرد: «هر محکومیت قطعی کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از محکومیت‌های کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردند که تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ آن‌ها را «محکومیت‌های کیفری مؤثر» نامیده است و عناوین مجرمانه آن‌ها در بالا ذکر گردید.

محکومیت‌های کیفری مؤثر هم موجب محرومیت از تمام حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر به‌عنوان «مجازات تبعی» (آثار تبعی محکومیت مقرر در قانون بدون نیاز به‌تصریح در رأی دادگاه) موجب محرومیت محکوم از آن اصولاً برای مدت معین (بین دو تا هفت سال) می‌گردد به‌موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ عبارت هستند از: «الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا؛ ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور؛ پ) تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛ ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم؛ ث) عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شورا‌های حل اختلاف؛ ج) اشتغال به‌عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی؛ چ) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها؛ ح) اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت‌اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛ خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛ د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛ ذ) استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری؛ ر) تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.»

هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در (بین دو تا هفت سال) این قانون «اعاده حیثیت» می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد؛ مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) فوق‌الذکر که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»

وی درباره تأثیر سابقۀ محکومیت کیفری بر صدور پروانۀکسب تصریح کرد:«در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ نه‌تن‌ها محکومیت کیفری مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب نمی‌باشد؛ بلکه حتی محکومیت کیفری مؤثر نیز ممانعتی در این رابطه ایجاد نمی‌کند. در این قانون سعی شده با کنترل تأثیر محکومیت کیفری بر امکان اشتغال محکومان، بازگشت به زندگی شرافتمندانه آنان پس از تحمل کیفر تسهیل گردد.

فرحناکیان با بیان اینکه ازآنجاکه صرف محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌گردد؛ بنابراین صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب برای محکومان به محکومیت کیفری غیرمؤثر با مانعی مواجه نمی‌باشد گفت:«به همین دلیل است که به‌موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط در پاسخ استعلام مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب، محکومیت کیفری غیرمؤثر منعکس نمی‌گردد و بدین ترتیب این مراجع اساساً از چنین محکومیتی مطلع نمی‌گردند.البته استثنای این قاعده در موردی است که صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب موضوع مجازات تکمیلی قرار گرفته باشد. به این صورت که علاوه بر تحمیل «مجازات تبعی» (آثار تبعی محکومیت مقرر در قانون بدون نیاز به‌تصریح در رأی دادگاه)، به‌موجب بند (پ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، صراحتاً در حکم خود به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مُرتَکِب به‌عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم نماید.

وی با اعتقاد بر مانع صدور پروانۀ کسب نبودنِ محکومیت کیفریِ مؤثر افزود:«اگرچه به‌موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط در پاسخ استعلام مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب، محکومیت کیفری مؤثر منعکس می‌گردد و بدین ترتیب این مراجع از چنین محکومیتی مطلع می‌گردند؛ ولی صرف محکومیت کیفری مؤثر موجب محرومیت از تمام حقوق اجتماعی نمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که در بالا آمد بعضی از موارد حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر؛ به‌عنوان مجازات تبعی، موجب محرومیت محکوم از آن اصولاً برای مدت معین می‌گردد را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است که «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» جزء آن موارد نمی‌باشد.

البته در اینجا هم استثنای این قاعده همان‌طور که در بالا هم آمد، موردی می‌تواند باشد که صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب به‌عنوان مجازات تکمیلی در رأی محکومیت کیفری مؤثر مورد تصریح قرار گرفته باشد.»

وی درباره تکالیف قانونی رفع موانع اشتغال مجرمان پس از آزادی خاطرنشان کرد : «به‌موجب بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات متعددی را انجام دهد؛ ازجمله: «تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.»

در همین رابطه به‌موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۷. ۹. ۱۳۹۸ مقرر شده است که: «با هدف تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی و رفع موانع اشتغال مشمولین پس از آزادی، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مشمولین معرفی و تأییدشده توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به استعلام پیشینه کیفری مشمولین آزادشده خارج از چهارچوب مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. همچنین محکومیت کیفری مؤثر در مشاغل خارج از شمول قانون مذکور مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب نمی‌باشد.»

همچنین به‌موجب ماده ۵ این آیین‌نامه: «مهلت موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب‌نامه شماره ١٢٢۶٢۶. ت. ۴٠۴ هـ مورخ ۱۹. ۱۰. ١٣۶٩ برای مشمولین واجد شرایط مقرری بیمه بیکاری، از تاریخ آزادی از واحد کیفری محاسبه می‌شود و مشمولینی که به علت نگهداری در واحد کیفری بیکار می‌شوند پس از آزادی با معرفی مرجع ذی‌ربط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول مزایای ماده مذکور می‌گردند.»

در ماده ۸ این آیین‌نامه نیز آمده است که: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و سایر موارد مرتبط، در تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری شرط الزام استفاده از مشمولین آزادشده واجد شرایط نیازمند اشتغال و معرفی‌شده توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را پیش‌بینی نمایند.»

فرحناکیان در پایان خاطرنشان کرد: «مراتب محکومیت قطعی کیفری در «پیشینۀ (سابقۀ) کیفری» محکوم درج می‌شود؛ لکن در «گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط» اصولاً منعکس نمی‌گردد؛ مگر در موارد درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات و محکومیت‌های کیفری مؤثر.

هر محکومیت کیفری هم به‌صورت تبعی موجب محرومیت از «حقوق اجتماعی» نمی‌گردد. بعضی از محکومیت‌های کیفری بدین‌صورت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردند که قانون مجازات اسلامی آن‌ها را «محکومیت‌های کیفری مؤثر» نامیده است و موارد آن‌ها را مشخص کرده است.

محکومیت‌های کیفری مؤثر هم موجب محرومیت از تمامِ حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از موارد حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر؛ به‌عنوان «مجازات تبعی»، موجب محرومیت، آن‌هم اصولاً برای مدت معین می‌گردد را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است که «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» جزء آن موارد نمی‌باشد؛ بنابراین به‌صورت تبعی، نه‌تن‌ها «محکومیت کیفری» مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب به‌عنوان یکی از «حقوق اجتماعی» نمی‌باشد؛ بلکه حتی «محکومیت کیفری مؤثر» نیز مانعی برای این صدور ایجاد نمی‌کند؛ زیرا از انواع حقوق اجتماعی مشخص گردیده در قانون مجازات اسلامی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر می‌تواند در قالب «مجازات تبعی» موجب محرومیت محکوم از آن‌ها برای اصولاً مدت معین گردد، «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» نمی‌باشد.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمله به آرامکو علی اکبر صالحی برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان اتحادیه اروپا سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حمله به آرامکو علی اکبر صالحی برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان اتحادیه اروپا سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر سازمان زندان ها و اقدامات زندگی شرافتمندانه رفع موانع اشتغال محکومیت کیفری عنوان مجازات مجازات تکمیلی موجب تبصره تربیتی کشور مشخص کرده موجب ماده مجازات تبعی پس از آزادی موجب بند انتخاب شدن ب به عنوان آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه عالی آمریکا درباره اسلحه ارواح تصمیم می‌گیرد

دادگاه عالی آمریکا درباره کنترل قوانین مربوط به نوعی سلاح دست ساز تصمیم گیری می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی آمریکا در مورد کنترل قوانین مربوط به نوعی سلاح دست ساز موسوم به «اسلحه ارواح» تصمیم گیری می کند.

براساس این گزارش، دادگاه عالی در مورد قوانین فدرال مربوط به کنترل استفاده از «سلاح‌های دست ساز ارواح» تصمیم گیری می کند در حالی که دولت جو بایدن با افزایش چشمگیر استفاده از این سلاح های غیر قابل ردیابی در جرایم سراسر کشور مبارزه می کند.

بر این اساس، قضات دیوان عالی با  بررسی درخواست تجدیدنظر دادگاه رده پایین تر دریافتند که اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح های گرم و مواد منفجره(ATF) در سال 2022 ، از صلاحیت و حد خود در تصویب قوانین مربوط به قطعات مختلف این اسلحه ها، فراتر رفته است.

سلاح های ارواح نوعی سلاح های دست ساز هستند که افراد می توانند کیت آن را خریداری کرده و به راحتی در مدت زمان کوتاهی با وصل کردن قطعات مختلف آن در کنار هم، سلاحی مرگبار و بدون سریال ساخت و غیر قابل ردیابی بسازند.

قرار است بررسی این پرونده در دوره بعدی دیوان عالی که در ماه اکتبر آغاز می شود، صورت گیرد.

در قانون ATF، تولید سریع سلاح های دست ساز که قطعات آن به راحتی به صورت آنلاین و بدون الزامات فدرال مانند شماره سریال یا بررسی پیشینه خریدار، فروخته می شود، مورد نظر است. ویژگی هایی که این سلاح ها را تبدیل به سلاح هایی جذاب برای مجرمان و دیگر افرادی کرده که به صورت قانونی اجازه خرید اسلحه را ندارند.

همچنین در این قانون تعریف از یک سلاح گرم تحت قوانین فدرال سال 1968 با نام قانون کنترل اسلحه برای شامل شدن قطعات و کیت های مختلفی که بالقوه تبدیل به یک اسلحه می شود، گسترش یافته است. لزوم درج شماره سریال و ملزم کردن تولید کنندگان و فروشندگان به دریافت مجوز برای اسلحه، از دیگر مفاد این قانون است. طبق این قانون، فروشندگان باید پیش از فروش سلاح، پیشینه خریدار را بررسی کنند.

شاکیان و مدعیان این پرونده شامل تولید کنندگان قطعات اسلحه، مالکان شرکت های مختلف اسلحه سازی و دو گروه حامی سلاح، برای مسدود کردن این قانون در دادگاه فدرال تگزاس دادخواست داده‌اند.

براساس اعلام اداره ATF ، ادارات پلیس در سراسر کشور، با موج فزاینده جرایمی که در آنها از اسلحه ارواح استفاده شده است، روبرو هستند، اسلحه هایی که سالانه دهها هزار قبضه از آنها تولید می شود.

با این حال اسناد منتشر شده در دادگاه نشان می دهد سلاح های ارواح تقریبا غیرقابل ردیابی هستند. اما ATF با موفقیت خریداران بدون مجوز را ردیابی کرده و طی سال های 2016 تا 2021، کمتر از یک درصد اسلحه‌های بدون سریال را از صحنه های جرم کشف کرده است.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از این جرایم با این نوع سلاح ها انجام شده است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

قاضی آمریکایی ممنوعیت حمل اسلحه با ظرفیت بالا را لغو کردخشونت با اسلحه بخشی از فرهنگ آمریکا

 

انتهای پیام/